Kepastian hukum atas kerahasiaan data dalam mediasi elektronik pada sengketa bisnis: Studi di Pengadilan Tinggi Surabaya

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem peradilan Indonesia melalui penerapan mediasi elektronik dalam penyelesaian sengketa bisnis. Namun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik belum mengatur secara eksplisit standar perlindungan data dan mekanisme keamanan informasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam sengketa bisnis yang melibatkan informasi sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai prinsip kerahasiaan data dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Indonesia serta kepastian hukum dan penerapannya dalam praktik mediasi elektronik pada sengketa bisnis di Pengadilan Tinggi Surabaya.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis di Pengadilan Tinggi Surabaya. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara daring dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, Bapak Mulyani, S.H., M.H., sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan (PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang mencakup tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfaatan (zweckmäßigkeit).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai kerahasiaan data dalam mediasi elektronik masih bersifat umum dan belum mengatur standar teknis seperti enkripsi dan audit keamanan. Praktik di Pengadilan Tinggi Surabaya telah berjalan baik melalui sistem e-Court, verifikasi pihak, dan pemusnahan data tanpa ditemukan kasus kebocoran. Berdasarkan teori Radbruch, aspek kepastian hukum belum optimal karena belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar teknis nasional, berbeda dengan aspek keadilan dan kemanfaatan yang telah terpenuhi. Penelitian ini menyimpulkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik, sehingga direkomendasikan penguatan regulasi teknis dan penyusunan SOP nasional untuk menjamin kepastian hukum dan kepercayaan para pihak dalam penyelesaian sengketa bisnis secara elektronik.

ABSTRACT

The development of digital technology has driven the transformation of Indonesia's judicial system through the implementation of electronic mediation in business dispute resolution. However, Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 on Electronic Mediation in Courts has not explicitly regulated data protection standards and information security mechanisms, creating legal uncertainty, particularly in business disputes involving sensitive information. This study aims to analyze the legal regulation of data confidentiality principles in the implementation of electronic mediation in Indonesia as well as legal certainty and its application in the practice of electronic mediation in business disputes at the Surabaya High Court.
This research employs empirical legal research with a sociological-juridical approach at the Surabaya High Court. Primary data were obtained through online interviews with a High Court Judge of the Surabaya High Court, Mr. Mulyani, S.H., M.H., while secondary data consists of legislation (PERMA Number 1 of 2016, PERMA Number 3 of 2022, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions), books, scientific journals, and previous studies. Data were analyzed qualitatively using Gustav Radbruch's legal certainty theory which encompasses three fundamental values: legal certainty (rechtssicherheit), justice (gerechtigkeit), and expediency (zweckmäßigkeit).
The findings indicate that the legal regulation of data confidentiality in electronic mediation remains general and has not regulated technical standards such as encryption and security audits. Practice at the Surabaya High Court has been running well through the e-Court system, party verification, and data destruction with no data breach cases found. Based on Radbruch's theory, the aspect of legal certainty has not been optimal due to the absence of Standard Operating Procedures (SOPs) and national technical standards, unlike the aspects of justice and expediency which have been fulfilled. This study concludes that there is a gap between legal norms and practice, thus recommending the strengthening of technical regulations and the development of national SOPs to ensure legal certainty and party trust in electronic business dispute resolution.

ABSTRAC

دفع تطور التكنولوجيا الرقمية إلى تحول نظام القضاء الإندونيسي من خلال تطبيق الوساطة الإلكترونية في تسوية المنازعات التجارية. غير أن لائحة المحكمة العليا رقم 3 لسنة 2022 بشأن الوساطة الإلكترونية في المحاكم لم تنظم بشكل صريح معايير حماية البيانات وآليات أمن المعلومات، مما يخلق عدم يقين قانوني، خاصة في المنازعات التجارية التي تتضمن معلومات حساسة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التنظيم القانوني لمبدأ سرية البيانات في تطبيق الوساطة الإلكترونية في إندونيسيا وكذلك اليقين القانوني وتطبيقه في ممارسة الوساطة الإلكترونية في المنازعات التجارية في محكمة سورابايا العليا.
يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي مع المنهج السوسيولوجي-القانوني في محكمة سورابايا العليا. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات عبر الإنترنت مع قاضي محكمة سورابايا العليا، السيد مولياني، S.H., M.H.، بينما تتكون البيانات الثانوية من التشريعات (لائحة المحكمة العليا رقم 1 لسنة 2016، ولائحة رقم 3 لسنة 2022، والقانون رقم 27 لسنة 2022 بشأن حماية البيانات الشخصية، والقانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية)، والكتب، والمجلات العلمية، والدراسات السابقة. تم تحليل البيانات نوعياً باستخدام نظرية اليقين القانوني لجوستاف رادبروخ التي تشمل ثلاث قيم أساسية: اليقين القانوني ، والعدالة، والنفعية .
تشير النتائج إلى أن التنظيم القانوني لسرية البيانات في الوساطة الإلكترونية لا يزال عاماً ولم ينظم المعايير الفنية كالتشفير والتدقيق الأمني. تمارس الممارسة في محكمة سورابايا العليا بشكل جيد عبر نظام المحكمة الإلكترونية والتحقق وإتلاف البيانات دون تسجيل حالات تسرب. ووفقاً لنظرية رادبروخ، لم يتحقق جانب اليقين القانوني على النحو الأمثل بسبب غياب إجراءات التشغيل الموحدة والمعايير الفنية الوطنية، بخلاف جانبي العدالة والنفعية اللذين تحققا. تخلص هذه الدراسة إلى وجود فجوة بين المعايير القانونية والممارسة، وتوصي بتعزيز التنظيمات الفنية ووضع إجراءات وطنية موحدة لضمان اليقين القانوني وثقة الأطراف في تسوية المنازعات التجارية إلكترونياً