Respons penjual dan konsumen terhadap Fatwa MUI no. 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina perspektif Maqashid Syariah ‘Abd Al-Majid An-Najjar: Studi di Malang Town Square

ABSTRAK

Fenomena boikot produk yang terafiliasi dengan Israel berkembang di Indonesia setelah diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa tersebut memunculkan beragam respons dari masyarakat, khususnya penjual dan konsumen di pusat perbelanjaan modern seperti Malang Town Square (MATOS). Dalam perspektif Maqashid Syariah ‘Abd al-Majid an-Najjar, fenomena boikot tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan, solidaritas kemanusiaan, dan keseimbangan sosial-ekonomi masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons penjual dan konsumen terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 serta menganalisisnya dalam perspektif Maqashid Syariah ‘Abd al-Majid an-Najjar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons penjual dan konsumen terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 di MATOS bersifat beragam. Sebagian konsumen mendukung gerakan boikot sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan implementasi nilai-nilai agama dalam aktivitas konsumsi. Namun, sebagian konsumen lainnya tetap menggunakan produk tertentu karena faktor kebutuhan, kebiasaan, dan keterbatasan alternatif produk. Dari sisi penjual, beberapa tenant mengakui adanya perubahan pola konsumsi masyarakat serta penurunan minat beli terhadap produk tertentu setelah keluarnya fatwa tersebut, meskipun dampaknya tidak dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha di MATOS. Dalam perspektif Maqashid Syariah ‘Abd al-Majid an-Najjar, respons masyarakat terhadap fatwa tersebut mencerminkan adanya upaya mewujudkan nilai kemaslahatan, keadilan sosial, dan solidaritas kemanusiaan sebagai bentuk dukungan moral terhadap Palestina. Akan tetapi, penerapan boikot juga perlu mempertimbangkan keseimbangan kemaslahatan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan terhadap pelaku usaha maupun stabilitas ekonomi masyarakat lokal.

ABSTRACT

The phenomenon of boycotting products affiliated with Israel has developed in Indonesia following the issuance of MUI Fatwa Number 83 of 2023 concerning the Law on Supporting the Palestinian Struggle. The fatwa has generated various responses from society, particularly among sellers and consumers in modern shopping centers such as Malang Town Square (MATOS). From the perspective of Maqashid Sharia proposed by ‘Abd al-Majid an-Najjar, the boycott phenomenon is not merely understood as a matter of religious law, but also as an effort to realize public welfare, humanitarian solidarity, and socio-economic balance within society.
This study aims to examine the responses of sellers and consumers toward MUI Fatwa Number 83 of 2023 and to analyze them from the perspective of Maqashid Sharia of ‘Abd al-Majid an-Najjar. This research employs empirical legal research using qualitative and sociological approaches. The data were collected through observation, interviews, and documentation.
The findings reveal that the responses of sellers and consumers toward MUI Fatwa Number 83 of 2023 at MATOS vary considerably. Some consumers support the boycott movement as a form of humanitarian solidarity and the implementation of religious values in consumption activities. However, other consumers continue to use certain products due to factors such as necessity, habit, and the limited availability of alternative products. From the sellers’ perspective, several tenants acknowledged changes in consumer behavior and a decline in purchasing interest in certain products following the issuance of the fatwa, although the impact was not experienced equally by all business actors at MATOS. From the perspective of Maqashid Sharia of ‘Abd al-Majid an-Najjar, these responses reflect efforts to realize public welfare, social justice, and humanitarian solidarity as a form of moral support for Palestine. Nevertheless, the implementation of the boycott must also consider the balance of public welfare in order to avoid excessive negative impacts on business actors and the economic stability of the local community.

ملخص البحث

ظاهرةُ مقاطعةِ المنتجاتِ المرتبطةِ بإسرائيل قد انتشرت في إندونيسيا بعد صدور فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن حكم دعم نضال الشعب الفلسطيني. وقد أثارت هذه الفتوى ردودَ فعلٍ متباينةً من قِبَل المجتمع، ولا سيما البائعين والمستهلكين في مراكز التسوق الحديثة مثل مركز مالانغ تاون سكوير (MATOS). ومن منظور مقاصد الشريعة عند عبد المجيد النجار، لا تُفهم ظاهرة المقاطعة على أنها مجرد قضية دينية فقهية فحسب، بل ترتبط أيضًا بالسعي إلى تحقيق المصلحة، وتعزيز التضامن الإنساني، وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.
يهدف هذا البحث إلى معرفة استجابات البائعين والمستهلكين تجاه فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٣، وتحليلها من منظور مقاصد الشريعة عند عبد المجيد النجار. ويستخدم هذا البحث نوعَ البحث القانوني الميداني (الإمبيريقي) بالمنهج الكيفي والمدخل السوسيولوجي. وقد جُمعت البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق.
وأظهرت نتائج البحث أن استجابات البائعين والمستهلكين تجاه فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٣ في مركز MATOS كانت متنوعة. فقد أيد بعض المستهلكين حركة المقاطعة باعتبارها شكلًا من أشكال التضامن الإنساني وتطبيقًا للقيم الدينية في النشاط الاستهلاكي. في حين استمر بعض المستهلكين الآخرين في استخدام بعض المنتجات بسبب عوامل الحاجة، والعادة، وقلة البدائل المتاحة. ومن جهة البائعين، أقرّ بعض أصحاب المتاجر بوجود تغيّر في أنماط استهلاك المجتمع وانخفاض في الإقبال على بعض المنتجات بعد صدور الفتوى، رغم أن أثرها لم يكن محسوسًا بشكل متساوٍ لدى جميع أصحاب الأعمال في مركز MATOS. ومن منظور مقاصد الشريعة عند عبد المجيد النجار، فإن استجابات المجتمع تجاه هذه الفتوى تعكس وجودَ محاولةٍ لتحقيق قيم المصلحة، والعدالة الاجتماعية، والتضامن الإنساني بوصفها شكلًا من أشكال الدعم المعنوي لفلسطين. ومع ذلك، فإن تطبيق المقاطعة يحتاج أيضًا إلى مراعاة التوازن في تحقيق المصالح، حتى لا يؤدي إلى آثار سلبية مفرطة على أصحاب الأعمال أو على الاستقرار الاقتصادي للمجتمع المحل