Extrajudicial divorce: A comparative study of Legal Provisions in Indonesia and Selangor Malaysia

ABSTRAK

Fenomena talak di luar pengadilan menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum positif dan praktik sosial masyarakat. Dalam perspektif fikih, talak dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat meskipun dilakukan di luar pengadilan, sedangkan hukum positif di Indonesia mensyaratkan perceraian hanya sah di depan sidang Pengadilan Agama. Perbedaan ini menimbulkan persoalan kepastian hukum serta perlindungan hak perempuan dan anak. Sementara itu, Negeri Selangor Malaysia memiliki mekanisme berbeda dengan tetap mengakomodasi talak di luar mahkamah melalui proses pengesahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum talak di luar pengadilan di Indonesia dan Selangor berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara yuridis normatif dengan penalaran deduktif untuk membandingkan pengaturan hukum di kedua wilayah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, talak yang diucapkan di luar pengadilan tidak diakui sebagai perceraian yang sah karena tidak memenuhi unsur formil, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum serta tidak terpenuhinya hak perempuan dan anak. Berbeda dengan itu, di Negeri Selangor, talak yang dilakukan di luar Mahkamah tidak langsung diakui sebagai perceraian yang sah, melainkan dipandang sebagai pelanggaran hukum apabila dilakukan tanpa izin Mahkamah. Suami yang melafazkan talak di luar Mahkamah diwajibkan untuk melaporkannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari untuk diperiksa keabsahannya. Jika dinyatakan sah, perceraian disahkan dan dicatatkan. Namun, terhadap pelanggaran tersebut tetap dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak RM1.000 atau pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan, atau kedua-duanya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia menolak keabsahan talak di luar pengadilan secara tegas, sedangkan Selangor mengakomodasinya melalui mekanisme pengesahan yang disertai sanksi.

ABSTRACT

The phenomenon of extrajudicial divorce highlights a gap between positive law and social practices. From the perspective of Islamic jurisprudence, a divorce is valid if it meets the essential elements and conditions, even if conducted outside of court, whereas positive law in Indonesia requires that a divorce be valid only when pronounced in a Religious Court. This difference raises issues regarding legal certainty and the protection of the rights of women and children. Meanwhile, the State of Selangor in Malaysia has a different mechanism that still accommodates extrajudicial divorce through a validation process. This study aims to analyze the legal provisions regarding extrajudicial divorce in Indonesia and Selangor based on the Enactment of the Selangor State Islamic Family Law Act 2003.
This research is a normative legal study using a comparative approach. The legal materials consist of primary sources, such as statutory regulations; secondary materials, including legal literature and academic journals; and tertiary materials, serving as supporting references. Data were collected through library research and analyzed using a normative juridical method with deductive reasoning to compare the legal regulations in both jurisdictions.
The results of the study show that under Indonesian positive law, extrajudicial divorce is not recognized as a valid divorce because it does not fulfill formal legal requirements, thus producing no legal consequences and leading to legal uncertainty as well as the failure to protect women’s and children’s rights. In contrast, in Selangor, extrajudicial divorce is not automatically recognized as valid but is considered a legal offense if conducted without the court’s permission. The husband is required to report the divorce within seven (7) days for verification. If deemed valid, the divorce will be legalized and officially recorded; however, the offender may still be subject to a sanction, a fine of up to RM1,000, imprisonment of up to six (6) months, or both. This difference indicates that Indonesia strictly rejects extrajudicial divorce, while Selangor accommodates it through a validation mechanism accompanied by legal sanctions.

مستخلص البحث

تُظهر ظاهرة الطلاق خارج المحاكم وجود فجوة بين القانون الوضعي والممارسات الاجتماعية للمجتمع. من منظور الفقه الإسلامي، يُعتبر الطلاق صحيحاً إذا استوفى أركانه وشروطه حتى لو تم خارج المحكمة، في حين أن القانون الوضعي في إندونيسيا يشترط أن يكون الطلاق صحيحاً فقط أمام محكمة الشريعة. يؤدي هذا الاختلاف إلى إثارة مشاكل تتعلق باليقين القانوني وحماية حقوق المرأة والطفل. وفي الوقت نفسه، تتبع ولاية سيلانجور الماليزية آلية مختلفة، حيث تسمح بالطلاق خارج المحكمة من خلال عملية المصادقة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أحكام قانون الطلاق خارج المحكمة في إندونيسيا وسيلانجور استنادًا إلى قانون الأسرة الإسلامية لولاية سيلانجور لعام ٢٠٠٣.
تشمل المواد القانونية المستخدمة المواد القانونية الأولية المتمثلة .(النهج المقارن) تعد هذه الدراسة بحثًا قانونيًا معياريًا يتبع نهجًا مقارنًا في التشريعات، والمواد القانونية الثانوية المتمثلة في الأدبيات القانونية والمجلات العلمية، بالإضافة إلى المواد القانونية الثالثة كمواد داعمة. تم جمع المواد القانونية من خلال دراسة المراجع، ثم تم تحليلها من الناحية القانونية المعيارية باستخدام الاستدلال الاستنتاجي لمقارنة الأنظمة القانونية في كلا المنطقتين.
تشير نتائج الدراسة إلى أنه في القانون الإيجابي الإندونيسي، لا يُعترف بالطلاق الذي يُنطق به خارج المحكمة كطلاق صحيح لأنه لا يستوفي الشروط الشكلية، وبالتالي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، مما يؤدي إلى عدم اليقين القانوني وعدم إعمال حقوق المرأة والطفل. وعلى عكس ذلك، في ولاية سيلانغور، لا يُعترف بالطلاق الذي يتم خارج المحكمة مباشرةً كطلاق صحيح، بل يُنظر إليه على أنه مخالفة قانونية إذا تم دون إذن من المحكمة. ويُلتزم الزوج الذي ينطق بالطلاق خارج المحكمة بالإبلاغ عنه في غضون ٧ (سبعة) أيام لفحص صحته. وإذا أُعلن أنه صحيح، يُصدق الطلاق ويُسجل. ومع ذلك، لا يزال من الممكن فرض عقوبة على هذا الانتهاك في شكل غرامة لا تزيد عن ١٠٠٠ رينغيت ماليزي أو عقوبة السجن لمدة أقصاها ٦ (ستة) أشهر، أو كليهما. ويُظهر هذا الاختلاف أن إندونيسيا ترفض بشكل قاطع صحة الطلاق خارج المحكمة، في حين أن ولاية سيلانجور تستوعبه من خلال آلية المصادقة المصحوبة بالعقوبات