Implikasi pelarangan rangkap jabatan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU-XXIII/2025 perspektif Good Governance dan Maslahah Mursalah

ABSTRAK

Rangkap jabatan Wakil Menteri merupakan persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, serta melemahkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, pengaturan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri belum diatur secara tegas, sehingga membuka celah praktik jabatan ganda dalam pemerintahan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta berpotensi mengurangi kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pelarangan rangkap jabatan Wakil Menteri pasca putusan tersebut dalam perspektif good governance dan maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis argumentasi hukum secara perskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik kepentingan. Selain itu, kebijakan ini memperkuat prinsip pemerintahan yang baik serta sejalan dengan nilai kemaslahatan untuk melindungi kepentingan umum dan meningkatkan integritas pejabat publik. Dari perspektif good governance, pelarangan rangkap jabatan berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan struktural. Sementara itu, dalam perspektif maslahah mursalah, kebijakan ini mencerminkan upaya preventif untuk menghindari kemudaratan serta memastikan tercapainya kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat.

ABSTRACT

The holding of concurrent positions by Deputy Ministers is an issue that has the potential to create conflicts of interest, lead to abuse of power, and undermine the quality of government governance. Prior to Constitutional Court Decision No. 128/PUU-XXIII/2025, the prohibition on Deputy Ministers holding concurrent positions had not been explicitly regulated, thereby creating loopholes for the practice of dual roles within the government. This situation has led to a decline in professionalism, accountability, and transparency, and has the potential to erode public trust. This study aims to analyze the implication of prohibiting Deputy Ministers from holding dual positions following the aforementioned decision from the perspectives of good governance and maslahah mursalah. This study employs a normative legal method using legislative and conceptual approaches, along with qualitative legal argumentation analysis. The findings indicate that this prohibition is essential to ensure legal certainty and prevent conflicts of interest. Furthermore, this policy reinforces the principles of good governance and aligns with the value of public interest to protect the common good and enhance the integrity of public officials. From the perspective of good governance, the prohibition on holding concurrent positions contributes to the realization of a more effective, transparent government free from structural conflicts of interest. Meanwhile, from the perspective of maslahah mursalah, this policy reflects a preventive effort to avoid harm and ensure the achievement of broader public benefit for society.
 
مستخلص البحث

يشكل تولي منصب نائب وزير في الوقت نفسه منصبًا آخر مشكلةً تنطوي على احتمال حدوث تضارب في المصالح وإساءة استخدام السلطة، فضلاً عن إضعاف جودة الحوكمة الحكومية. وقبل صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 128/PUU-XXIII/2025، لم تكن أحكام حظر تولي منصبين متزامنين بالنسبة لنائب الوزير محددة بشكل واضح، مما أتاح ثغرة لممارسة تولي منصبين متزامنين في الحكومة. وقد أثرت هذه الحالة على انخفاض مستوى الاحترافية والمساءلة والشفافية، كما أنها تنطوي على احتمال تقليل ثقة الجمهور. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى إلحاحية حظر تولي منصب نائب وزير بعد صدور ذلك القرار من منظور الحوكمة الرشيدة والمصلحة العامة. يستخدم هذا البحث المنهج القانوني المعياري مع نهج تشريعي ومفاهيمي، بالإضافة إلى تحليل الحجج القانونية بشكل نوعي. أظهرت نتائج البحث أن هذا الحظر مهم لضمان اليقين القانوني ومنع تضارب المصالح. علاوة على ذلك، تعزز هذه السياسة مبدأ الحكم الرشيد وتتوافق مع قيمة المصلحة العامة لحماية المصلحة العامة وتعزيز نزاهة الموظفين العموميين. من منظور الحوكمة الرشيدة، يساهم حظر تولي مناصب متعددة في تحقيق حكومة أكثر فعالية وشفافية وخالية من تضارب المصالح الهيكلي. وفي الوقت نفسه، من منظور المصلحة العامة، تعكس هذه السياسة جهودًا وقائية لتجنب الضرر وضمان تحقيق مصلحة أوسع للمجتمع.