Perlindungan hukum saldo konsumen pada Uang Elektronik (E-Toll) perspektif Maqashid Syariah

ABSTRAK:

Kartu e-Toll bersifat unregistered identitas pengguna tidak terdaftar pada penerbit sehingga saldo tidak terlindungi secara hukum apabila kartu hilang. Kondisi ini merupakan akar dari legal gap sistemik: tidak ada regulasi yang secara eksplisit mewajibkan autentikasi pengguna, registrasi kartu, maupun strict liability penerbit atas kehilangan saldo. Penelitian ini mengkaji tiga persoalan: (1) bagaimana regulasi hukum saat ini mengatur perlindungan konsumen dan keamanan saldo uang elektronik (e-Toll); (2) mengapa pembaharuan berbasis security system urgen, dan bagaimana menyeimbangkan keamanan dengan kecepatan transaksi; (3) bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap pembaharuan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan.
Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, empat regulasi pokok UU No. 8/1999, UU ITE, PBI No. 20/6/PBI/2018, dan POJK No. 1/POJK.07/2013 bersifat prescriptive-general dan tidak mengatur standar teknis minimum untuk kartu chip, menciptakan posisi asimetris yang merugikan konsumen. Kedua, urgensi pembaharuan berdimensi tiga: perlindungan hak konsumen, kepastian hukum, dan daya saing regulasi. Argumen trade-off antara keamanan dan kecepatan terbantahkan secara teknis registrasi wajib dan Offline PIN berbasis chip tidak menambah latensi transaksi di gerbang tol. Ketiga, maqashid syariah menjadikan pembaharuan ini keharusan: prinsip hifz al-mal menuntut perlindungan saldo sebagai harta titipan dalam akad wadi'ah; prinsip tawazun menghendaki solusi yang menyeimbangkan keamanan dan efisiensi; serta hifz al-nafs dan hifz al-'aql menuntut kewajiban edukasi dan notifikasi konsumen. Penelitian ini merekomendasikan pembaharuan PBI yang mewajibkan registrasi kartu dan standar teknis minimum, harmonisasi regulasi mengacu Payment Services Act 2019 Singapura, serta pembaharuan Fatwa DSN-MUI No. 116/2017 untuk menyelesaikan ambiguitas akad wadi'ah dan qardh.

ABTRACT:

E-Toll cards operate as unregistered instruments user identity is not recorded by the issuer, leaving consumer balances legally unprotected upon loss. This is the root cause of a systemic legal gap: no regulation explicitly mandates user authentication, card registration, or issuer strict liability for balance loss. This study examines three issues: (1) how existing regulations govern consumer protection and e-Toll balance security; (2) why security system-based reform is urgent and how to balance security with transaction speed; and (3) how maqashid sharia views this reform. The study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches.

Three key findings emerge. First, four principal regulations Law No. 8/1999, the ITE Law, BI Regulation No. 20/6/PBI/2018, and OJK Regulation No. 1/POJK.07/2013 are prescriptive-general and lack binding minimum technical security standards for chip-based cards, creating an asymmetric legal position disadvantageous to consumers. Second, the urgency of reform is established across three dimensions: consumer rights, legal certainty, and regulatory competitiveness. The security-versus-speed trade-off argument is technically refuted mandatory registration and chip-based Offline PIN add no latency to toll gate transactions. Third, maqashid sharia frames this reform as a religious obligation: hifz al-mal demands protection of consumer balances as entrusted assets under the wadi'ah contract; tawazun requires solutions balancing security and efficiency; and hifz al-nafs and hifz al-'aql mandate consumer education and real-time notification. This study recommends updating BI Regulation to mandate card registration and minimum technical standards, cross-regulatory harmonization modeled on Singapore's Payment Services Act 2019, and revising DSN-MUI Fatwa No. 116/2017 to resolve the wadi'ah versus qardh ambiguity.

ARABIC

السريعة (E-Toll) من فئة النقود الإلكترونية غير المسجَّلة (Unregistered)؛ إذ لا تُسجَّل بيانات هوية المستخدم لدى الجهة المُصدِرة، مما يجعل رصيد المستهلك دون حماية قانونية كافية عند فقدان البطاقة. ويُمثِّل ذلك الفراغَ القانوني الجوهري في التشريعات القائمة، إذ لا يوجد نص صريح يُلزم بالتحقق من هوية المستخدم أو التسجيل الإلزامي للبطاقة أو تقرير المسؤولية المطلقة على الجهة المُصدِرة. تسعى هذه الدراسة إلى تحليل ثلاث إشكاليات: (١) واقع التشريعات الحالية في حماية المستهلك وأمن رصيد النقود الإلكترونية؛ (٢) مدى إلحاحية تحديث تنظيم بطاقة E-Toll عبر نظام أمني فعّال مع تحقيق التوازن بين الأمان وسرعة الخدمة؛ (٣) موقف مقاصد الشريعة الإسلامية من هذا التحديث. واعتمدت الدراسة المنهج القانوني المعياري بمقاربة تشريعية ومفاهيمية ومقارنة.

خلصت الدراسة إلى ثلاثة محاور: أولاً، تفتقر التشريعات الأربعة الأساسية القانون رقم ٨/١٩٩٩، وقانون المعاملات الإلكترونية، ونظام بنك إندونيسيا رقم ٢٠/٦/PBI/٢٠١٨، ولائحة هيئة الخدمات المالية رقم ١/POJK.07٢٠١٣ إلى معايير أمنية تقنية دنيا مُلزِمة للبطاقات الشرائحية، مما يُفضي إلى وضع قانوني غير متكافئ يضر بالمستهلك. ثانياً، تتجلى إلحاحية الإصلاح في ثلاثة أبعاد: حماية حقوق المستهلك، واليقين القانوني، والتنافسية التنظيمية. وقد دُحضت حجة المفاضلة بين الأمان والسرعة تقنياً، إذ إن التسجيل الإلزامي ورقم التعريف الشخصي غير المتصل (Offline PIN) لا يُضيفان أي تأخير في بوابات الطرق السريعة. ثالثاً، تُوجب مقاصد الشريعة هذا الإصلاح: يقتضي حفظ المال صون الرصيد بوصفه وديعة في إطار عقد الوديعة، ويستلزم مبدأ التوازن حلاً يجمع بين الأمان والكفاءة، فيما يوجب حفظ النفس والعقل تثقيف المستهلك وإشعاره الفوري. وتوصي الدراسة بتحديث أنظمة بنك إندونيسيا، وتنسيق التشريعات على غرار قانون خدمات الدفع السنغافوري لعام ٢٠١٩، وتحديث فتوى الهيئة الشرعية الوطنية رقم ١١٦/٢٠١٧ لحسم الغموض بين عقدَي الوديعة والقرض