Hak pengingkaran anak oleh istri dalam peraturan perundang-undangan perspektif Keadilan Gender: Studi putusan nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Tab.

ABSTRAK

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang hanya memberikan hak pengingkaran anak kepada suami menimbulkan ketidakpastian hukum dan persoalan keadilan bagi istri. Dalam praktik peradilan, terdapat perbedaan putusan, ada yang menolak karena istri tidak memiliki legal standing dan ada yang mengakui berdasarkan bukti ilmiah serta keadilan substantif, sehingga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan norma. Dalam konteks tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana ketentuan Pasal 44 mempengaruhi kedudukan istri sebagai penggugat atau pemohon dalam perkara pengingkaran anak, serta mengkaji apakah pembatasan hak tersebut mencerminkan prinsip keadilan gender atau justru menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi hak antara suami dan istri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara yuridis normatif dengan mengkaji Pasal 44 UU Perkawinan, putusan pengadilan terkait, serta konsep keadilan gender menurut Siti Musdah Mulia.

Berdasarkan hasil analisis, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara normatif hanya memberikan hak pengingkaran anak kepada suami, sehingga istri tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengajukan gugatan atau permohonan, meskipun memiliki kepentingan langsung terhadap status nasab anak. Dari perspektif keadilan gender, ketentuan tersebut belum mencerminkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan karena adanya ketimpangan dalam pemberian hak, sehingga pembatasan hak pengingkaran anak yang hanya diberikan kepada suami perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan perkembangan hukum dan perlindungan hak anak. Kondisi tersebut menunjukan adanya ketidakseimbangan distribusi hak laki-laki dan perempuan dalam menentukan status hukum anak. Padahal kemajuan teknologi seperti tes DNA menunjukan bahwa penentuan hubungan biologis dapat dilakukan secara lebih objektif.

ABSTRACT

Article 44 of Law Number 1 of 1974, which grants the right to deny a child’s legitimacy exclusively to the husband, gives rise to legal uncertainty and issues of justice for the wife. In judicial practice, there are differences in court decisions; some reject claims on the grounds that the wife lacks legal standing, while others accept them based on scientific evidence and considerations of substantive justice, thereby indicating inconsistency in the application of the norm. In this context, this study seeks to analyze how the provisions of Article 44 affect the position of the wife as a plaintiff or applicant in cases concerning the denial of a child’s legitimacy, as well as to examine whether such a limitation of rights reflects the principle of gender justice or, on the contrary, indicates an imbalance in the distribution of rights between husband and wife.

This research employs a normative legal method with a conceptual approach. Data are obtained through literature study, including statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The analysis is conducted using a normative juridical approach by examining Article 44 of the Marriage Law, related court decisions, and the concept of gender justice as proposed by Siti Musdah Mulia.

The results of the analysis indicate that Article 44 of Law Number 1 of 1974 on Marriage normatively grants the right to deny a child's legitimacy solely to the husband. Consequently, the wife does not have a clear legal basis to file a claim or application, despite having a direct interest in the determination of the child’s legal status. From the perspective of gender justice, this provision does not reflect the principle of equality between men and women due to the imbalance in the distribution of rights. Therefore, the restriction of the right to deny a child's legitimacy exclusively to the husband needs to be reconsidered in order to align with legal developments and the protection of children's rights. This condition demonstrates an imbalance in the distribution of rights between men and women in determining the legal status of a child. Meanwhile, advancements in technology, such as DNA testing, show that biological relationships can now be determined more objectively.

مستخلص البحث

إنَّ المادة 44 من القانون رقم 1 لسنة 1974، التي تمنح حق إنكار نسب الطفل للزوج فقط، تُثير حالة من عدم اليقين القانوني وإشكالية في تحقيق العدالة بالنسبة للزوجة. وفي الممارسة القضائية، توجد تباينات في الأحكام؛ إذ ترفض بعض المحاكم الدعاوى لعدم توافر الصفة القانونية للزوجة، بينما تقبلها محاكم أخرى استنادًا إلى الأدلة العلمية ومبدأ العدالة الموضوعية، مما يدل على عدم اتساق في تطبيق النص القانوني. وفي هذا السياق، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير أحكام المادة 44 على مكانة الزوجة كمدعية أو طالبة في قضايا إنكار النسب، وكذلك إلى بحث ما إذا كان هذا التقييد للحق يعكس مبدأ العدالة الجندرية أم يُظهر وجود اختلال في توزيع الحقوق بين الزوج والزوجة.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني المعياري (النظري) باستخدام المقاربة المفاهيمية. وقد تم جمع البيانات من خلال الدراسة المكتبية التي تشمل التشريعات، وأحكام المحاكم، والمراجع القانونية ذات الصلة. وتم تحليلها تحليلًا قانونيًا معياريًا من خلال دراسة نص المادة 44 من قانون الزواج، والأحكام القضائية المرتبطة بها، إضافة إلى مفهوم العدالة الجندرية وفقًا لفكر سيتي مسداه موليا.

تُظهر نتائج التحليل أن المادة 44 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج تمنح حق إنكار نسب الطفل للزوج فقط من الناحية المعيارية، مما يجعل الزوجة تفتقر إلى أساس قانوني واضح لرفع دعوى أو تقديم طلب، رغم أن لها مصلحة مباشرة في تحديد الوضع القانوني لنسب الطفل. ومن منظور العدالة الجندرية، فإن هذا النص لا يعكس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بسبب عدم التوازن في توزيع الحقوق. لذلك، فإن حصر حق إنكار النسب بالزوج وحده يستدعي إعادة النظر فيه بما يتماشى مع تطور القانون وحماية حقوق الطفل. ويُظهر هذا الوضع وجود اختلال في توزيع الحقوق بين الرجل والمرأة في تحديد الوضع القانوني للطفل. وفي الوقت ذاته، فإن التقدم التكنولوجي، مثل اختبار الحمض النووي (DNA)، يُثبت أن تحديد العلاقة البيولوجية أصبح ممكنًا بشكل أكثر موضوعي.