Problematika kewenangan kejaksaan dalam pemeriksaan presiden yang diduga melakukan tindak pidana terhadap imunitas konstitusional Presiden perspektif Siyasah Dusturiyah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan pengaturan (legal vacuum) terkait kewenangan Jaksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Presiden yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memiliki kedudukan khusus yang diatur dalam UUD NRI 1945, sehingga mekanisme penanganan dugaan tindak pidana terhadap Presiden tidak dapat disamakan dengan subjek hukum lainnya. Sementara itu, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI hanya mengatur tugas dan wewenang Jaksa secara umum, tanpa memberikan pengaturan spesifik mengenai kewenangan pemeriksaan terhadap Presiden. Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis pengaturan mengenai kewenangan jaksa dalam memeriksa Presiden terhadap kepastian hukum di Indonesia, (2) guna menganalisis urgensi pengaturan kewenangan Jaksa terhadap pemeriksaan Presiden yang diduga melakukan tindak pidana ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tidak terdapat pengaturan yang secara tegas memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Presiden, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (vacuum of norm) yang berimplikasi pada ketidakjelasan mekanisme penegakan hukum, (2) dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, prinsip keadilan, amanah, dan supremasi hukum menegaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan, termasuk Presiden, harus tetap berada dalam koridor hukum, namun memerlukan mekanisme khusus yang jelas dan terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk memberikan kepastian hukum terkait kewenangan tersebut.

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of a legal vacuum regarding the authority of the Prosecutor to conduct an examination of the President suspected of committing a crime. In the Indonesian constitutional system, the President has a special position regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so that the mechanism for handling alleged criminal acts against the President cannot be equated with other legal subjects. Meanwhile, Article 30 of Law Number 11 of 2021 concerning the Indonesian Prosecutor's Office only regulates the duties and authorities of the Prosecutor in general, without providing specific regulations regarding the authority to examine the President. This research aims (1) to analyze the regulations regarding the authority of the Prosecutor to examine the President regarding legal certainty in Indonesia, (2) to analyze the urgency of regulating the authority of the Prosecutor to examine the President suspected of committing a crime from the perspective of Siyasah Dusturiyah. This research uses a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach, and uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that: (1) there are no regulations that expressly give authority to prosecutors to conduct investigations against the President, thus creating a legal vacuum (vacuum of norms) which has implications for unclear law enforcement mechanisms, (2) from the perspective of Siyasah Dusturiyah, the principles of justice, trustworthiness, and the supremacy of law emphasize that every holder of power, including the President, must remain within the legal corridor, but requires a special mechanism that is clear and structured. Therefore, further regulations are needed to provide legal certainty regarding this authority.

مستخلص البحث

ينطلق هذا البحث من وجود فراغ قانوني فيما يتعلق بصلاحية المدعي العام في استجواب الرئيس المشتبه بارتكابه جريمة. ففي النظام الدستوري الإندونيسي، يتمتع الرئيس بمكانة خاصة منصوص عليها في دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945، مما يجعل آلية التعامل مع الادعاءات الجنائية الموجهة ضده غير قابلة للمقارنة مع غيرها من الكيانات القانونية. في الوقت نفسه، لا تنظم المادة 30 من القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن مكتب المدعي العام الإندونيسي سوى واجبات المدعي العام وصلاحياته بشكل عام، دون تقديم أحكام محددة بشأن صلاحية استجواب الرئيس. يهدف هذا البحث إلى: (1) تحليل الأحكام المتعلقة بصلاحية المدعي العام في استجواب الرئيس في ضوء اليقين القانوني في إندونيسيا، (2) تحليل مدى إلحاح تنظيم صلاحية المدعي العام في استجواب الرئيس المشتبه بارتكابه جريمة من منظور السياسة القضائية. يستخدم هذا البحث منهجًا قانونيًا معياريًا، مع نهج تشريعي ومفاهيمي، ويعتمد على مصادر قانونية أولية وثانوية وثالثية. وتُظهر نتائج الدراسة ما يلي: (1) لا توجد لوائح تُخوّل النيابة العامة صراحةً إجراء تحقيقات ضد الرئيس، مما يُنشئ فراغًا قانونيًا (فراغًا معياريًا) يُؤثر على آليات إنفاذ القانون، (2) من منظور السياسة الدستورية، تُؤكد مبادئ العدالة والنزاهة وسيادة القانون على ضرورة التزام كل صاحب سلطة، بمن فيهم الرئيس، بالإطار القانوني، مع اشتراط وجود آلية خاصة واضحة ومنظمة. لذا، ثمة حاجة إلى مزيد من اللوائح لتوفير اليقين القانوني بشأن هذه السلطة.