Analisis Yuridis terhadap status pekerja PKWT yang melebihi jangka waktu didalam PP nomor 35 tahun 2021: Studi putusan Mahkamah Agung nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara norma hukum mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025. Dalam ketentuan tersebut, PKWT tidak hanya dibatasi secara formal melalui perjanjian tertulis dan jangka waktu tertentu, tetapi juga secara material harus memenuhi syarat terkait jenis dan sifat pekerjaan yang tidak bersifat tetap. Namun, dalam putusan a quo, Mahkamah Agung cenderung menitikberatkan pada aspek formal tanpa mengkaji secara mendalam aspek material hubungan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum PKWT dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta menilainya berdasarkan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan pertimbangan hakim dalam putusan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pertimbangan Mahkamah Agung dalam mempertahankan status hubungan kerja sebagai PKWT belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, karena tidak menguji secara komprehensif kesesuaian penggunaan PKWT dengan syarat material terkait sifat pekerjaan dan lamanya hubungan kerja. Meskipun putusan tersebut telah memenuhi ketentuan formal serta memberikan perlindungan melalui pemberian uang kompensasi, namun secara substansi belum mencerminkan tujuan pembatasan PKWT, yaitu mencegah penyalahgunaan hubungan kerja kontrak terhadap pekerjaan yang bersifat tetap. Dari perspektif kemaslahatan, putusan tersebut telah memberikan manfaat dalam bentuk perlindungan ekonomi pekerja, tetapi belum sepenuhnya menghindari potensi kerugian berupa ketidakpastian status kerja, sehingga belum optimal dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan industrial.

ABSTRACT

This study is motivated by the discrepancy between the legal provisions regarding Fixed-Term Employment Contracts (PKWT) in Government Regulation No. 35 of 2021 and the judges’ reasoning in Supreme Court Decision No. 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025. Under these provisions, a PKWT is not only formally limited to a written agreement and a specific duration but must also, in substance, meet requirements regarding the type and nature of the work, which must be non-permanent. However, in the aforementioned decision, the Supreme Court tended to focus on formal aspects without thoroughly examining the material aspects of the employment relationship. Therefore, this study aims to analyze the consistency of the decision with the legal provisions on PKWT in Government Regulation No. 35 of 2021 and to evaluate it based on the principle of public interest in Islamic law.
This study employs a normative legal methodology using both a statutory approach and a case-based approach. The legal materials utilized consist of primary sources, such as legislation and court decisions, as well as secondary sources, such as legal literature. Legal materials were collected through document analysis, while data analysis was conducted qualitatively by examining the alignment between legal norms and the judges’ reasoning in their decisions.
The research findings indicate that, from a normative perspective, the Supreme Court’s reasoning in upholding the status of an employment relationship as a fixed-term contract (PKWT) is not yet fully consistent with the provisions of Government Regulation No. 35 of 2021, as it does not comprehensively assess the appropriateness of using a PKWT in light of material requirements regarding the nature of the work and the duration of the employment relationship. Although the decision has met formal requirements and provided protection through the payment of compensation, substantively it has not reflected the purpose of restricting fixed-term employment contracts, namely to prevent the misuse of contractual employment relationships for work of a permanent nature. From a public interest perspective, the decision has provided benefits in the form of economic protection for workers, but has not fully avoided potential losses in the form of uncertainty regarding employment status, and thus has not been optimal in realizing justice and balance in industrial relations.

مستخلص البحث

تستند هذه الدراسة إلى وجود تباين بين الأحكام القانونية المتعلقة بعقود العمل المحددة المدة (PKWT) الواردة في اللائحة الحكومية رقم 35 لعام 2021، وبين اعتبارات القاضي في الحكم الصادر عن المحكمة العليا رقم 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025. في تلك الأحكام، لا يقتصر عقد العمل المحدد المدة (PKWT) شكليًا على عقد مكتوب ومدة محددة فحسب، بل يجب أيضًا أن يستوفي ماديًا الشروط المتعلقة بنوع وطبيعة العمل غير الدائم. ومع ذلك، في الحكم المذكور، تميل المحكمة العليا إلى التركيز على الجانب الشكلي دون دراسة متعمقة للجانب الموضوعي لعلاقة العمل. ولذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى توافق هذا الحكم مع الأحكام القانونية الخاصة بعقود العمل المحددة المدة (PKWT) الواردة في اللائحة الحكومية رقم 35 لعام 2021، وتقييمه استنادًا إلى مبدأ المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية.
يستخدم هذا البحث المنهج القانوني المعياري مع اتباع نهج تشريعي ونهج قائم على الحالات. وتتألف المصادر القانونية المستخدمة من مصادر أولية تتمثل في التشريعات وأحكام المحاكم، بالإضافة إلى مصادر ثانوية تتمثل في الأدبيات القانونية. وقد تم جمع المصادر القانونية من خلال دراسة الوثائق، في حين أجري تحليل البيانات بطريقة نوعية من خلال دراسة مدى توافق القواعد القانونية مع اعتبارات القاضي في الأحكام.
تشير نتائج البحث إلى أنه من الناحية النظرية، فإن اعتبارات المحكمة العليا في الإبقاء على وضع علاقة العمل كعقد عمل محدد المدة (PKWT) لا تتوافق تمامًا مع أحكام اللائحة الحكومية رقم 35 لعام 2021، لأنها لم تدرس بشكل شامل مدى ملاءمة استخدام عقد العمل محدد المدة (PKWT) مع الشروط الموضوعية المتعلقة بطبيعة العمل ومدة علاقة العمل. على الرغم من أن هذا الحكم قد استوفى الشروط الشكلية وقدم الحماية من خلال منح تعويض مالي، إلا أنه من الناحية الموضوعية لم يعكس بعد الغرض من تقييد عقود العمل المحددة المدة، وهو منع إساءة استخدام علاقة العمل التعاقدية في الوظائف ذات الطابع الدائم. من منظور المصلحة العامة، قدم هذا الحكم فوائد في شكل حماية اقتصادية للعمال، لكنه لم يتجنب تمامًا الخسائر المحتملة المتمثلة في عدم اليقين بشأن وضع العمل، وبالتالي لم يحقق العدالة والتوازن في العلاقات الصناعية على النحو الأمثل.