Efektivitas Sema nomor 3 tahun 2023 tentang pisah rumah sebagai syarat perceraian di Pengadilan Agama Blitar teori Soerjono Soekanto: Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Blitar

ABSTRAK

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menetapkan pisah rumah minimal enam bulan sebagai syarat pengabulan perceraian, kecuali dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pisah rumah sendiri merupakan kondisi ketika suami dan istri tidak lagi tinggal bersama dalam satu tempat sebagai akibat konflik atau ketidakharmonisan, yang dalam konteks hukum menjadi indikator adanya keretakan rumah tangga. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menekan angka perceraian dan memberi ruang refleksi, namun dalam praktiknya sering menimbulkan kendala bagi pasangan yang telah mengalami konflik berkepanjangan tetapi belum memenuhi syarat administratif. Fokus kajian ini adalah menganalisis penerapan serta efektivitas ketentuan tersebut di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan para pihak berperkara di Pengadilan Agama Blitar, serta didukung data sekunder berupa peraturan, literatur, dan dokumen perkara. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan lima faktor efektivitas hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah diterapkan di Pengadilan Agama Blitar dengan menjadikan pisah rumah minimal enam bulan sebagai pertimbangan dalam perkara perceraian akibat
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dengan pengecualian pada perkara KDRT dan perselingkuhan. Kedua, berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penerapan SEMA telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perceraian karena masih terdapat kendala pada faktor masyarakat dan kebudayaan, terutama rendahnya pemahaman terhadap ketentuan pisah rumah serta masih tingginya faktor penyebab perceraian.

ABSTRACT

SEMA No. 3 of 2023 stipulates a minimum period of six months of separation as a requirement for granting a divorce, except in cases of domestic violence. Separation refers to a situation where a husband and wife no longer live together in the same residence as a result of conflict or disharmony, which, in a legal context, serves as an indicator of a breakdown in the marriage. This provision is intended to reduce the divorce rate and provide time for reflection; however, in practice, it often poses challenges for couples who have experienced prolonged conflict but have not yet met the administrative requirements. The focus of this study is to analyze the implementation and effectiveness of this provision at the Blitar Religious Court based on Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness. This study employs an empirical legal method with a socio-legal approach. Data were collected through interviews with judges and litigants at the Blitar Religious Court, supplemented by secondary data consisting of regulations, literature, and case documents. The analysis was conducted qualitatively using five factors of legal effectiveness: legal factors, law enforcement officials, resources, society, and culture. The research findings show that, first, SEMA No. 3 of 2023 has been implemented at the Blitar Religious Court by considering a minimum of six months of separation as a factor in divorce cases resulting from continuous disputes and arguments, with exceptions for cases involving domestic violence and infidelity. Second, based on Soerjono Soekanto theory of legal effectiveness, the implementation of the SEMA has been underway but has not yet been fully effective in reducing the divorce rate because there are still obstacles related to social and cultural factors, particularly a lack of understanding of the separation requirement and the continued prevalence of factors leading to divorce.

مستخلص البحث

ينصّ التعميم الصادر عن المحكمة العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ على أن الانفصال في المسكن لمدة ستة أشهر على الأقل يُعدّ شرطًا لقبول طلب الطلاق، باستثناء حالات العنف الأسري. ويُقصد بالانفصال في المسكن حالة عدم إقامة الزوج والزوجة معًا في مسكن واحد نتيجة النزاع أو عدم الانسجام بينهما، ويُعدّ في السياق القانوني مؤشرًا على تفكك الحياة الزوجية. ويهدف هذا الحكم إلى الحد من حالات الطلاق وإتاحة الفرصة للزوجين للتفكير والمراجعة، إلا أنه في الواقع يثير في كثير من الأحيان عقبات أمام الأزواج الذين عانوا من نزاعات طويلة الأمد، ولكنهم لم يستوفوا الشروط الإدارية. ويركز هذا البحث على تحليل تطبيق هذا الحكم وفعاليته في المحكمة الدينية بليتار استنادًا إلى نظرية فعالية القانون لسورجونو سوكانتو.
استخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي بالمدخل الاجتماعي القانوني. وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات مع القضاة والأطراف المتقاضين في المحكمة الدينية بليتار، ودُعمت ببيانات ثانوية تمثلت في اللوائح القانونية والمراجع العلمية ووثائق القضايا. وتم تحليل البيانات تحليلًا نوعيًا بالاعتماد على خمسة عوامل لفعالية القانون، وهي عامل القانون، وعامل أجهزة إنفاذ القانون، وعامل المرافق، وعامل المجتمع، وعامل الثقافة.
أظهرت نتائج البحث أن أولًا، تم تطبيق التعميم الصادر عن المحكمة العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ في المحكمة الدينية بليتار، وذلك من خلال اعتماد الانفصال في المسكن لمدة ستة أشهر على الأقل كأحد الاعتبارات في قضايا الطلاق الناجمة عن النزاعات والمشاجرات المستمرة، مع استثناء قضايا العنف الأسري والخيانة الزوجية. وثانيًا، استنادًا إلى نظرية فعالية القانون لسورجونو سوكانتو، فإن تطبيق التعميم قد جرى بالفعل، إلا أنه لم يكن فعالًا بصورة كاملة في الحد من حالات الطلاق، وذلك بسبب وجود عقبات تتعلق بعامل المجتمع والثقافة، ولا سيما انخفاض مستوى فهم أحكام الانفصال في المسكن، إلى جانب استمرار ارتفاع العوامل المسببة للطلاق.