Politik hukum penyusunan sanksi Pidana pasal 603 KUHP Nasional perspektif Siyasah Tasyri'iyah

INDONESIA:

Pengundangan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional memicu perdebatan akademis karena mengodifikasikan delik korupsi ke dalam Pasal 603 dengan mengubah sifat delik menjadi materiil serta menurunkan sanksi pidana minimal menjadi dua tahun. Perubahan tersebut dinilai krusial karena secara langsung berpotensi mereduksi efek jera (deterrence effect) terhadap penegakan hukum kejahatan luar biasa. Berangkat dari problematika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum penyusunan sanksi Pasal 603 KUHP Nasional, menguji kesesuaiannya berdasarkan teori perundang-undangan Abdul Hamid S. Attamimi, serta mengevaluasinya dalam perspektif Siyasah Tasyri'iyah.
Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara sistematis guna menghasilkan eksplanasi doktrinal yang utuh dan komprehensif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik hukum Pasal 603 cenderung konservatif dan elitis karena lebih mengutamakan harmonisasi administratif kodifikasi daripada keadilan substantif yang responsif. Ditinjau dari teori Abdul Hamid S. Attamimi, pasal ini memenuhi keabsahan formal tetapi mengalami defisit legitimasi materiil karena konstruksi delik materiil (actual loss) dan kelonggaran sanksinya mencederai asas keadilan sosial Sila kelima Pancasila. Dalam perspektif Siyasah Tasyri'iyah melalui pemikiran Abdurrahman Taj, ketentuan ini juga tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum (al-mashlahah al-'ammah) dan perlindungan harta (hifzh al-mal) karena ijtihad legislatif penguasa tersebut justru melemahkan proteksi kekayaan negara dari kerusakan sistemik korupsi.

ENGLISH:

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code has triggered academic debate due to the codification of corruption offenses into Article 603 by transforming the nature of the offense into a material offense and reducing the minimum criminal sanction to two years of imprisonment. These changes are considered crucial because they directly have the potential to reduce the deterrence effect in the enforcement of extraordinary crimes. Departing from these issues, this study aims to analyze the legal politics underlying the formulation of sanctions in Article 603 of the National Criminal Code, examine its conformity based on Abdul Hamid S. Attamimi’s theory of legislation, and evaluate it from the perspective of Siyasah Tasyri'iyah.
This normative legal research employs statutory and conceptual approaches. Secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The legal materials are processed systematically in order to produce a comprehensive and coherent doctrinal explanation.
The results of the study indicate that the direction of the legal politics of Article 603 tends to be conservative and elitist because it prioritizes administrative harmonization in codification rather than responsive substantive justice. Viewed through Abdul Hamid S. Attamimi’s theory, the article fulfills formal validity but suffers from a deficit of material legitimacy because the construction of a material offense (actual loss) and the leniency of its sanctions undermine the principle of social justice embodied in the fifth principle of Pancasila. From the perspective of Siyasah Tasyri'iyah through the thought of Abdurrahman Taj, this provision is also inconsistent with the principles of public benefit (al-mashlahah al-'ammah) and the protection of wealth (hifzh al-mal), since such legislative ijtihad by the authorities instead weakens the protection of state assets from the systemic destruction caused by corruption.

ARABIC:

أدى إصدار القانون رقم 1 لسنة 2023 بشأن قانون العقوبات الوطني إلى إثارة جدل أكاديمي، لأنه قام بتقنين جريمة الفساد ضمن المادة 603 من خلال تغيير طبيعة الجريمة إلى جريمة مادية، مع تخفيض الحد الأدنى للعقوبة الجنائية إلى سنتين. وقد اعتُبر هذا التغيير أمراً بالغ الأهمية لأنه يملك بصورة مباشرة إمكانية تقليل الأثر الرادع في إنفاذ القانون على الجرائم الاستثنائية. وانطلاقاً من هذه الإشكالية، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل السياسة القانونية في صياغة عقوبات المادة 603 من قانون العقوبات الوطني، واختبار مدى توافقها استناداً إلى نظرية التشريع لعبد الحميد س. عطاميمي، وتقييمها من منظور السياسة التشريعية.
ويستخدم هذا البحث القانوني المعياري المنهج التشريعي والمنهج المفاهيمي. وقد تم تحليل البيانات الثانوية المستمدة من المصادر القانونية الأولية والثانوية والثالثية تحليلاً نوعياً باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. كما جرت معالجة المواد القانونية بصورة منهجية بهدف إنتاج تفسير فقهي متكامل وشامل.
وتُظهر نتائج البحث أن اتجاه السياسة القانونية في المادة 603 يميل إلى الطابع المحافظ والنخبوي، لأنه يعطي الأولوية للتنسيق الإداري في عملية التقنين أكثر من تحقيق العدالة الموضوعية ذات الطابع الاستجابي. ومن خلال نظرية عبد الحميد س. عطاميمي، فإن هذه المادة تستوفي الشرعية الشكلية، إلا أنها تعاني من عجز في الشرعية المادية، لأن بناء الجريمة المادية وتخفيف العقوبات فيها يمسان بمبدأ العدالة الاجتماعية الوارد في المبدأ الخامس من مبادئ البانتشاسيلا. ومن منظور السياسة التشريعية وفقاً لفكر عبد الرحمن تاج، فإن هذا الحكم لا ينسجم كذلك مع مبدأ المصلحة العامة (المصلحة العامة) وحماية الأموال (حفظ المال)، لأن الاجتهاد التشريعي الصادر عن السلطة قد أدى في الواقع إلى إضعاف حماية ثروة الدولة من الأضرار النظامية الناجمة عن الفساد.