Upaya pemerintah dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif efektivitas hukum: Studi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang

INDONESIA:

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan masih menjadi masalah serius di Indonesia, mencerminkan ketimpangan relasi gender dalam struktur sosial. Fenomena ini menunjukkan rendahnya perlindungan bagi perempuan dalam lingkungan domestik karena norma budaya dan struktur patriarki yang masih dominan. Kondisi tersebut menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum dan pendampingan sosial kepada korban. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan keadilan gender di tingkat lokal menjadi prioritas guna mencegah eskalasi kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan merujuk pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai kerangka teoritis utama. Teori ini menekankan bahwa efektivitas hukum tergantung pada pelaksanaan regulasi secara konsisten, dukungan aparat penegak hukum, serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan hukum. Dengan pendekatan tersebut, penelitian mengevaluasi sejauh mana kebijakan penanganan korban KDRT di Kabupaten Jombang dijalankan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemerintah melalui UPTD PPA Jombang telah melaksanakan berbagai layanan penanganan KDRT yang komprehensif. Fasilitas layanan seperti pusat pengaduan, pendampingan, mediasi, dan rumah aman tersedia untuk korban. 2) Berdasarkan kerangka Soekanto, efektivitas penanganan dapat dilihat dari lima faktor. a) Faktor hukum didukung oleh UU 23/2004 dan inisiatif Raperda setempat. b) Faktor penegak hukum melibatkan kolaborasi aparat kepolisian, dan UPTD PPA dalam penegakan hak-hak korban. c) Faktor sarana/fasilitas, seperti ruang mediasi, dukungan logistik, dan mobil layanan telah disediakan sehingga mampu menjangkau korban. d) Faktor masyarakat (kesadaran hukum) dapat dianggap cukup melihat banyaknya penyuluhan dan edukasi oleh UPTD PPA. e) Faktor budaya hukum menunjukkan bahwa norma tradisional masih kuat menghambat penegakan hukum, sehingga pembinaan budaya hukum melalui pendidikan hukum dan kampanye publik harus diperkuat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus terselesaikan melalui mediasi tuntas tanpa ada pengulangan kekerasan dari pelaku, mengindikasikan efektivitas penanganan.

ENGLISH:

Domestic violence against women remains a serious issue in Indonesia, reflecting the imbalance of gender relations within the social structure. This phenomenon indicates the low level of protection for women in the domestic sphere due to prevailing cultural norms and a patriarchal system. These conditions emphasize the importance of the active role of local governments in providing legal protection and social assistance to victims. Therefore, efforts to improve the quality of life of women and gender justice at the local level are a priority to prevent the escalation of violence. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through interviews, field observations, and documentation. Data analysis refers to Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness as the main theoretical framework. This theory emphasizes that legal effectiveness depends on consistent regulatory implementation, the support of law enforcement officials, and public acceptance of legal policies. With this approach, the study evaluates how effectively the policies for handling victims of domestic violence are implemented in Jombang Regency. The results show that: a) The government, through UPTD PPA Jombang, has implemented various comprehensive domestic violence handling services. Service facilities such as complaint centers, assistance, mediation, and safe houses are available for victims. b) Based on Soekanto’s framework, the effectiveness of handling can be seen from five factors: 1) Legal factor: Supported by Law No. 23/2004 and local draft regulations. 2) Law enforcement factor: Involves collaboration between the police and UPTD PPA in enforcing victims’ rights. 3) Facilities/infrastructure factor: Mediation rooms, logistical support, and service vehicles have been provided, making services accessible to victims. 4) Community factor (legal awareness): Considered sufficient due to frequent legal education and outreach conducted by UPTD PPA. 5) Legal culture factor: Traditional norms remain strong and hinder law enforcement. Therefore, strengthening legal culture through legal education and public campaigns is necessary. Field findings show that many cases are resolved through thorough mediation without recurrence of violence by the perpetrator, indicating the effectiveness of the handling efforts.

ARABIC:

لا يزال العنف المنزلي ضد المرأة يمثل قضية خطيرة في إندونيسيا، مما يعكس اختلال التوازن في العلاقات بين الجنسين داخل البنية الاجتماعية. وتُبرز هذه الظاهرة محدودية الحماية المتاحة للمرأة في النطاق الأسري، وهو أمر ناجم عن الأعراف الثقافية السائدة والنظام الأبوي المهيمن. وتؤكد هذه الظروف على الحاجة الملحّة لقيام الحكومات المحلية بدورٍ فاعل في توفير الحماية القانونية والدعم الاجتماعي للضحايا. وبناءً عليه، أصبح تحسين جودة حياة المرأة وتعزيز العدالة بين الجنسين على المستوى المحلي أولويةً لمنع تفاقم العنف. تعتمد هذه الدراسة نهجاً وصفياً نوعياً، حيث جُمعت البيانات من خلال المقابلات، والملاحظات الميدانية، والوثائق. ويستند تحليل البيانات إلى نظرية "فعالية القانون" التي وضعها "سورجونو سوكانتو" ، والتي تفترض أن فاعلية أي قانون تعتمد على التطبيق المتسق للوائح، ودعم مسؤولي إنفاذ القانون، وقبول الجمهور للسياسات القانونية. ومن خلال هذا الإطار، تقيّم الدراسة مدى فاعلية السياسات المتبعة لمعالجة العنف المنزلي في مقاطعة "جومبانغ" . وتشير النتائج إلى ما يلي: 1) قامت الحكومة، من خلال "وحدة حماية المرأة والطفل" في "جومبانغ"، بتنفيذ مجموعة شاملة من الخدمات لحالات العنف المنزلي، تشمل مراكز لتلقي الشكاوى، وخدمات الدعم، والوساطة، وتوفير ملاجئ آمنة. 2) واستناداً إلى إطار "سوكانتو"، يمكن تقييم فاعلية هذه التدخلات من خلال خمسة عوامل: أ) العامل القانوني، المدعوم بالقانون رقم 23 لعام 2004 ومسودات اللوائح الإقليمية المحلية. ب) عامل إنفاذ القانون، الذي يتضمن تعاوناً بين الشرطة ووحدة حماية المرأة والطفل لحماية حقوق الضحايا. ج) عامل المرافق والموارد، حيث تم توفير تجهيزات مثل غرف الوساطة، والدعم اللوجستي، ووحدات الخدمات المتنقلة، مما يسهل الوصول إلى الضحايا. د) العامل المجتمعي (الوعي القانوني)، والذي يُعتبر كافياً نظراً لجهود التوعية والتثقيف الواسعة التي تبذلها وحدة حماية المرأة والطفل. هـ) عامل الثقافة القانونية، الذي يكشف أن الأعراف التقليدية لا تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام إنفاذ القانون؛ لذا، لا بد من تعزيز الثقافة القانونية من خلال التثقيف القانوني والحملات العامة. تشير النتائج الميدانية إلى أن العديد من الحالات تُسوَّى بنجاح من خلال الوساطة، دون تكرار للعنف من قِبل الجناة، مما يدل على فعالية عملية المعالجة هذه.