Disharmonisasi Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 dan Maslahah Mursalah tentang fiskal dan kesehatan dalam Cukai Rokok

ABSTRAK

Cukai Hasil Tembakau (CHT) merupakan pungutan negara dan menjadi salah satu sumber penerimaan negara terhadap barang yang pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup serta konsumsinya perlu dikendalikan oleh negara. Namun, di tengah keterbatasan ruang fiskal dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan program prioritas nasional, pemerintah memberikan keputusan untuk tidak menaikkan tarif pada tahun 2025 serta menunda kenaikan pada tahun 2026. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan terkait arah kebijakan pengendalian fiskal dan kesehatan di Indonesia.
​Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmonisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan maslahah mursalah tentang fiskal dan kesehatan dalam cukai rokok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, literatur akademik, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research), dilakukan secara yuridis kualitatif dengan cara menafsirkan, menelaah, serta mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan konsep maslahah mursalah.
​Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan fiskal dan kesehatan dalam cukai rokok di Indonesia menimbulkan disharmonisasi antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan kesehatan masyarakat. Cukai rokok belum optimal sebagai instrumen pengendalian konsumsi karena harga rokok masih relatif terjangkau dan aksesnya mudah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya sejalan dengan asas Salus Populi Suprema Lex Esto, yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai hukum tertinggi, sehingga diperlukan integrasi kebijakan fiskal dan kesehatan yang lebih harmonis. Dari perspektif maslahah mursalah kebijakan pemerintah itu tidak memenuhi kriteria maslahah, karena manfaatnya tidak terdistribusi secara adil dan tidak benar-benar berpihak pada kepentingan umum.

ABSTRACT

Tobacco Excise (CHT) is a state levy that serves as a source of state revenue for goods whose use has a negative impact on society or the environment, and whose consumption requires state control. However, amid limited fiscal space and the increasing need to finance national priority programs, the government decided not to increase the tariff in 2025 and postponed the increase until 2026. This situation has given rise to debate regarding the direction of fiscal and health control policies in Indonesia.
​This study aims to analyze the disharmony of government regulation number 28 of 2024 and the mursalah maslahah regarding fiscal and health in cigarette excise. The type of research used is normative juridical legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials include Law Number 39 of 2007 concerning Excise, Law Number 17 of 2023 concerning Health, and Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Health. Secondary legal materials include books, academic literature, research results, scientific journals, and articles related to the research topic. Tertiary legal materials used include legal dictionaries and legal encyclopedias. The legal materials were collected through library research, while the legal materials were analyzed qualitatively by interpreting, analyzing, and linking applicable legal norms to the concept of maslahah mursalah.
​The results of this study indicate that fiscal and health regulations in cigarette excise in Indonesia create disharmony between the interests of state revenue and public health protection. Cigarette excise is not optimal as an instrument for controlling consumption because cigarette prices are still relatively affordable and access is easy. This condition indicates that the policy is not fully aligned with the principle of Salus Populi Suprema Lex Esto, which places the welfare of the people as the highest law, so that a more harmonious integration of fiscal and health policies is needed. From the perspective of maslahah mursalah, the government policy does not meet the criteria of maslahah, because its benefits are not distributed fairly and do not truly support the public interest.

مستخلص البحث

ضريبة التبغ هي ضريبة حكومية تُستخدم كمصدر لإيرادات الدولة مقابل سلعٍ يُؤثر استخدامها سلبًا على المجتمع أو البيئة، ويتطلب استهلاكها رقابة حكومية. مع ذلك، ونظرًا لمحدودية الموارد المالية وتزايد الحاجة إلى تمويل البرامج الوطنية ذات الأولوية، قررت الحكومة عدم زيادة هذه الضريبة في عام 2025 وتأجيل الزيادة إلى عام 2026. وقد أثار هذا الوضع جدلًا حول توجهات سياسات الرقابة المالية والصحية في إندونيسيا.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل عدم التوافق بين اللائحة الحكومية رقم 28 لسنة 2024 والمرسلة المصلحة فيما يتعلق بالضرائب المالية والصحية على السجائر. ويعتمد البحث على المنهج القانوني المعياري، مع منهج تشريعي ومنهج مفاهيمي. وتشمل المصادر القانونية الأساسية القانون رقم 39 لسنة 2007 بشأن الضرائب، والقانون رقم 17 لسنة 2023 بشأن الصحة، واللائحة الحكومية رقم 28 لسنة 2024 بشأن الصحة. تشمل المصادر القانونية الثانوية الكتب، والمؤلفات الأكاديمية، ونتائج البحوث، والمجلات العلمية، والمقالات المتعلقة بموضوع البحث. أما المصادر القانونية من الدرجة الثالثة فتشمل القواميس والموسوعات القانونية. جُمعت المصادر القانونية من خلال البحث في المكتبات، وخضعت لتحليل نوعي عبر تفسير وتحليل وربط القواعد القانونية ذات الصلة بمفهوم المصلحة المرسل.
تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن اللوائح المالية والصحية المتعلقة بضريبة التبغ في إندونيسيا تُحدث تضاربًا بين مصالح إيرادات الدولة وحماية الصحة العامة. فضريبة التبغ ليست الأداة الأمثل للتحكم في الاستهلاك نظرًا لانخفاض أسعار السجائر نسبيًا وسهولة الحصول عليها. وهذا يدل على أن السياسة لا تتوافق تمامًا مع مبدأ "سلامة الشعب هي القانون الأسمى"، مما يستدعي تكاملًا أكثر انسجامًا بين السياسات المالية والصحية. ومن منظور المصلحة العامة، لا تفي سياسة الحكومة بمعايير المصلحة، لأن فوائدها لا تُوزع بشكل عادل ولا تدعم المصلحة العامة دعمًا حقيقيًا