Hak kebebasan menyampaikan pendapat pada aksi demonstrasi di Indonesia berdasarkan peraturan Perundang-undangan perspektif Siyasah Syar’iyyah

INDONESIA

Hak kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian integral dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam implementasinya, pelaksanaan demonstrasi di Indonesia kerap menimbulkan permasalahan hukum akibat ketiadaan pencantuman Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai
landasan konsideran dalam Peraturan Kepala Kepolisian tersebut, hal ini menciptakan kekosongan landasan hukum yang berpotensi mengakibatkan pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi norma hukum kedua
peraturan tersebut terhadap praktik demonstrasi di Indonesia serta mengevaluasinya dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Metode analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif-analitis dengan menggunakan teori hierarki norma hukum, hak asasi manusia, dan teori Siyasah Syar’iyyah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 memuat beberapa ketentuan yang memperluas kewenangan aparat dalam pengendalian demonstrasi, sehingga berpotensi membatasi hak kebebasan berpendapat yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tidak menjadi dasar konsideran yang mana mengindikasikan adanya kekosongan landasan hukum dalam proses pembentukan
peraturan tersebut, yang menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan secara adil, proporsional, dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum. Berdasarkan hal tersebut, negara dan aparat penegak hukum berkewajiban
menjunjung prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (mashlahah) dalam mengatur serta mengamankan demonstrasi sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi yang berkeadaban.

ENGLISH

The right to freedom of expression is an integral part of the constitutional rights of citizens, as guaranteed by Article 28E, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In practice, the conduct of demonstrations in Indonesia often raises legal issues due to inconsistencies between Law No. 9 of 1998 on Freedom of Expression in Public and Police Chief Regulation No. 16 of 2006 on Crowd Control. The failure to include Law No. 9 of 1998 as a legal basis in the preamble of the aforementioned Police Chief Regulation creates a legal vacuum that has the potential to result in restrictions on the right to freedom of expression. Based on this, this study aims to analyze the implications of the legal norms of these two regulations on demonstration practices in Indonesia and to evaluate them from the perspective of Siyasah Syar’iyyah.

The type of research used is normative legal research employing a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The analysis method used is descriptive-analytical analysis employing the theory of the hierarchy of legal norms, human rights, and the theory of Siyasah Syar’iyyah.

Research indicates that Police Chief Regulation No. 16 of 2006 contains several provisions that expand the authority of law enforcement officials in controlling demonstrations, thereby potentially restricting the right to freedom of expression guaranteed under Law No. 9 of 1998. Law No. 9 of 1998 was not cited as a basis in the preamble, indicating a lack of legal foundation in the process of formulating the regulation, which creates inconsistency with the principle of the hierarchy of laws. From the perspective of Siyasah Syar’iyyah, restrictions on freedom of expression are only justifiable if implemented fairly, proportionally, and with the aim of safeguarding the public interest. Based on this, the state and law enforcement officials are obligated to uphold the principles of justice (al-'adl) and the public interest (mashlahah) in regulating and ensuring the safety of demonstrations as part of the practice of a civilized democracy.

ARABIC

يُعد الحق في حرية التعبير جزءًا لا يتجزأ من الحقوق الدستورية للمواطنين التي يكفلها البند (3) من المادة 28E من الدستور الأساسي لجمهورية إندونيسيا لعام 1945. في الواقع، غالبًا ما يثير تنظيم المظاهرات في إندونيسيا مشاكل قانونية بسبب عدم اتساق القواعد بين القانون رقم 9 لعام 1998 بشأن حرية التعبير عن الرأي في الأماكن العامة وبين لائحة رئيس الشرطة رقم 16 لعام 2006 بشأن السيطرة على الحشود. وقد أدى عدم إدراج القانون رقم 9 لعام 1998 كأساس في لائحة رئيس الشرطة إلى خلق فراغ قانوني قد يؤدي إلى تقييد الحق في حرية التعبير. وبناءً على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الآثار المترتبة على المعايير القانونية لللائحتين على ممارسات التظاهر في إندونيسيا وتقييمها من منظور السياسة الشرعية

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني المعياري الذي يعتمد على النهج التشريعي (statute approach) والنهج المفاهيمي (conceptual approach). تتألف مصادر المواد القانونية من مواد قانونية أولية وثانوية وثالثة تم الحصول عليها من خلال البحث المكتبي (library research). أما طريقة التحليل المستخدمة فهي التحليل الوصفي-التحليلي باستخدام نظرية هرمية القواعد القانونية، وحقوق الإنسان، ونظرية السياسة الشرعية.

تشير الأبحاث إلى أن لائحة رئيس الشرطة رقم 16 لعام 2006 تتضمن بعض الأحكام التي توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية في السيطرة على المظاهرات، مما قد يؤدي إلى تقييد الحق في حرية التعبير الذي يكفله القانون رقم 9 لعام 1998. لم يُستند إلى القانون رقم 9 لعام 1998 في صياغة الأسباب المبررة، مما يشير إلى وجود فراغ في الأساس القانوني لعملية وضع هذا اللائحة، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ التسلسل الهرمي للتشريعات. من منظور السياسة الشرعية، لا يمكن تبرير تقييد حرية التعبير إلا إذا تم تنفيذه بشكل عادل ومتناسب، وبهدف الحفاظ على المصلحة العامة. وبناءً على ذلك، فإن الدولة وأجهزة إنفاذ القانون ملزمة باحترام مبدأ العدل (العدل) والمصلحة العامة (المصلحة) في تنظيم المظاهرات وتأمينها كجزء من ممارسة الديمقراطية المتحضرة.