Analisis hak nafkah bagi perempuan dalam putusan perceraian cerai gugat kajian Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum: Studi analisis hak nafkah bagi perempuan dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama 5 Kota di Jawa Timur

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan praktik pemberian nafkah antara perkara cerai talak dan cerai gugat, di mana perempuan sebagai penggugat kerap tidak memperoleh hak nafkah secara proporsional meskipun hukum positif telah memberikan dasar perlindungan. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan cerai gugat terkait hak nafkah perempuan serta mengkaji peran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sebagai landasan normatif dalam mewujudkan keadilan substantif.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum meliputi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, serta putusan Pengadilan Agama yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat telah mengarah pada penerapan keadilan substantif yang lebih responsif terhadap perlindungan perempuan. Hakim tidak hanya berpegang pada pendekatan normatif, tetapi juga mempertimbangkan kesetaraan gender, kepatutan, dan tanggung jawab ekonomi suami. Karena itu, hak nafkah tidak dianggap gugur meskipun perceraian diajukan oleh istri, dan dalam beberapa putusan hakim tetap menetapkan kewajiban nafkah, baik melalui amar putusan maupun secara ex officio, sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi perempuan.

ABSTRACT

This research is motivated by the differences in the practice of providing maintenance between divorce cases by talaq and divorce litigation, where women as plaintiffs often do not receive their right to maintenance proportionally despite positive law providing a basis for protection. This research analyzes the judge's legal considerations in divorce litigation decisions regarding women's right to maintenance and examines the role of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 as a normative basis for realizing substantive justice.
This research is a normative legal study using both a statutory and case based approach. The legal materials include Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, Supreme Court Regulation Number 3 of 2017, and relevant Religious Court decisions.
The findings show that judges’ legal considerations in divorce cases have shifted toward a more responsive application of substantive justice to protect women as vulnerable parties. Judges consider gender equality, fairness, and the husband’s economic responsibility, so the wife’s right to maintenance is not automatically lost when she files for divorce. In some Religious Court decisions, judges also impose maintenance through the verdict or ex officio to protect women’s economic rights.

مستخلص البحث

يستند هذا البحث إلى الفرق في ممارسة تقديم النفقة بين قضايا طلاق الطلاق والطلاق الدعاوي، حيث غالبا لا تحصل النساء كمدعين على حق النفقة بشكل نسبي رغم أن القانون الإيجابي وفر أساسا للحماية. تحلل هذه الدراسة الاعتبارات القانونية للقاضي في قرارات الطلاق المتعلقة بحقوق النساء في نفقة النفقة، وتفحص دور لائحة المحكمة العليا رقم 3 لعام 2017 كأساس معياري لتحقيق العدالة الجوهرية.
هذا البحث هو بحث قانوني معياري يتبع نهجا تشريعيا ونهج قضائي. تشمل المواد القانونية القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج كما تم تعديله بموجب القانون رقم 16 لعام 2019، ولائحة المحكمة العليا رقم 3 لعام 2017، بالإضافة إلى قرارات المحكمة الدينية ذات الصلة.
تظهر نتائج الدراسة أن الاعتبارات القانونية التي يقدمها القضاة في قضايا الطلاق المتعلقة بحقوق النساء في نفقة النساء قد تطورت نحو تطبيق العدالة الموضوعية التي تستجيب بشكل أكبر لحماية النساء كأطراف ضعفاء. لم يعد القضاة يلتزمون فقط بنهج النص المعياري، بل يأخذون أيضا في الاعتبار مبادئ المساواة بين الجنسين، واللياقة، والمسؤولية الاقتصادية للزوج، حتى لا ينظر إلى حق النفقة على أنه مفقود لمجرد تقديم الطلاق من قبل الزوجة. في بعض أحكام المحاكم الدينية، يفرض القضاة حتى نفقة من خلال الأحكام أو بحكم المنصب كشكل من أشكال الحماية لحقوق المرأة الاقتصادية.