Pandangan hakim terhadap keabsahan perkawinan dalam perkara pembatalan perkawinan oleh KUA akibat cacat administratif perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch: Studi di Pengadilan Agama Mojokerto

ABSTRAK

Perkawinan dalam hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sedangkan dalam hukum positif juga mensyaratkan adanya pencatatan sebagai bentuk kepastian hukum. Dalam praktiknya, masih terdapat permasalahan berupa cacat administratif, khususnya pada surat pengantar nikah dan penunjukan wali hakim, yang menimbulkan perbedaan pandangan mengenai pengaruhnya terhadap keabsahan perkawinan. Kondisi ini terlihat dalam praktik peradilan agama, di mana hakim dihadapkan pada pertimbangan antara ketentuan administratif dan keabsahan akad nikah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap cacat administratif dalam perkawinan serta menganalisisnya dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Mojokerto serta didukung oleh studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan penelitian terdahulu. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menafsirkan pandangan hakim terkait permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Mojokerto cenderung menitikberatkan pada aspek substansial dalam menilai keabsahan perkawinan. Kesalahan administratif, khususnya pada surat pengantar nikah, tidak serta-merta memengaruhi keabsahan perkawinan selama rukun dan syarat nikah telah terpenuhi serta akad dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, pandangan tersebut mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dengan lebih mengedepankan keadilan substantif dan kemanfaatan tanpa mengabaikan pentingnya administrasi sebagai pendukung kepastian hukum.

ABSTRACT

Marriage in Islamic law is determined by the fulfillment of the pillars and conditions of marriage, while in positive law it also requires registration as a form of legal certainty. In practice, there are still issues related to administrative defects, particularly in the marriage introduction letter and the appointment of a wali hakim (judge-appointed guardian), which give rise to differing views regarding their impact on the validity of marriage. This condition is reflected in the practice of religious courts, where judges are faced with the need to balance administrative requirements and the validity of the marriage contract. Therefore, this study aims to examine the perspectives of judges at the Mojokerto Religious Court regarding administrative defects in marriage and to analyze them through the perspective of Gustav Radbruch’s theory of legal objectives.

This research is an empirical legal study with a qualitative approach. Data were obtained through direct interviews with judges of the Mojokerto Religious Court and supported by literature studies, including statutory regulations, legal literature, and previous research. The collected data were then analyzed using a descriptive-analytical method to describe and interpret the judges’ perspectives on the issues under study.

The results show that judges at the Mojokerto Religious Court tend to emphasize the substantive aspects in determining the validity of marriage. Administrative errors, particularly in the marriage introduction letter, do not necessarily affect the validity of a marriage as long as the pillars and conditions of marriage have been fulfilled and the marriage contract has been conducted by an authorized official. From the perspective of Gustav Radbruch’s theory of legal objectives, this view reflects an effort to balance the three fundamental values of law, namely justice, expediency, and legal certainty, by prioritizing substantive justice and legal expediency without disregarding the importance of administrative procedures as a support for legal certainty.

مستخلص البحث

يُحدَّد الزواج في الفقه الإسلامي بتوافر أركانه وشروطه، في حين يشترط القانون الوضعي أيضًا تسجيله باعتباره وسيلة لتحقيق اليقين القانوني. وفي الواقع العملي، لا تزال هناك إشكالات تتعلق بالعيوب الإدارية، ولا سيما في خطاب التعريف بالزواج وتعيين الوليّ الحاكم، مما يثير اختلافًا في الآراء حول مدى تأثيرها على صحة الزواج. ويظهر ذلك في ممارسات المحاكم الشرعية، حيث يواجه القضاة ضرورة الموازنة بين المتطلبات الإدارية وصحة عقد الزواج. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى بيان آراء قضاة المحكمة الدينية في موجوكرتو بشأن العيوب الإدارية في الزواج، وتحليلها في ضوء نظرية أهداف القانون لغوستاف رادبروخ.

تُعد هذه الدراسة من الدراسات القانونية الميدانية ذات المنهج النوعي. وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات المباشرة مع قضاة المحكمة الدينية في موجوكرتو، مدعومةً بالدراسة المكتبية التي تشمل التشريعات القانونية، والمراجع القانونية، والدراسات السابقة. وتم تحليل البيانات باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، بهدف وصف وتفسير آراء القضاة المتعلقة بالمسألة محل الدراسة.

وتُظهر نتائج الدراسة أن قضاة المحكمة الدينية في موجوكرتو يميلون إلى التركيز على الجوانب الموضوعية في تحديد صحة الزواج. كما أن الأخطاء الإدارية، ولا سيما في خطاب التعريف بالزواج، لا تؤثر بالضرورة على صحة الزواج ما دامت أركان وشروط الزواج قد استُوفيت، وتم عقد الزواج من قبل الجهة المختصة. ومن منظور نظرية أهداف القانون لغوستاف رادبروخ، يعكس هذا التوجه سعيًا إلى تحقيق التوازن بين القيم الأساسية الثلاث للقانون، وهي العدالة، والمنفعة، واليقين القانوني، مع إعطاء الأولوية للعدالة الموضوعية والمنفعة القانونية دون إهمال أهمية الإجراءات الإدارية بوصفها داعمًا لليقين القانوني.