Sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan teori keadilan Gustav Radbruch: Studi di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya

INDONESIA:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda di Yayasan Ta’mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya, yang menimbulkan konflik mengenai pengelolaan dan status hukum harta wakaf. Sengketa tersebut terjadi karena perubahan status nazhir dari nazhir badan hukum menjadi nazhir perseorangan tanpa persetujuan bersama dan tanpa dasar hukum yang jelas. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan administrasi wakaf sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak. Sengketa pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya yang dipicu oleh dualisme kepengurusan antara pihak Akta Goesti Djohan dan Akta Wachid Hasyim. Masalah ini menyebabkan pertentangan klaim atas legalitas pengelolaan aset wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terjadinya sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda, menganalisisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta mengkajinya melalui perspektif teori keadilan Gustav Radbruch.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data diperoleh melalui data lapangan yang berkaitan dengan sengketa wakaf di Yayasan Ta’mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya, serta melalui studi dokumen, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah kesesuaian praktik kenazhiran terhadap ketentuan hukum positif dan nilai-nilai keadilan menurut Gustav Radbruch.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa wakaf akibat kenazhiran ganda terjadi karena perubahan nazhir yang tidak sesuai prosedur hukum dan tidak memenuhi prinsip transparansi serta akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, penyelesaian sengketa wakaf tidak hanya menekankan keadilan hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai kepastian dan kemanfaatan hukum, dan sengketa tersebut bertentangan dengan ketiganya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi wakaf, pengawasan terhadap nazhir, serta optimalisasi peran Badan Wakaf Indonesia dan KUA agar sengketa wakaf serupa tidak terulang di masa mendatang.

ENGLISH:

This research is motivated by the emergence of waqf disputes caused by dual nazhirship at the Ta’mirul Masjid Agung Kemayoran Foundation in Surabaya, which has led to conflicts regarding the management and legal status of waqf assets. The dispute occurred due to a change in the status of the nazhir from a legal entity nazhir to an individual nazhir without mutual agreement and without a clear legal basis. This condition indicates the weakness of waqf supervision and administration, which potentially creates legal uncertainty and injustice for the parties involved. The dispute over the management of waqf land at the Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Foundation in Surabaya was triggered by dualism in management between the Goesti Djohan Deed party and the Wachid Hasyim Deed party. This issue resulted in conflicting claims regarding the legality of waqf asset management. This study aims to describe the occurrence of waqf disputes caused by dual nazhirship, analyze them based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, and examine them through the perspective of Gustav Radbruch’s theory of justice.

The research method used is empirical juridical research with a socio-legal approach. Data sources were obtained through field data related to waqf disputes at the Yayasan Ta’mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya, as well as through document studies, legislation, and other scholarly works. The analysis was conducted descriptively and analytically by examining the conformity of nazhir practices with positive legal provisions and the values of justice according to Gustav Radbruch.

The results of the study indicate that the waqf dispute caused by dual nazhir management occurred due to changes in nazhir management that were not in accordance with legal procedures and did not fulfill the principles of transparency and accountability as regulated in Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. From the perspective of Gustav Radbruch’s theory of justice, the resolution of waqf disputes must not only emphasize legal justice but must also take into account the values of legal certainty and utility, whereas the dispute itself contradicts all three principles. Therefore, it is necessary to strengthen the waqf administrative system, improve supervision of nazhir, and optimize the role of the Indonesian Waqf Board and the Office of Religious Affairs to prevent similar waqf disputes in the future.

ARABIC:

تستند هذه الدراسة إلى ظهور نزاع الوقف الناتج عن تعدد النُّظّار في مؤسسة تعمير المسجد الكبير كمايوران بسورابايا، مما أدى إلى نشوء خلافات تتعلق بإدارة أموال الوقف ووضعها القانوني. وقد نشأ هذا النزاع بسبب تغيير صفة الناظر من ناظر تابع لهيئة قانونية إلى ناظر فردي دون اتفاق مشترك ودون أساس قانوني واضح. ويُظهر هذا الوضع ضعف الرقابة والإدارة الوقفية، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم اليقين القانوني وغياب العدالة بين الأطراف المعنية. وقد نشأ النزاع حول إدارة أرض الوقف في مؤسسة تعمير المسجد الكبير كمايوران بسورابايا نتيجة الازدواجية في الإدارة بين طرف صك غوستي جوهان وطرف صك وحيد هاشم. وقد أدى هذا الأمر إلى تعارض المطالبات المتعلقة بشرعية إدارة أصول الوقف. وتهدف هذه الدراسة إلى وصف حدوث نزاع الوقف الناتج عن تعدد النُّظّار، وتحليله استنادًا إلى القانون رقم 41 لسنة 2004 بشأن الوقف، ودراسته من منظور نظرية العدالة لغوستاف رادبروخ.

أما المنهج المستخدم في هذه الدراسة فهو البحث القانوني التجريبي بمنهج سوسيولوجيا القانون. وقد تم الحصول على البيانات من خلال البيانات الميدانية المتعلقة بنزاع الوقف في مؤسسة تعمير المسجد الكبير كمايوران بسورابايا، بالإضافة إلى دراسة الوثائق، والأنظمة القانونية، والمؤلفات العلمية الأخرى. وتم إجراء التحليل بطريقة وصفية تحليلية من خلال دراسة مدى توافق ممارسات الناظر مع أحكام القانون الوضعي وقيم العدالة عند غوستاف رادبروخ.

وأظهرت نتائج البحث أن نزاع الوقف الناتج عن تعدد الناظر حدث بسبب تغيير الناظر بطريقة لا تتوافق مع الإجراءات القانونية ولا تحقق مبادئ الشفافية والمساءلة كما نص عليها القانون رقم 41 لسنة 2004 بشأن الوقف. مِنْ مَنْظُورِ نَظَرِيَّةِ الْعَدَالَةِ عِنْدَ غُوسْتَاف رَادْبُرُوخ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ مُنَازَعَاتِ الْأَوْقَافِ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى تَحْقِيقِ الْعَدَالَةِ الْقَانُونِيَّةِ فَحَسْبُ، بَلْ يَجِبُ أَيْضًا مُرَاعَاةُ قِيمَتَيِ الْيَقِينِ الْقَانُونِيِّ وَالْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ، وَهُوَ مَا تَتَعَارَضُ مَعَهُ هَذِهِ الْمُنَازَعَةُ فِي أَبْعَادِهِ الثَّلَاثَةِ. ولذلك، فإن الأمر يتطلب تعزيز نظام الإدارة الوقفية، وتشديد الرقابة على النظار، وتفعيل دور الهيئة الإندونيسية للوقف ومكتب الشؤون الدينية لمنع تكرار مثل هذه النزاعات في المستقبل.