Efektivitas peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2018 dalam mencegah Gratifikasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang perspektif Soerjono Soekanto

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari adanya kebijakan tentang ketentuan biaya layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama supaya lebih transparan dan mencegah gratifikasi ataupun praktik pungli yang masuk dalam pelanggaran tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan pemerintah tersebut dalam mencegah gratifikasi pencatatan nikah, serta mengkaji tingkat efektivitasnya dengan ditinjau melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang diukur melalui lima faktor utama yang saling berkaitan, yaitu hukum/perundang-undangan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris
dengan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun sumber data yang menjadi bahan kajian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari proses wawancara dengan Penghulu dan Kepala KUA Klojen Kota Malang serta beberapa pasangan yang telah dan akan melangsungkan pernikahan serta mencatatkan peristiwa nikahnya di KUA Klojen. Penelitian lapangan tersebut dilaksanakan selama empat hari sejak bulan Desember 2025 hingga Januari 2026. Adapun data sekunder didapatkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018, dokumen dan arsip KUA Klojen, serta beberapa buku, jurnal, dan karya ilmiah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PP No. 59/2018 yang tidak lepas dari PMA No.30/2024 menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, serta kebijakan administrasi memiliki peran penting dalam menjamin tertib hukum di bidang perkawinan. Adapun tingkat efektivitas hukumnya dapat dilihat dari lima faktor indikator gagasan Soerjono Soekanto yang masing-masing memiliki tingkat efektivitas yang berbeda. Faktor hukum tergolong sangat efektif, sementara faktor penegak hukum tergolong efektif. Adapun faktor sarana/fasilitasnya dinilai cukup efektif, sementara faktor masyarakat dan faktor budayanya masih kurang efektif. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PP No. 59/2018 di KUA Klojen dalam mencegah gratifikasi pencatatan nikah tergolong cukup efektif.

ABSTRACT

This study stems from the existence of a policy regarding the cost of marriage registration services at the Office of Religious Affairs in order to increase transparency and prevent gratification or illegal fees, which constitute criminal acts of corruption. This study aims to analyze the implementation of this government regulation in preventing gratuities for marriage registration, as well as to examine its level of effectiveness as reviewed through Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which is measured through five main interrelated factors, namely law/legislation, law enforcement, means or facilities, society, and culture.
The type of research used in this study is empirical juridical with a descriptive qualitative approach. The data sources used in this study are divided into two types, namely primary data and secondary data. The primary data was obtained from interviews with the Penghulu (religious leader) and Head of the Klojen KUA in Malang City, as well as several couples who had already or were about to get married and register their marriage at the Klojen KUA. The field research was conducted over four days from December 2025 to January 2026. The secondary data was obtained from Government Regulation No. 59 of 2018, Klojen KUA documents and archives, as well as several books, journals, and scientific papers.
The results of this study indicate that the implementation of Government Regulation No. 59/2018, which is inseparable from Minister of Home Affairs Regulation No. 30/2024, shows that the state is present to provide legal certainty to the community, and that administrative policies play an important role in ensuring legal order in the field of marriage. The level of legal effectiveness can be seen from the five indicator factors proposed by Soerjono Soekanto, each of which has a different level of effectiveness. The legal factors are considered highly effective, while law enforcement factors are considered effective. Facilities/infrastructure factors are considered fairly effective, while community and cultural factors are still ineffective. Therefore, it can be concluded that the implementation of PP No. 59/2018 at the Klojen KUA in preventing bribery in marriage registration is fairly effective.

مستخلص البحث

تنبع هذه الدراسة من وجود سياسة تتعلق بتكلفة خدمات تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية من أجل تحقيق المزيد من الشفافية ومنع الرشوة أو الرسوم غير القانونية، التي تشكل أفعالًا إجرامية من أفعال الفساد. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ هذا التنظيم الحكومي في منع الرشاوى في تسجيل الزواج، وكذلك تقييم مستوى فعاليته من خلال مراجعة نظرية سورجونو سوكانتو حول الفعالية القانونية، والتي تقاس من خلال خمسة عوامل رئيسية مترابطة، وهي القانون/التشريع، وإنفاذ القانون، والمرافق أو البنية التحتية، والمجتمع، والثقافة.
تنقسم مصادر البيانات في هذه الدراسة إلى بيانات أولية وبيانات ثانوية. جُمعت البيانات الأولية من خلال المقابلات مع رئيس مكتب الشؤون الدينية بمدينة مالانغ، وعدد من الأزواج الذين أبرموا أو سيبرمون عقود زواجهم ويقومون بتسجيلها في المكتب. أجريت الأبحاث الميدانية على مدى أربعة أيام من ديسمبر ٢٠٢٥ إلى يناير ٢٠٢٦. أما البيانات الثانوية فتمثلت في اللائحة الحكومية رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٨، ووثائق وأرشيفات مكتب الشؤون الدينية، إضافة إلى الكتب والمجلات والأبحاث العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة
تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ القرار الرئاسي رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٨، الذي لا يمكن فصله عن القرار الوزاري رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٤، يظهر أن الدولة حاضرة لتوفير اليقين القانوني للمجتمع، وأن السياسات الإدارية تلعب دوراً مهماً في ضمان النظام القانوني في مجال الزواج. يمكن تقييم مستوى فعالية القانون استنادا إلى خمسة عوامل حددها سورجونو سوكانتو، يختلف مستوى الفعالية في كل منها. تعتبر العوامل القانونية فعالة للغاية، في حين تعتبر عوامل إنفاذ القانون فعالة. تعتبر عوامل المرافق/البنية التحتية فعالة إلى حد ما، في حين لا تزال العوامل المجتمعية والثقافية تعتبر غير فعالة. لذلك، يمكن استنتاج أن تنفيذ القرار الرئاسي رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٨ في مكتب الأحوال المدنية في كلوجين في منع الرشوة في تسجيل الزواج فعال إلى حد ما.