Optimalisasi Wewenang Teritorial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di wilayah Ibu Kota Nusantara Perspektif Siyasah Dusturiyah

ABSTRAK

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara (IKN) melahirkan Satuan Pemerintahan Daerah Khusus yang tidak dilengkapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga menimbulkan kekosongan pengawasan legislatif. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga perwakilan berbasis teritorial menghadapi paradoks konstitusional karena Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan anggota DPD dipilih dari setiap provinsi, sedangkan IKN berstatus daerah khusus, bukan provinsi.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 turut mengaburkan status transisi IKN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum wewenang teritorial DPD RI dalam mengawasi penyelenggaraan IKN serta merumuskan optimalisasinya sebagai wujud perlindungan hak representasi politik rakyat dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang IKN, Undang-Undang MD3, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026, dan Al-Qur'an. Teknik analisis menggunakan analisis kualitatif-yuridis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tekstual-konstitusional DPD RI tidak memiliki kewenangan atributif untuk mengawasi IKN karena IKN bukanlah provinsi, namun secara fungsional DPD menjadi satu-satunya lembaga perwakilan berbasis teritorial yang dapat mengisi kekosongan pengawasan akibat ketiadaan DPRD. Optimalisasi dapat dilakukan melalui tiga alternatif, yaitu: (1) amandemen Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, (2) perluasan tafsir teleologis terhadap frasa "setiap provinsi", atau (3) penguatan fungsi pengawasan DPD melalui konvensi ketatanegaraan dan regulasi. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, optimalisasi wewenang ini harus diuji dengan prinsip al-'adl (keadilan), al-syura (musyawarah), al-maslahah (kemaslahatan), al-muhasabah (akuntabilitas), dan huquq al-ra'iyyah (hak-hak rakyat), sehingga kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kemaslahatan umum dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan kekuasaan.

ABSTRACT

The relocation of the national capital to Nusantara (IKN) gave rise to a Special Regional Government Unit without a Regional People's Representative Council (DPRD), creating a legislative oversight vacuum. The Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI), as a territorial-based representative institution, faces a constitutional paradox because Article 22C paragraph (1) of the 1945 Constitution states that DPD members are elected from each province, whereas IKN is a special region, not a province.
The Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XXIV/2026 further complicates the transitional status of IKN. This study aims to analyze the legal position of DPD's territorial authority in overseeing the administration of IKN and to formulate its optimization as a form of protection of the people's political representation rights from the perspective of Siyasah Dusturiyah. This research is normative legal research employing statute approach, conceptual approach, and comparative approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the IKN Law, the MD3 Law, Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XXIV/2026, and the Qur'an. The analysis technique used is qualitative-juridical analysis.
The findings reveal that textually-constitutionally, the DPD RI does not have attributive authority to oversee IKN because IKN is not a province. However, functionally, the DPD is the only territorial-based representative institution capable of filling the oversight vacuum caused by the absence of DPRD. Optimization can be achieved through three alternatives: (1) amending Article 22C paragraph (1) of the 1945 Constitution, (2) expanding the teleological interpretation of the phrase "every province", or (3) strengthening DPD's supervisory function through constitutional conventions and regulations. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, this authority optimization must be tested against the principles of al-'adl (justice), al-syura (deliberation), al-maslahah (public interest), al-muhasabah (accountability), and huquq al-ra'iyyah (people's rights), so that the policies taken remain oriented towards the public interest and do not give rise to arbitrary exercise of power

مستخلص البحث

أدى نقل العاصمة إلى نوسانتارا إلى نشأة وحدة حكومية إقليمية خاصة لا تتضمن مجلساً تمثيلياً إقليمياً ، مما خلق فراغاً في الرقابة التشريعية. يواجه مجلس تمثيل الأقاليم الإندونيسي كمؤسسة تمثيلية قائمة على الإقليم مفارقة دستورية لأن المادة الفقرة من دستور تنص على أن أعضاء يُنتخبون من كل محافظة، بينما هي منطقة خاصة وليست محافظة. كما أن قرار المحكمة الدستورية رقم يزيد من تعقيد الوضع الانتقالي لـ . يهدف هذا البحث إلى تحليل المركز القانوني لسلطة الإقليمية في الإشراف على إدارة ، وصياغة تحسينها كشكل من أشكال حماية حقوق التمثيل السياسي للشعب من منظور السياسة الدستورية. هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم المنهج التشريعي والمنهج المفاهيمي والمنهج المقارن. تشمل المواد القانونية الأولية دستور ، وقانون ، وقانون ، وقرار المحكمة الدستورية رقم ، والقرآن الكريم. تستخدم تقنية التحليل التحليل النوعي القانوني. أظهرت النتائج أنه من الناحية النصية الدستورية، لا يمتلك سلطة تنظيمية للإشراف على لأن ليست محافظة، لكنه من الناحية الوظيفية هو المؤسسة التمثيلية الوحيدة القائمة على الإقليم القادرة على ملء الفراغ الناجم عن غياب . يمكن تحقيق التحسين من خلال ثلاثة بدائل: تعديل المادة الفقرة من دستور ، توسيع التفسير الغائي لعبارة "كل محافظة"، أو تعزيز وظيفة الرقابة لـ من خلال الأعراف الدستورية والتنظيمية. ويؤكد منظور السياسة الدستورية على ضرورة اختبار هذا التحسين بمبادئ العدل، والشورى، والمصلحة، والمساءلة، وحقوق الرعية، بحيث تظل السياسات المتخذة موجهة نحو المصلحة العامة ولا تؤدي إلى التعسف في