Penerapan Sema Nomor 2 Tahun 2019 Bagian C Huruf (B) tentang Pemenuhan Hak Ekonomi Istri pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Malang.

INDONESIA:

Perceraian merupakan konsekuensi dari tidak harmonisnya rumah tangga yang tidak lagi mampu diselesaikan secara damai antara suami dan istri. Tingginya angka perceraian di Indonesia menimbulkan dampak sosial yang serius, khususnya bagi perempuan. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) menjadi acuan bagi perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya pasca cerai gugat. Namun dalam penerapannya, masih ditemukan putusan yang tidak memuat klausul pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah sebelum pengambilan akta cerai Seperti Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan variasi penemuan hukum oleh hakim. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu (1) Bagaimana penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian c huruf (b) dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang? (2) Mengapa hakim tetap memuat klausula “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” yang tidak tercantum dalam posita dan petitum dalam penanganan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara kepada hakim, panitera muda gugatan, dan mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Malang. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan teori penalaran hukum Peter Suber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) belum sepenuhnya efektif di Pengadilan Agama Kota Malang. Dari lima faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto, hanya tiga yang terpenuhi yakni faktor hukum, penegak hukum, serta sarana dan fasilitas, sementara faktor masyarakat dan kebudayaan masih terdapat hambatan akibat belum pahamnya dan keengganan perempuan menuntut haknya. (2) Penalaran hukum hakim dalam Putusan No. 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg menunjukkan bahwa pencantuman klausula nafkah ‘iddah dan mut’ah dalam posita dan petitum menentukan kepastian hukum amar putusan, dengan kewenangan ex officio hakim sebagai landasan hakim melindungi hak istri, didukung SEMA No. 2 Tahun 2019 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai pedoman strategis demi keadilan substantif bagi perempuan pasca perceraian.

ENGLISH:

Divorce is the consequence of marital discord that can no longer be resolved peacefully between husband and wife. The high divorce rate in Indonesia has serious social implications, particularly for women. SEMA No. 2 of 2019, Section C(b), serves as a guideline for women in asserting their rights following a divorce by petition. However, in practice, there are still court decisions that do not include provisions for the payment of ‘iddah and mut’ah alimony prior to the issuance of the divorce decree such as Decision No. 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg thereby creating legal uncertainty and variations in judicial rulings. This study focuses on two issues: (1) How is Section c(b) of SEMA No. 2 of 2019 applied in divorce-by-petition cases at the Malang City Religious Court? (2) Why do judges continue to include the clause “...which is paid before the defendant receives the divorce certificate” a clause not listed in the statement of facts or the prayer for relief in the handling of divorce cases filed by the plaintiff at the Malang City Religious Court?

This study employs a juridical-empirical approach, using data collection methods such as document analysis and interviews with judges, junior clerks handling lawsuits, and non-judicial mediators at the Malang City Religious Court. The data obtained were analyzed using Soerjono Soekanto’s theory of law enforcement and Peter Suber’s theory of legal reasoning.

The results of the study indicate that (1) the implementation of SEMA No. 2 of 2019, Section C, letter (b), has not been fully effective at the Malang City Religious Court. Of Soerjono Soekanto’s five factors of law enforcement, only three are fulfilled namely, the legal factor, law enforcement officials, and infrastructure and facilities while the social and cultural factors still face obstacles due to a lack of understanding and women’s reluctance to assert their rights. (2) The judges’ legal reasoning in Decision No. 1634/Pdt.G/2025/PA. Mlg indicates that the inclusion of the ‘iddah and mut’ah alimony clauses in the statement of facts and the prayer for relief determines the legal certainty of the judgment’s ruling, with the judge’s ex officio authority serving as the basis for protecting the wife’s rights, supported by SEMA No. 2 of 2019 and PERMA No. 3 of 2017 as strategic guidelines for substantive justice for women following divorce.

ARABIC:

الطلاق هو نتيجة لعدم الَنسجام الأسري الذي لم يعد بالإمكان حله سلمياً بين الزوج والزوجة. ويؤدي
ارتفاع معدلَت الطلاق في إندونيسيا إلى آثار اجتماعية خطيرة، لَ سيما على النساء. ويُعد البند )ب( من القسم
ج من القرار القضائي رقم 2 لعام 2019 مرجعاً للنساء في الدف اع عن حقوقهن بعد الطلاق بِوجب دعوى قضائية.
ولكن في تطبيقها، لَ تزال هناك أحكام لَ تتضمن بندًا بشأن دفع نفقة العدة والمتعة قبل إصدار وثيقة الطلاق،
مثل الحكم رقم 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg 1634، مما يؤدي إلى عدم اليقين القانوني وتباين الَستنتاجات
القانونية من قبل القضاة. يركز هذا البحث على مسألتين، هما: ) 1( كيف يتم تطبيق الفقرة )ب( من الجزء )ج(
من SEMA رقم 2 لعام 2019 في قضايا الطلاق المدعي بها أمام محكمة الشؤون الدينية بِدينة مالَنغ؟ ) 2 )
التي لَ ترد في وقائع » التي تُدفع قبل حصول المدعى عليه على وثيقة الطلاق ...« لماذا يواصل القضاة إدراج عبارة
يستخدم هذا البحث نهجًا قانونيًّا تجريبيًّا مع طريقة جمع البيانات التي تتمثل في الوثائق والمقابلات مع
القضاة، ومساعدي كاتب المحكمة، والوسطاء غير القضاة في محكمة الشريعة بِدينة مالَنغ. تُ تحليل البيانات التي
تُ الحصول عليها باستخدام نظرية إنفاذ القانون لسورجونو سوكانتو ونظرية الَستدلَل القانوني لبيتُ سوبر .
أظهرت نتائج البحث ما يلي: ) 1 ( إن تطبيق الجزء )ج( )ب( من SEMA رقم 2 لعام 2019 لم يكن
فعالًَ بالكامل في محكمة الشريعة بِدينة مالَنج. من بين العوامل الخمسة لإنفاذ القانون التي حددها سورجونو
سوكانتو، لم تتحقق سوى ثلاثة عوامل، وهي: العامل القانوني، وعامل القائمين على إنفاذ القانون، والعامل المتعلق
بالوسائل والمرافق، في حين لَ تزال هناك عوائق في العاملين المتعلقين بالمجتمع والثقافة نتيجة لعدم فهم النساء لحقوقهن
وترددهن في المطالبة بها. ) 2 ( أظهر الَستدلَل القانوني للقاضي في الحكم رقم 1634/Pdt.G/2025/PA. Mlg إلى أن إدراج بند نفقة العدة والمتعة في وقائع الدعوى ومطالباتها يحدد اليقين القانوني لأمر الحكم، مع 1634سلطة
القاضي بحكم منصبه كأساس لحماية حقوق الزوجة، مدعومة بالقرار التفسيري للمحكمة العليا رقم 2 لعام 2019
والقرار التنفيذي للمحكمة العليا رقم 3 لعام 2017 كدليل استُاتيجي من أجل تحقيق العدالة الموضوعية للمرأة
بعد الطلاق .
الدعوى أو طلبات المدعي عند النظر في قضايا الطلاق المرفوعة أمام محكمة الشريعة بِدينة مالَنغ؟