Ratio Decidendi of Constitutional Court Decision Number 159/PUU-XXIV/2026 on article 34 of Law number 1 of 1974 Concerning Marriage from the perspective of Mubādalah Theory

ABSTRACT

This research is motivated by the Constitutional Court’s upholding of the constitutionality of Article 34 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage through Decision Number 159/PUU-XXIV/2026, despite the applicant’s argument that the provision has the potential to cause gender-based discrimination in the division of roles between husbands and wives. This research aims to analyze the Constitutional Court’s ratio decidendi in upholding the constitutionality of Article 34 and to examine such ratio decidendi from the perspective of mubādalah theory.
This research constitutes normative legal research employing statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal materials, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Constitutional Court Decision Number 159/PUU-XXIV/2026; secondary legal materials in the form of books, journals, and scholarly works; and tertiary legal materials. The data were collected through library research and subsequently processed through the stages of editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing.
The results of the research indicate that the Constitutional Court’s ratio decidendi in upholding the constitutionality of Article 34 contains an incoherence. On the one hand, the Court interprets the provision as not restricting roles based on gender; on the other hand, it maintains the explicit norms that attach obligations to the respective subjects of husbands and wives. The proposed amendment to the legal provision through the introduction of new wording by the petitioner in this case is more consistent with the substance of the Court's decision and accommodates gender-neutral roles within the household From the perspective of mubādalah theory, most of the Court’s ratio decidendi is substantively consistent with the principles of reciprocity, balance, and shared responsibility, as the Court rejects a superior-subordinate relationship between husband and wife. Nevertheless, the application of the mubādalah principle by the Court is not yet consistent and comprehensive, particularly regarding the division of domestic responsibilities, which has not been fully reciprocal. This research is expected to make an academic contribution to the study of the ratio decidendi of the Constitutional Court and the application of mubādalah theory in the development of Islamic family law in Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan hakim dalam mempertahankan konstitusionalitas Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 159/PUU-XXIV/2026, meskipun norma tersebut dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi berbasis gender dalam pembagian peran suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan konstitusionalitas Pasal 34 tersebut, serta mengkaji ratio decidendi tersebut dari perspektif teori mubādalah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diolah melalui tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi Mahkamah dalam mempertahankan konstitusionalitas Pasal 34 mengandung inkoherensi, karena di satu sisi menafsirkan pasal tersebut tidak membatasi peran berdasarkan gender, namun di sisi lain tetap mempertahankan norma eksplisit yang melekatkan kewajiban pada subjek suami dan istri. Pengajuan norma dengan frasa baru yang dilakukan oleh pemohon dalam perakara ini lebih sesuai dengan isi putusan dan mengakomodir peran rumah tangga yang bebas gender. Ditinjau dari teori mubādalah, sebagian besar ratio decidendi Mahkamah secara substantif selaras dengan prinsip kesalingan, keseimbangan, dan tanggung jawab bersama, karena Mahkamah menolak relasi superior-subordinat antara suami dan istri. Meskipun demikian, penerapan prinsip mubādalah oleh Mahkamah belum konsisten dan menyeluruh, khususnya dalam pembagian tanggung jawab domestik yang belum sepenuhnya diresiprokalkan. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi akademik bagi kajian ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dan penerapan teori mubādalah dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

الملخص البحث

ينطلق هذا البحث من موقف المحكمة الدستورية المتمثل في الإبقاء على دستورية المادة ٣٤ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج من خلال القرار رقم ١٥٩/PUU-XXIV/٢٠٢٦، على الرغم من أن طالب الطعن رأى أن هذه المادة قد تؤدي إلى التمييز القائم على النوع الاجتماعي في توزيع الأدوار بين الزوج والزوجة. ويهدف هذا البحث إلى تحليل التعليل القضائي للمحكمة الدستورية في الإبقاء على دستورية المادة ٣٤، ودراسة هذا التعليل القضائي من منظور نظرية المبادلة.
يُعد هذا البحث من البحوث القانونية المعيارية، ويستخدم المنهج التشريعي، ومنهج دراسة الحالة، والمنهج المفاهيمي. وتتكون المواد القانونية المستخدمة من المواد القانونية الأولية، وهي دستور جمهورية إندونيسيا لسنة ١٩٤٥، والقانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج، وقرار المحكمة الدستورية رقم ١٥٩/PUU-XXIV/٢٠٢٦؛ والمواد القانونية الثانوية المتمثلة في الكتب والمجلات العلمية والأعمال الأكاديمية، بالإضافة إلى المواد القانونية الثالثة. وقد جُمعت البيانات من خلال الدراسة المكتبية، ثم عولجت عبر مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل واستخلاص النتائج.
أظهرت نتائج البحث أن التعليل القضائي للمحكمة الدستورية في الإبقاء على دستورية المادة ٣٤ يتضمن عدم اتساق؛ فمن جهة، تفسر المحكمة هذه المادة على أنها لا تقيد الأدوار على أساس النوع الاجتماعي، ومن جهة أخرى، تُبقي على النصوص الصريحة التي تُسند الالتزامات إلى الزوج والزوجة كلٌّ بحسب صفته. إنَّ اقتراحَ تعديلِ النصِّ القانونيِّ بصياغةٍ جديدةٍ من قِبَلِ مقدِّمِ الطلبِ في هذه القضيةِ أكثرُ اتساقًا مع مضمونِ الحكمِ، ويستوعبُ الأدوارَ الأسريةَ الخاليةَ من التمييزِ القائمِ على النوعِ الاجتماعيِّ ومن منظور نظرية المبادلة، يتوافق معظم التعليل القضائي للمحكمة من الناحية الموضوعية مع مبادئ التبادلية والتوازن والمسؤولية المشتركة، إذ ترفض المحكمة العلاقة القائمة على التفوق والتبعية بين الزوج والزوجة. ومع ذلك، فإن تطبيق مبدأ المبادلة من جانب المحكمة لم يكن متسقًا وشاملًا، ولا سيما فيما يتعلق بتوزيع المسؤوليات المنزلية التي لم تُجعل متبادلة بصورة كاملة. ومن المتوقع أن يسهم هذا البحث إسهامًا أكاديميًا في دراسة التعليل القضائي للمحكمة الدستورية وتطبيق نظرية المبادلة في تطوير قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا.