Ratio Decidendi dalam putusan pengadilan atas perkara penggunaan karya cipta tanpa izin di Indonesia: Studi putusan pengadilan tahun 2021–2025

INDONESIA

Perkembangan teknologi dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Society telah memicu pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, akan tetapi hal ini juga
meningkatkan resiko pemanfaatan karya cipta secara illegal. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur larangan penggunaan karya cipta tanpa izin, tetapi dalam beberapa kurun waktu antara tahun 2021-2025 telah menunjukkan adanya tantangan perbedaan penafsiran hakim dalam memutus perkara sengketa hak cipta. Fokus masalah dalam penelitian ini adanya inkonsistensi pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam menangani kasus penggunaan karya cipta tanpa izin yang mempunyai karakteristik serupa.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaturan karya cipta di
Indonesia dan mengetahui kesuaian putusan hakim terhadap ketentuan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data primer berupa putusan pengadilan niaga dan kasasi Mahkamah Agung tahun 2021-2025. Analisis dilakukan secara deskriptif analistis yang mengacu pada teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia secara konsisten menempatkan elemen “izin” sebagai tolak ukur utama pelanggaran hak cipta berdasarkan prinsip deklaratif. Akan tetapi, struktur ratio decidendi tetap dipengaruhi oleh perbedaan konteks penggunaan karya, seperti perbedaan antara pemanfaatan lagu dalam iklan dibandingkan dengan pertunjukan musik langsung.Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa meski terdapat keselarasan norma, kompleksitas pembuktian era digital menuntut hakim untuk lebih adaptif dalam menafsirkan hak ekonomi guna untuk menjamin kepastian hukum bagi pencipta.

ENGLISH

Technological developments in the Industrial Revolution 4.0 era and Society have fueled the growth of the creative economy in Indonesia, but this has also increased the risk of illegal use of copyrighted works. Although Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates the prohibition of unauthorized use of copyrighted works, several periods between 2021 and 2025 have demonstrated challenges in the interpretation of judges in deciding copyright disputes. The focus of this research is the inconsistency of legal considerations (reason for deciding) judges in handling cases of unauthorized use of copyrighted works that have similar characteristics.

This study also aims to analyze the regulation of copyrighted works in Indonesia and determine the suitability of judges' decisions to the provisions of Law Number 28 of 2014. This study uses a normative legal method with a statutory approach (statue approach) and case approach (case approachThe primary data consists of Supreme Court commercial and cassation court decisions from 2021 to 2025. The analysis was conducted descriptively, referring to the theory of legal certainty.

The research results show that courts in Indonesia consistently place the element of "permission" as the primary benchmark for copyright infringement based on the declarative principle. However, the legal structurereason for decidingremains influenced by differences in the context in which the work is used, such as the difference between using a song in an advertisement versus a live musical performance. This study also concludes that despite the alignment of norms, the complexity of digital-era proof requires judges to be more adaptive in interpreting economic rights to ensure legal certainty for creators.

ARABIC

أدت التطورات التكنولوجية في عصر الثورة الصناعية الرابعة (٤.٠) ومجتمع ٥.٠) إلى تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، إلا أنها في الوقت نفسه زادت من مخاطر الاستخدام غير المشروع للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف. وعلى الرغم من أن القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ بشأن حق المؤلف ينظم حظر استخدام المصنفات المحمية دون إذن، فإن عدداً من القضايا خلال الفترة الممتدة بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٥ أظهرت تحديات تتعلق باختلاف تفسير القضاة عند الفصل في منازعات حق المؤلف. وتركز هذه الدراسة على عدم اتساق الاعتبارات القانونية (التسبيب القضائي) التي يعتمدها القضاة في معالجة قضايا استخدام المصنفات المحمية بحقوق المؤلف دون إذن، والتي تتسم بخصائص متشابهة

وتهدف هذه الدراسة أيضاً إلى تحليل تنظيم المصنفات المحمية بحقوق المؤلف في إندونيسيا، وبيان مدى توافق الأحكام القضائية مع أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤. وتعتمد الدراسة المنهج القانوني المعياري باستخدام منهج المدخل التشريعي ومنهج دراسة الحالات . وتتمثل البيانات الأولية في أحكام المحكمة التجارية وأحكام محكمة النقض الصادرة عن المحكمة العليا خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٥. وقد أُجري التحليل بأسلوب وصفي مع الاستناد إلى نظرية اليقين القانوني

وتُظهر نتائج الدراسة أن المحاكم في إندونيسيا تضع عنصر «الإذن» بصورة متسقة باعتباره المعيار الأساسي لتحديد وقوع انتهاك حق المؤلف، وذلك استناداً إلى المبدأ الإعلاني. ومع ذلك، فإن بنية التسبيب القضائي لا تزال تتأثر باختلاف سياق استخدام المصنف، مثل التمييز بين استخدام الأغنية في إعلان تجاري وبين أدائها في عرض موسيقي حي. كما تخلص الدراسة إلى أنه على الرغم من وجود انسجام في القواعد القانونية، فإن تعقيد وسائل الإثبات في العصر الرقمي يقتضي من القضاة أن يكونوا أكثر قدرة على التكيف في تفسير الحقوق الاقتصادية، بما يضمن تحقيق اليقين القانوني للمؤلفين