Pengawasan perdagangan Pupuk Bersubsidi di luar wilayah peruntukan perspektif Al-Dzari'ah: Studi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan

ABSTRAK

Pupuk bersubsidi merupakan program strategis pemerintah yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Namun, di Kabupaten Lamongan yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional dengan produktivitas padi tertinggi di Jawa Timur, masih ditemukan kasus perdagangan pupuk bersubsidi di luar wilayah peruntukan yang menyebabkan kelangkaan bagi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan terhadap perdagangan pupuk bersubsidi di luar wilayah peruntukan dan mengkajinya dalam perspektif al-dzari’ah. Landasan teori yang digunakan meliputi teori pengawasan preventif dan represif, serta konsep al-dzari’ah, yang mencakup sadd al-dzari’ah dan fath al-dzari’ah. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak DKPP, Penyuluh Pertanian Lapangan, dan pengelola atau pemilik kios pengecer resmi pupuk bersubsidi. Sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan situs web yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara preventif DKPP telah melakukan pengawasan langsung tetapi cenderung pasif, pengawasan digital melalui sistem I-Pubers dan e-verval namun pengawasan tersebut belum menjangkau distribusi di tingkat kelompok tani, serta pembinaan dan sosialisasi yang ternyata masih bersifat reaktif, dan adanya kendala koordinasi antar instansi belum optimal. Sehingga menunjukkan pengawasan preventif belum berjalan secara efektif dan memberikan celah terjadinya penyimpangan. Secara represif, DKPP telah melakukan beberapa mekanisme yang telah memenuhi pengawasan represif, yaitu identifikasi pelanggaran bersama KP3 dan POLRES Lamongan yang berhasil menemukan akar permasalahan, menerapkan sanksi administratif, serta merencanakan evaluasi pengawasan. Dalam perspektif al-dzari’ah, sebagian mekanisme pengawasan telah menunjukkan fath al-dzari’ah yang mendukung kemaslahatan, tetapi sebagian lainnya masih berpotensi menimbulkan mafsadah sehingga perlu diperkuat melalui sadd al-dzari’ah demi menjaga hifz al-mal dan hifz al-nafs dalam maqashid syariah. Oleh karena itu diperlukan penguatan desain regulasi pengawasan yang tertuang secara operasional dalam regulasi teknis, optimalisasi pengawasan digital yang terintegrasi dan dapat menjangkau hingga distribusi pada kelompok tani, peningkatan koordinasi antar instansi yang tergabung dalam tim KP3, serta penerapan sanksi yang lebih tegas agar distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tidak merugikan petani.

ABSTRACT

Subsidized fertilizer is a strategic government program designated as a supervised commodity under Presidential Regulation Number 6 of 2025 concerning the Governance of Subsidized Fertilizers. However, in Lamongan, which is recognized as one of Indonesia’s national food barns with the highest rice productivity in East Java, cases of subsidized fertilizer trading outside the allocated distribution areas continue to occur, resulting in difficulties for farmers in obtaining subsidized fertilizers.
This study aims to analyze the supervision conducted by the Department Food Security and Agriculture (DKPP) of Lamongan Regency regarding the trade of subsidized fertilizers outside their allocated distribution areas and to examine it from the perspective of al-dzari’ah. The theoretical framework used in this study includes preventive and repressive supervision theories, as well as the concept of al-dzari’ah, which encompasses sadd al-dzari’ah and fath al-dzari’ah. This research adopts an empirical juridical method with a juridical-sociological approach. Primary data were collected through semi-structured interviews with officials of DKPP, Agricultural Extension Officers, and managers or owners of authorized subsidized fertilizer retailers. Secondary data were obtained from statutory regulations, books, scholarly journals, and relevant websites.
The findings reveal that, from a preventive perspective, DKPP has implemented direct oversight, although it tends to be passive; digital monitoring through the I-Pubers and e-verval systems, which has not yet reached the distribution process at the farmer-group level; and coaching and socialization programs that remain largely reactive. In addition, inter-agency coordination has not been fully optimized. Consequently, preventive oversight has not operated effectively and still leaves opportunities for irregularities to occur. From a repressive perspective, DKPP has implemented several mechanisms consistent with repressive oversight, including the identification of violations in collaboration with the Fertilizer and Pesticide Supervisory Commission (KP3) and the Lamongan Regional Police, which successfully identified the root causes of the violations, the imposition of administrative sanctions, and the planning of oversight evaluations. From the perspective of al-dzari’ah, certain oversight mechanisms reflect fath al-dzari’ah in promoting public benefit (maslahah), while others still possess the potential to generate harm (mafsadah) and therefore require reinforcement through sadd al-dzari’ah in order to safeguard hifz al-mal (protection of property) and hifz al-nafs (protection of life) within the framework of maqashid al-shariah. Therefore, strengthening the design of oversight regulations through more operational technical provisions, optimizing integrated digital monitoring capable of reaching farmer-group distribution channels, enhancing coordination among agencies within the KP3 team, and enforcing stricter sanctions are necessary to ensure that subsidized fertilizer distribution reaches its intended beneficiaries and does not disadvantage farmers.

مستخلص البحث

تُعَدُّ الأسمدةُ المدعومةُ برنامجًا استراتيجيًّا حكوميًّا، وقد تقرَّر اعتبارُها من السلع الخاضعة للرقابة استنادًا إلى اللائحة الرئاسية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حوكمة الأسمدة المدعومة. ومع ذلك، فما زالت تُكتشف في محافظة لامونجان، المعروفة بأنها من مراكز الأمن الغذائي الوطني وصاحبة أعلى إنتاجية للأرز في جاوة الشرقية، حالاتُ تجارةِ الأسمدة المدعومة خارج المناطق المخصَّصة لها، ممّا يؤدّي إلى ندرتها وصعوبة حصول المزارعين عليها.
يهدف هذا البحث إلى تحليل الرقابة التي تقوم بها دائرة الأمن الغذائي والزراعة (DKPP)في محافظة لامونجان على تجارة الأسمدة المدعومة خارج مناطق تخصيصها، ودراستها من منظور الذريعة. وتشمل الأسس النظرية المستخدمة نظرية الرقابة الوقائية والرقابة العلاجية، فضلًا عن مفهوم الذريعة الذي يتضمّن سدّ الذريعة وفتح الذريعة. وقد استخدم البحث المنهج القانوني التجريبي مع المدخل القانوني الاجتماعي. وجُمِعت البيانات الأولية من خلال مقابلات شبه منظَّمة مع مسؤولي دائرة الأمن الغذائي والزراعة، والمرشدين الزراعيين الميدانيين، ومديري أو مالكي أكشاك بيع الأسمدة المدعومة المعتمدين. أما البيانات الثانوية فقد استُمدَّت من التشريعات والأنظمة القانونية والكتب والدوريات العلمية والمواقع الإلكترونية ذات الصلة.
وأظهرت نتائج البحث أن دائرة الأمن الغذائي والزراعة قد مارست رقابة وقائية من خلال الرقابة الميدانية المباشرة، إلا أنها اتسمت بطابعٍ سلبي، كما استخدمت الرقابة الرقمية عبر نظاميe-verval و I-Pubersغير أن هذه الرقابة لم تصل إلى مستوى توزيع الأسمدة داخل مجموعات المزارعين. كذلك تبين أن برامج التوعية والإرشاد ما زالت ذات طابع تفاعلي أكثر من كونها استباقية، إضافة إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية لم يبلغ المستوى الأمثل. ويُظهر ذلك أن الرقابة الوقائية لم تُنفَّذ بصورة فعّالة، مما أتاح مجالًا لوقوع المخالفات. أما من الناحية العلاجية (القمعية)، فقد نفذت الدائرة عدة آليات رقابية تمثلت في تحديد المخالفات بالتعاون مع لجنة الرقابة على الأسمدة والمبيدات (KP3) وشرطة لامونغان، حيث أسهم ذلك في الكشف عن الأسباب الجذرية للمشكلة، إلى جانب تطبيق الجزاءات الإدارية والتخطيط لتقييم أعمال الرقابة. ومن منظور الذريعة، فإنّ بعض آليات الرقابة قد أصبحت من فتح الذريعة الذي يحقّق المصلحة، بينما لا يزال بعضها الآخر يحمل إمكانات التسبّب بالمفسدة، ممّا يستوجب تعزيزها من خلال سدّ الذريعة حفاظًا على حفظ المال وحفظ النفس في إطار مقاصد الشريعة. ولذلك، تبرز الحاجة إلى تعزيز تصميم اللوائح الرقابية بصورة عملية ضمن اللوائح الفنية، وتحسين الرقابة الرقمية المتكاملة القادرة على الوصول إلى مرحلة التوزيع لدى المجموعات الزراعية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المنضوية في فريقKP3 , فضلًا عن تطبيق عقوبات أكثر صرامة لضمان وصول الأسمدة المدعومة إلى مستحقّيها وعدم الإضرار بالمزارعين.