Model pemenuhan hak Rehabilitasi anak dari Eks Narapidana Terorisme perspektif teori sistem Hukum dan Maqashid Syariah: Studi kasus di Yayasan Lingkar Perdamaian, Solokuro, Lamongan

INDONESIA:

Anak dari eks narapidana terorisme memiliki hak rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur perlindungan khusus bagi anak yang terdampak jaringan terorisme, implementasi kebijakan tersebut dalam praktik sosial masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana tinjauan teori sistem hukum terhadap efektivitas peraturan tentang pemenuhan hak rehabilitasi anak dari eks narapidana terorisme di Yayasan Lingkar Perdamaian, Solokuro, Lamongan?. Kedua, bagaimana model pemenuhan hak rehabilitasi anak dari eks narapidana terorisme perspektif teori sistem hukum berbasis maqāṣid syarī‘ah?.

Guna menjawab dua persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris untuk mengkaji pelaksanaan norma pemenuhan hak rehabilitasi anak dalam praktik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus untuk mengetahui praktik pemenuhan hak rehabilitasi anak dari eks narapidana terorisme di Yayasan Lingkar Perdamaian, Solokuro, Lamongan, pendekatan perundang-undangan untuk menelaah kerangka hukum perlindungan dan rehabilitasi anak, serta pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan pemenuhan hak rehabilitasi anak. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara preskriptif dengan menghubungkan temuan empiris dan ketentuan hukum yang berlaku untuk menilai pelaksanaan pemenuhan hak rehabilitasi anak serta merumuskan model yang sesuai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak rehabilitasi anak dari eks narapidana terorisme belum efektif. Ketidakefektifan tersebut terlihat pada (1) aspek substansi hukum, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit menempatkan anak dari eks narapidana terorisme sebagai subjek perlindungan khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; (2) aspek struktur hukum, koordinasi antarlembaga masih bersifat sektoral serta sistem data dan layanan rehabilitasi belum terintegrasi; dan (3) aspek budaya hukum, masih terdapat stigma sosial terhadap anak dari eks narapidana terorisme. Penelitian ini menawarkan model integratif sistem hukum berbasis maqāṣid al-syarī‘ah melalui (1) penguatan substansi hukum berupa rekonstruksi Undang-Undang Perlindungan Anak dan harmonisasi regulasi rehabilitasi anak; (2) penguatan struktur hukum melalui koordinasi antarlembaga dan pembagian peran yang terstruktur; dan (3) penguatan budaya hukum melalui pendidikan sosial yang inklusif. Model tersebut diorientasikan pada nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu al-fiṭrah (fitrah/kodrat), al-samāḥah (toleransi), al-ḥurriyyah (kebebasan), dan al-ḥaqq (hak).

ENGLISH:

Children of former terrorism convicts have the right to rehabilitation as a form of legal protection guaranteed under Article 28B(2) of the 1945 Constitution and Article 59(2) of Law No. 35 of 2014 on Child Protection. A gap remains between the regulatory framework providing special protection for children affected by terrorism and the practical fulfillment of rehabilitation rights for children of former terrorism convicts. Based on these conditions, this study focuses on two research questions: first, how legal system theory assesses the effectiveness of regulations concerning the fulfillment of rehabilitation rights for children of former terrorism convicts at the Lingkar Perdamaian Foundation in Solokuro, Lamongan?. Second, what model can be developed for fulfilling the rehabilitation rights of children of former terrorism convicts from the perspective of legal system theory based on maqāṣid al-syarī‘ah?.To answer these two research questions, this study employs empirical legal research to examine the implementation of legal norms concerning the fulfillment of children’s rehabilitation rights in practice. The approaches used include a case study approach to examine the practice of fulfilling the rehabilitation rights of children of former terrorism convicts at the Lingkar Perdamaian Foundation in Solokuro, Lamongan, a statutory approach to examine the legal framework for child protection and rehabilitation, and a conceptual approach to examine concepts related to the fulfillment of children’s rehabilitation rights. Data were collected through interviews, observations, and documentation and subsequently analyzed prescriptively by linking empirical findings with applicable legal provisions to assess the implementation of children’s rehabilitation rights and formulate an appropriate model.The results of the fulfillment of rehabilitation rights for children of former terrorism convicts has not been effective. This ineffectiveness is evident in (1) the legal substance, as there are no provisions that explicitly recognize children of former terrorism convicts as subjects entitled to special protection under Law No. 35 of 2014 on Child Protection; (2) the legal structure, as inter-agency coordination remains sectoral and data systems and rehabilitation services have not yet been integrated; and (3) the legal culture, as social stigma against children of former terrorism convicts persists. Based on these findings, this study proposes an integrative legal system model based on maqāṣid al-syarī‘ah through (1) strengthening the legal substance by reconstructing the Child Protection Law and harmonizing child rehabilitation regulations; (2) strengthening the legal structure through inter-agency coordination and a structured division of roles; and (3) strengthening the legal culture through inclusive social education. The model is oriented toward the values of maqāṣid al-syarī‘ah, namely al-fiṭrah (innate nature), al-samāḥah (tolerance), al-ḥurriyyah (freedom), and al-ḥaqq (right).

ARABIC:

يتمتع أطفال السجناء السابقين المدانين في قضايا الإرهاب بالحق في إعادة التأهيل، باعتباره شكلاً من أشكال الحماية القانونية التي يكفلها البند (٢) من المادة (٢٨ ب) من دستور عام ١٩٤٥، والبند (٢) من المادة (٥٩) من القانون رقم (٣٥) لعام ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل.لا تزال هناك فجوة بين الضمانات المعيارية والتطبيق العملي حقوق إعادة التأهيل، يتعلق بالتنفيذ المؤسسي والقبول الاجتماعي تركز هذه الدراسة على مسألتين أساسيتين: أولاً، كيف تنظر نظرية النظام القانوني إلى فعالية اللوائح المتعلقة بإعمال حق إعادة تأهيل أطفال السجناء السابقين المدانين في قضايا الإرهاب في مؤسسة لينغكار بيرداميان بسولوكورو لامونغان؟ وثانياً، ما هو نموذجحق إعادة تأهيل الأطفال القائم على نظرية النظام القانوني ومقاصد الشريعة؟

للإجابة عن المسألتين المذكورتين أعلاه، استخدمت هذه الدراسة منهج البحث القانوني التجريبي لدراسة تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بإعمال حقوق الأطفال في إعادة التأهيل في الواقع العملي. واعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة للتعرّف على ممارسات إعمال حقوق إعادة التأهيل لأطفال السجناء السابقين المدانين في قضايا الإرهاب في مؤسسة «لينغكار بيرداميان» بسولوكورو، لامونغان، والمنهج التشريعي لدراسة الإطار القانوني لحماية الأطفال وإعادة تأهيلهم، والمنهج المفاهيمي لدراسة المفاهيم المتعلقة بإعمال حقوق الأطفال في إعادة التأهيل. وتم الحصول على البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق، ثم حُلّلت تحليلاً تقويمياً استشرافياً من خلال الربط بين النتائج التجريبي والأحكام القانونية النافذة، لتقييم تطبيق حقوق الأطفال في إعادة وصياغة نموذج مناسب التأهيل.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن إعمال حقوق إعادة التأهيل لأطفال السجناء السابقين المدانين في ويتجلى عدم الفعالية في: (١) جانب جوهر القانون، إذ لا توجد أحكام تنص صراحةً على اعتبار أطفال السجنا السابقين المدانين في قضايا الإرهاب من الفئات المستحقة للحماية الخاصة بموجب القانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل؛ و(٢) جانب هيكل القانون، إذ لا يزال التنسيق بين المؤسسات ذا طابع قطاعي، كما لم يتحقق التكامل بين نظام البيانات وخدمات إعادة التأهيل؛ و(٣) جانب الثقافة القانونية، إذ لا تزال الوصمة الاجتماعية تجاه أطفال السجناء السابقين المدانين في قضايا الإرهاب قائمة. وبناءً على هذه النتائج، تقترح الدراسة نموذجاً تكاملياً للنظام القانوني قائماً على مقاصد الشريعة من خلال: (١) تعزيز جوهر القانون بإعادة بناء قانون حماية الطفل ومواءمة اللوائح التنظيمية المتعلقة بإعادة تأهيل الأطفال؛ و(٢) تعزيز هيكل القانون من خلال تقوية التنسيق بين المؤسسات وتحديد الأدوار بصورة منظّمة؛(٣) تعزيز الثقافة القانونية من الاجتماعي الشامويتجه هذا النموذج نحو قيم مقاصد الشريعة، .وهي: الفطرة والسماحة ، والحرية،