Penolakan pembatalan perkawinan sebab impotensi perspektif Mashlahah Imam Ghazali: Studi putusan nomor 1748/Pdt.G/2022/Pa.Smn

ABSTRAK

Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn mengenai permohonan pembatalan perkawinan karena dugaan impotensi suami menimbulkan persoalan yuridis yang menarik untuk dikaji, khususnya terkait ketepatan penerapan hukum oleh majelis hakim. Permohonan diajukan oleh istri dengan alasan tidak terpenuhinya kewajiban biologis suami sejak awal perkawinan serta adanya dugaan penutupan fakta mengenai kondisi kesehatan Termohon sebelum akad nikah. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menolak permohonan dengan menilai bahwa unsur pembatalan perkawinan tidak terpenuhi. Perbedaan antara konstruksi hukum yang digunakan hakim dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian ratio decidendi putusan tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum diperoleh melalui Undang-undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan, literatur hukum, dan karya-karya fikih klasik, khususnya pemikiran Imam al-Ghazali mengenai mashlahah dan fasakh nikah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan norma hukum positif dan prinsip mashlahah Imam Ghazali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, hakim menolak permohonan pembataan perkawinan karena dalam pasal 27 ayat (2) hakim menafsirkan bahwa “salah sangka” dalam pasal tersebut lebih menuju kearah pemalsuan identitas pasangan, pasangannya ternyata LGBT, dan pasangan yang berkedok Perempuan ternyata laki-laki atau sebaliknya. Kedua, ditinjau dari perspektif mashlahah Imam al-Ghazali, perkara ini seharusnya bisa dikabulkan karena untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta kedua pasangan demi menghindari kemudaratan dan melindungi tujuan perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum yang lebih substantif, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan diperlukan dalam perkara pembatalan perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan cacat fisik atau penipuan mengenai kondisi personal pasangan.

ABSTRACT

Decision Number 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn concerning a petition for the annulment of marriage based on the alleged impotence of the husband raises significant juridical issues, particularly regarding the accuracy of the legal reasoning employed by the panel of judges. The petition was filed by the wife on the grounds that the husband had failed to fulfill his biological obligations since the beginning of the marriage and that he had concealed a material health condition prior to the conclusion of the marriage contract. In the decision, the court rejected the petition on the basis that the statutory requirements for annulment had not been satisfied. The divergence between the legal construction adopted by the judges and the facts established during the proceedings gives rise to questions concerning the compatibility of the ratio decidendi with the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and the principle of public interest (maṣlaḥah) in Islamic jurisprudence.

This study constitutes normative legal research employing a case approach. The legal materials were obtained from Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, court decisions, legal literature, and classical fiqh works, particularly Imam al-Ghazali’s thought on mashlahah and fasakh al-nikah (annulment of marriage). The analysis was conducted qualitatively using a descriptive-analytical method to assess the conformity of the judges’ considerations with positive legal norms and Imam al-Ghazali’s concept of mashlahah.

The findings indicate, first, that the judges rejected the application for annulment of marriage because, in interpreting Article 27 paragraph (2), they considered that the term “mistaken assumption” (salah sangka) referred primarily to the falsification of a spouse’s identity. From the perspective of Imam al-Ghazali’s mashlahah, however, this case should have been granted in order to protect religion, life, lineage, intellect, and property of both parties, thereby preventing harm and safeguarding the objectives of marriage. This study concludes that a more
substantive, proportional, and mashlahah-oriented application of the law is required in cases of marriage annulment, particularly those involving physical defects or deception concerning a spouse’s personal condition.

مستخلص البحث

القرار رقم 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn بشأن التماس إلغاء الزواج بسبب ادعاء عجز الزوج الجنسي يثير قضايا قانونية مثيرة للاهتمام للنظر فيها، لا سيما فيما يتعلق بدقة تطبيق القانون من قبل هيئة القضاة. قدمت الزوجة الطلب على أساس أن الزوج لم يف بواجباتها البيولوجية منذ بداية الزواج، وأن هناك مزاعم بإخفاء حقائق تتعلق بحالة المدعى عليه الصحية قبل عقد الزواج. في القرار، رفضت هيئة القضاة الطلب، وقضت بأن عناصر فسخ الزواج لم تتوفر. ويثير التناقض بين التفسير القانوني الذي استخدمه القضاة والوقائع التي كشفت عنها المحاكمة تساؤلات حول مدى توافق أسباب الحكم مع أحكام قانون الزواج، ومجموعة الشريعة الإسلامية، ومبدأ المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية. هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم نهجا تشريعيًا ونهجا قضائيا ونهجا مفاهيميا. تم الحصول على البيانات من خلال دراسة الأدبيات التشريعية ذات الصلة، وقرارات المحاكم، والأدبيات القانونية، وأعمال الفقه الكلاسيكية، ولا سيما أفكار الإمام الغزالي حول المصلحة وفسخ النكاح. أجري التحليل بشكل نوعي باستخدام أساليب وصفية تحليلية.

هذا البحث هو دراسة قانونية معيارية تستخدم نهجًا تشريعيًا ونهجًا قائمًا على الحالات ونهجًا مفاهيميًا. تم الحصول على البيانات من خلال دراسة الأدبيات المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة، وقرارات المحاكم، والأدبيات القانونية، وأعمال الفقه الكلاسيكية، ولا سيما أفكار الإمام الغزالي حول المصلحة وفسخ النكاح. أجري التحليل بشكل نوعي باستخدام أساليب وصفية تحليلية لتقييم مدى اتساق اعتبارات القضاة مع القواعد القانونية الإيجابية ومبادئ مقاصد الشريعة.

تظهر نتائج الدراسة أن القاضي رفض طلب فسخ الزواج أولاً لأن القاضي فسر في الفقرة (٢) من المادة ٢٧أن ”الخطأ“ في تلك المادة كان موجهاً بشكل أكبر نحو تزوير هوية الزوجين. من منظور المصلحة العامة للإمام الغزالي، كان ينبغي الموافقة على هذه القضية من أجل حماية الدين والحفاظ على الحياة وحماية النسل وحماية العقل وحماية ممتلكات الزوجين لتجنب الضرر وحماية الغرض من الزواج. وتخلص هذه الدراسة إلى أن تطبيق القانون بشكل أكثر جوهرية وتناسباً وتوجهاً نحو المصلحة العامة ضروري في قضايا فسخ الزواج، خاصة تلك المتعلقة بالعيوب الجسدية أو الخداع فيما يتعلق بالحالة الشخصية للزوج