Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme Retur barang pada layanan Platform Retail Digital perspektif Maslahah Mursalah

INDONESIA:

Perkembangan platform retail digital telah mengubah pola transaksi masyarakat menjadi lebih praktis, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem perlindungan konsumen terkait mekanisme retur dan refund. Permasalahan seperti ketidaksesuaian barang, pembatalan sepihak, serta ketidakjelasan proses pengembalian dana menunjukkan adanya potensi kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi elektronik.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidakjelasan pengaturan mekanisme retur dan refund pada platform retail digital, serta merumuskan rekomendasi pengaturan dalam perspektif maslahah mursalah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara pengguna.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan optimal, ditandai dengan tidak tersedianya mekanisme retur yang terintegrasi, pembatasan waktu komplain yang tidak proporsional, serta adanya klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen dan tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, dalam perspektif maslahah mursalah, diperlukan penguatan pengaturan melalui pendekatan preventif dan represif, meliputi perbaikan redaksi klausula, penyederhanaan sistem retur dan refund, transparansi pengaduan, kepastian waktu pengembalian dana, serta penegasan tanggung jawab platform. Upaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan harta (hifz al-mal) dan menciptakan sistem transaksi digital yang adil serta berorientasi pada kemaslahatan.

ENGLISH:

The growth of digital retail platforms has made consumer transactions more practical; however, it has not been fully accompanied by adequate consumer protection systems, particularly regarding return and refund mechanisms. Issues such as mismatched goods, unilateral cancellations, and unclear refund procedures indicate the potential for consumer losses in electronic transactions.
This study aims to analyze legal protection for consumers concerning the ineffective implementation of return and refund mechanisms on digital retail platforms, as well as to formulate regulatory recommendations from the perspective of maslahah mursalah. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by empirical data obtained through user interviews.
The findings reveal that consumer legal protection has not been optimally implemented, as indicated by the absence of an integrated return mechanism, disproportionate time limits for complaints, and the presence of standard clauses that potentially disadvantage consumers and conflict with applicable legal provisions. Furthermore, from the perspective of maslahah mursalah, strengthening regulations through both preventive and repressive approaches is necessary. These include improving clause formulations, simplifying return and refund systems, ensuring transparency in complaint handling, providing certainty in refund timelines, and reinforcing platform accountability. These efforts aim to safeguard consumer property (hifz al-mal) and to establish a fair and welfare-oriented digital transaction system.

ARABIC:

أدى تطور منصات البيع بالتجزئة الرقمية إلى تغيير أنماط المعاملات في المجتمع لتصبح أكثر سهولة وعملية، إلا أن هذا التطور لم يواكب بشكل كامل بنظام حماية قانونية كافٍ للمستهلك فيما يتعلق بآليات الإرجاع واسترداد الأموال. وتظهر مشكلات مثل عدم مطابقة السلع المطلوبة، والإلغاء الأحادي للطلبات،

وعدم وضوح إجراءات استرداد الأموال، وجود احتمالية تعرض المستهلك لخسائر في المعاملات الإلكترونية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الحماية القانونية للمستهلك تجاه عدم فعالية آليات الإرجاع واسترداد الأموال في منصات البيع بالتجزئة الرقمية، وصياغة توصيات تنظيمية من منظور المصلحة المرسلة.واعتمدت الدراسة على منهج البحث القانوني المعياري من خلال المدخل التشريعي والمدخل المفاهيمي، مع تدعيمها ببيانات ميدانية تم الحصول عليها عبر مقابلات مع عدد من المستخدمين.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الحماية القانونية للمستهلك لم تتحقق بصورة مثالية، ويتضح ذلك من خلال عدم وجود نظام إرجاع متكامل، وفرض قيود غير متناسبة على مدة تقديم الشكاوى، إضافة إلى وجود شروط تعاقدية معيارية قد تلحق الضرر بالمستهلك ولا تتوافق مع الأحكام القانونية النافذة. كما أظهرت

الدراسة، من منظور المصلحة المرسلة، ضرورة تعزيز التنظيم القانوني من خلال مقاربتين وقائية وعلاجية، تشملان تحسين صياغة البنود التعاقدية، وتبسيط نظام الإرجاع واسترداد الأموال، وتعزيز شفافية الشكاوى، وتحديد مدة واضحة لاسترداد الأموال، مع تأكيد مسؤولية المنصة الرقمية. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق حماية المال وبناء نظام معاملات رقمية يتسم بالعدالة ويراعي تحقيق المصلحة العامة.