Pandangan pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Malang terhadap Wakaf Cryptocurrency perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial digital telah memunculkan diskursus baru tentang kemungkinan penggunaan cryptocurrency sebagai instrumen wakaf. Di Indonesia, Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/IX/2021 menetapkan bahwa cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, namun sah sebagai aset apabila memenuhi syarat sil'ah, memiliki underlying, dan manfaat yang jelas. Di sisi lain, sejumlah ulama global berpandangan lebih permisif. Perbedaan pandangan ini menjadikan kajian terhadap posisi lembaga perwakafan seperti BWI Kota Malang menjadi sangat relevan dan mendesak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pandangan Pengurus BWI Kota Malang terhadap wakaf cryptocurrency ency dan menganalisisnya dalam kerangka maqashid syariah Jasser Auda, khususnya dimensi hifz al-mal (pemeliharaan harta) sebagai dimensi yang paling substantif relevansinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam m dengan dengan tiga tiga Pengurus Pengurus BWI Kota Malang yang mewakili unsur keuangan, pembinaan nazhir, serta penelitian dan pengembangan wakaf. Data sekunder berupa regulasi, fatwa, dan literatur ilmiah yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ketiga pengurus terbagi dalam tiga posisi. Pertama, penolakan kondisional: cryptocurrency dinilai belum memenuhi n syarat sil'ah syar'i dan bertentangan dengan Fatwa No. 144/DSN-MUI/IX/2021, sehingga belum layak sebagai objek wakaf. Kedua, penerimaan kondisional: cryptocurrency sebagai instrumen investasi yang memenuhi syarat akad muamalah dinilai sah diwakafkan, dengan analogi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai jembatan fikih. Ketiga, legalisasi bertahap: implementasi harus didahului perubahan fatwa, diikuti peningkatan kapasitas SDM nazhir di bidang aset digital, kemudian pengakomodasian dalam perundang-undangan. Dalam perspektif hifz al-mal Jasser Auda, teknologi blockchain berpotensi memperkuat akuntabilitas wakaf, namun volatilitas cryptocurrency menimbulkan risiko nyata terhadap nilai harta wakaf. Wakaf cryptocurrency tidak secara prinsip bertentangan dengan maqashid syariah, namun memerlukan kematangan regulasi, kesiapan nazhir, dan edukasi masyarakat sebelum diimplementasikan secara bertanggung jawab.

ABSTRACT

The rapid development of digital financial technology has generated new discourse on the possibility of using cryptocurrency as a waqf instrument. In Indonesia, Fatwa No. 144/DSN-MUI/IX/2021 declares cryptocurrency as a currency haram, yet permits it as an asset if it fulfills silʼah requirements, has an underlying asset, and provides clear benefit. Meanwhile, several global Islamic scholars hold more permissive views. This divergence makes the examination of waqf institution positions, such as BWI Kota Malang, highly relevant and urgent.
This study aims to identify the views of BWI Kota Malang officials on cryptocurrency waqf and to analyze them within Jasser Auda's maqashid shariah framework, particularly the dimension of hifz al-mal (preservation of wealth). This research employs a qualitative approach with an empirical research design. Primary data were collected through in-depth interviews with three BWI Kota Malang officials representing the domains of finance, nazhir development, and waqf research and development. Secondary data comprise relevant regulations, fatwas, and academic literature.
The results reveal that the three officials hold three distinct positions reflecting a spectrum of approaches. The first is conditional rejection, which holds that cryptocurrency does not yet fulfill the sil'ah requirements under Islamic law and conflicts with Fatwa 144/DSN-MUI/IX/2021, while remaining open to future revision. The second is conditional acceptance, which views cryptocurrency as a legitimate investment instrument so long as it satisfies the five conditions of a valid muamalah contract, drawing an analogy with intellectual property rights as a jurisprudential bridge. The third is gradual legalization, which requires a revision of the DSN-MUI fatwa as the primary gateway, followed by the development of nazhir competency in digital asset management, and subsequently its incorporation into legislation. From the perspective of Jasser Auda's hifz al-mal, blockchain technology offers significant potential for strengthening waqf accountability and fundraising efficiency, yet cryptocurrency volatility poses a genuine risk to waqf asset value. Accordingly, cryptocurrency waqf is not inherently contrary to maqashid shariah, but requires regulatory maturity, institutional readiness of nazhir, and adequate public education before it can be implemented responsibly.

مستخلص البحث

أفرزت التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية نقاشاً جديداً حول إمكانية توظيف العملات المشفرة أداةً للوقف. ففي إندونيسيا، أكدت فتوى رقم 144/DSN-MUI/IX/2021 تحريم استخدامها عملةً، مع إجازتها أصلاً بشروط محددة تتمثل في توافر صفة السلعة، والأصل الحقيقي، والمنفعة الواضحة. في المقابل، يرى عدد من العلماء في العالم موقفاً أكثر مرونة، مما يجعل دراسة موقف هيئة الوقف الإندونيسية بمدينة مالانج أمراً بالغ الأهمية.
تهدف هذه الدراسة إلى رصد آراء مسؤولي هيئة الوقف بمدينة مالانج تجاه وقف العملات المشفرة، وتحليلها في إطار مقاصد الشريعة عند جاسر عودة، ولا سيما مقصد حفظ المال باعتباره الأكثر صلةً بموضوع البحث. تعتمد الدراسة المنهج الكيفي بأسلوب البحث الميداني، وتستند في جمع بياناتها الأولية إلى مقابلات معمّقة مع ثلاثة مسؤولين من هيئة الوقف بمدينة مالانج، يمثلون قطاعات الشؤون المالية، وتأهيل الناظرين، والبحث والتطوير في الوقف. فيما تشمل البيانات الثانوية اللوائح التنظيمية والفتاوى والأدبيات العلمية ذات الصلة.
كشفت النتائج أن مواقف المسؤولين الثلاثة تتوزع على ثلاثة اتجاهات متمايزة تعكس طيفاً واسعاً من الآراء. الاتجاه الأول هو الرفض المشروط، إذ يرى أن العملات المشفرة لا تستوفي حتى الآن شروط السلعة الشرعية، وتتعارض مع فتوى رقم 144، مع الإقرار بإمكانية المراجعة مستقبلاً. والاتجاه الثاني هو القبول المشروط، الذي يعدّ العملات المشفرة أداةً استثمارية مشروعة متى استوفت شروط عقود المعاملات الخمسة، مستأنساً بالقياس على حق الملكية الفكرية جسراً فقهياً. أما الاتجاه الثالث فهو التشريع التدريجي، الذي يشترط تغيير الفتوى أولاً بوصفها البوابة الرئيسية، ثم تطوير كفاءات الناظرين في إدارة الأصول الرقمية، وأخيراً إدراج ذلك في منظومة التشريعات. ومن منظور حفظ المال عند جاسر عودة، تنطوي تقنية البلوك تشين على إمكانات واعدة في تعزيز الشفافية والمساءلة وكفاءة جمع الأوقاف، غير أن تذبذب قيمة العملات المشفرة يشكّل خطراً حقيقياً على أصول الوقف لا يمكن إغفاله. وبناءً عليه، فإن وقف العملات المشفرة ليس متعارضاً بالضرورة مع مقاصد الشريعة، بيد أنه يستلزم نضج الإطار التنظيمي، وجاهزية مؤسسة الناظرين، وتعزيز الوعي المجتمعي قبل الشروع في التطبيق المسؤول.