Pandangan para penegak hukum terhadap pemenuhan nafkah anak pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

ABSTRAK

Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara perceraian yang berdampak pada kewajiban pemenuhan nafkah anak. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, serta mekanisme eksekusi yang belum efektif. Data perkara di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan bahwa perkara nafkah anak masih cukup tinggi, yang mengindikasikan bahwa putusan pengadilan belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji implementasi kebijakan yustisial dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian secara lebih mendalam.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan jurusita, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan dan literatur terkait. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memperoleh hasil yang akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penegak hukum memandang pemenuhan nafkah anak sebagai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan anak serta kemampuan ekonomi ayah. Dalam perspektif aparat peradilan, pemenuhan nafkah anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral yang harus dipenuhi oleh orang tua meskipun telah terjadi perceraian.

Adapun dari aspek efektivitas, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang dinilai belum efektif. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan, belum optimalnya mekanisme pengawasan, serta kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan di lapangan.

ABSTRACT

Religious Courts have the authority to resolve divorce cases that involve child support obligations. Although regulated by various laws and regulations, the fulfillment of child support obligations following divorce has not been optimal. This is due to low legal awareness, weak oversight, and ineffective enforcement mechanisms. Case data from the Surabaya High Religious Court and the Malang City Religious Court indicate that the number of child support cases remains quite high, suggesting that court rulings have not fully ensured the fulfillment of children’s rights. Therefore, this study is crucial for conducting a more in-depth examination of the implementation of judicial policies regarding the fulfillment of child support obligations following divorce.

This study employs an empirical legal method with a legal sociology approach. Data was collected through interviews with judges, court clerks, and court officers, and supported by secondary data in the form of regulations and relevant literature. The collected data was then processed through systematic and objective stages of examination, classification, verification, analysis, and conclusion-drawing to ensure accurate results.

The research findings indicate that law enforcement officials view the fulfillment of child support as a legal obligation that must be carried out in accordance with applicable regulations, taking into account the child’s needs and the father’s financial capacity. From the perspective of judicial officials, the fulfillment of child support is not merely a normative requirement but also a moral responsibility that parents must fulfill even after divorce.

However, in terms of effectiveness, the enforcement of child support after divorce in the Malang City Religious Court is considered ineffective. This is due to the still low level of compliance by the parties with court decisions, suboptimal monitoring mechanisms, and obstacles in the execution of decisions in the field.

مستخلص البحث

تتمتع المحاكم الدينية بسلطة البت في قضايا الطلاق التي تنطوي على التزامات تتعلق بنفقة الأطفال. وعلى الرغم من وجود أحكام تنظم ذلك في العديد من القوانين واللوائح، فإن الوفاء بنفقة الأطفال بعد الطلاق لم يسير على النحو الأمثل. ويرجع ذلك إلى انخفاض الوعي القانوني، وضعف الرقابة، فضلاً عن عدم فعالية آليات التنفيذ. تشير بيانات القضايا في محكمة الشريعة العليا في سورابايا ومحكمة الشريعة في مدينة مالانج إلى أن عدد قضايا نفقة الأطفال لا يزال مرتفعاً، مما يدل على أن أحكام المحكمة لم تضمن بعد بشكل كامل إعمال حقوق الطفل. ولذلك، فإن هذه الدراسة مهمة لدراسة تنفيذ السياسات القضائية في مجال نفقة الأطفال بعد الطلاق بشكل أعمق.

يستخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي مع نهج علم الاجتماع القانوني. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات مع القضاة وموظفي المحكمة والموظفين القضائيين، مدعومة ببيانات ثانوية تتمثل في اللوائح والأدبيات ذات الصلة. ثم تمت معالجة البيانات التي تم الحصول عليها من خلال مراحل الفحص والتصنيف والتحقق والتحليل واستخلاص الاستنتاجات بشكل منهجي وموضوعي للحصول على نتائج دقيقة.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن السياسات القضائية قد نُفِّذت وفقًا للإجراءات المتبعة، مع مراعاة ظروف الطفل والقدرة الاقتصادية للأب. ومع ذلك، فإن النفقة تركز في الممارسة العملية بشكل أكبر على الاحتياجات الأساسية، كما أن تنفيذ الأحكام، مثل إجراءات التنفيذ، لم يصل بعد إلى المستوى الأمثل. وعلى الرغم من أن الموظفين يتمتعون بوعي قانوني جيد، إلا أن التنفيذ لا يزال يواجه عقبات تتعلق بالفعالية في المجتمع، فضلاً عن انخفاض مستوى التزام الأطراف المعنية.