Upaya pencegahan pemerasan berdasarkan pasal 12 huruf e UU no 20 tahun 2001 perspektif teori Utilitas dan Maslahah Mursalah

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai instrumen hukum yang krusial dalam pencegahan tindak pidana pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi (1) Faktor-faktor yang menjadikan Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai instrumen hukum yang krusial dalam pencegahan pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, (2) bagaimana upaya pencegahan pemerasan dapat menciptakan efek jera dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel berdasarkan perspektif teori utilitas, serta (3) bagaimana optimalisasi grand desain penerapan Pasal 12 Huruf E berdasarkan teori utilitas dan perspektif maslahah mursalah guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
peraturan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, dan Pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan mengungkap konsistensi, kejelasan, ruang lingkup, dan implementasi norma hukum serta analisis filosofis, sosiologis, atau historis terkait norma hukum tersebut. Hasil dan Temuan ke (1) menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadikan Pasal 12 Huruf E bersifat krusial karena konstruksi deliknya menekankan unsur pemaksaan dan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara, sehingga
berfungsi sebagai lex specialis dalam menjangkau pemerasan berbasis diskresi administratif, khususnya dalam pelayanan sektor publik. Hasil dan Temuan ke (2) penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan Pasal 12 Huruf E dalam praktik penegakan hukum mampu memberikan efek jera dan kemanfaatan yang luas sebagaimana dianalisis melalui perspektif teori utilitas, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hasil dan Temuan ke (3) penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi Pasal 12 Huruf E memerlukan formulasi ius constituendum berupa grand desain pencegahan pemerasan yang berkelanjutan melalui digitalisasi layanan sertfikasi K3, penguatan sistem pengawasan integrative, serta pembinaan etika dan integritas aparatur negara.

ABSTRACT

This study analyzes the role of Article 12 letter E of Law Number 20 of 2001 as a crucial legal instrument in preventing the crime of extortion within the Ministry of Manpower. The research problems consist of: (1) the factors that render Article 12 letter E of Law Number 20 of 2001 a vital legal instrument for preventing extortion in the Ministry of Manpower; (2) how efforts to prevent extortion can create a deterrent effect and promote clean and accountable governance from the perspective of utility theory; and (3) how the optimization of a grand design for the implementation of Article 12 letter E, based on utility theory and the perspective of maslahah mursalah,
can realize public welfare. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The study aims to examine the consistency, clarity, scope, and implementation of legal norms, as well as to conduct philosophical, sociological, and historical analyses related to those norms.
The first finding indicates that the primary factor rendering Article 12 letter E crucial lies in the construction of its offense, which emphasizes elements of coercion and abuse of authority by state officials. Consequently, the provision functions as a lex specialis capable of addressing extortion based on the misuse of administratif discretion, particularly in the public service sector. The second finding reveals that the application of Article 12 letter E in law enforcement practice is able to generate a deterrent effect and produce broad public benefits as analyzed through the perspektif of utility theory, including the strengthening of public trust in clean and accountable governance.
The third finding demonstrates that optimizing Article 12 letter E requires the formulation of ius constituendum in the form of a sustainable grand design for extortion prevention, encompassing the digitalization of K3 certification services, the strengthening of integrated supervisory systems, and the development of ethical standards and integrity among state officials.

مستخلص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور المادة (١٢) الحرف (هـ) من القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠١ بوصفها أداة قانونية محورية في الوقاية من جريمة االبتزاز داخل وزارة القوى العاملة. وتنبع إشكالية البحث من انتشار ممارسات االبتزاز الوظيفي ذات الطابع المنهجي في خدمات السالمة والصحة المهنية، وال سيما في إجراءات وتنحصر إشكالية البحث في ثالثة محاور رئيسة، وهي: )١( العوامل .(3K (اعتماد السالمة والصحة المهنية التي تجعل المادة (١٢) الحرف (هـ) من القانون رقم ( ٢٠) لسنة ٢٠٠١ أداة قانونية حاسمة في الوقاية من االبتزاز داخل وزارة القوى العاملة؛ )٢( كيفية إسهام جهود الوقاية من االبتزاز في تحقيق األثر الرادع وتعزيز الحوكمة النظيفة والمسؤولة من منظور نظريّة المنفعة؛ و(٣)كيفية تحسين التصميم العام لتطبيق المادة (١٢) .الحرف (هـ) استنادًا إلى نظريّة المنفعة ومنظور المصلحة المرسلة بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع اعتمدت هذه الدراسة المنهج القانوني المعياري من خالل المقاربة التشريعية، والمفاهيمية، ودراسة الحالة،وذلك بهدف الكشف عن مدى اتساق القاعدة القانونية ووضوحها ونطاقها وآليات تطبيقها، إلى جانب تحليلها من .الجوانب الفلسفية واالجتماعية المرتبطة بها وتُظهر النتيجة األولى أن العامل الرئيس الذي يجعل المادة (١٢) الحرف (هـ) ذات أهمية بالغة يتمثل في البناء القانوني للجريمة، الذي ير ّكز على عنصري اإلكراه و إساءة استعمال السلطة من قبل القائمين على الوظيفة قاد ًرا على مواجهة االبتزاز القائم على إساءة (Specialis Lex (العامة، األمر الذي يجعلها ن ًصا خا ًصا استعمال السلطة التقديرية اإلدارية، وال سيما في قطاع الخدمات العامة. وتبيّن النتيجة الثانية أن تطبيق المادة ا لمنظور (١٢) الحرف (هـ) في الممارسة العملية إلنفاذ القانون يحقق أث ًرا راد ًعا ويُنتج منافع عامة واسعة وفقً نظريّة المنفعة، وذلك من خالل حماية المصلحة العامة، وتعزيز اليقين القانوني، وتقوية ثقة المجتمع في الحوكمة النظيفة والمسؤولة. أما النتيجة الثالثة، فتؤكد أن تحسين تطبيق المادة (١٢) الحرف (هـ) يتطلب صياغة القانون في صورة تصميم عام مستدام للوقاية من االبتزاز، وذلك عبر رقمنة (Constituendum Ius (المستقبلي وتعزيز أنظمة الرقابة المتكاملة، وتنمية أخالقيات النزاهة ،(3K (خدمات اعتماد السالمة والصحة المهنية واالستقامة لدى أجهزة الدولة، بما يحقق المقاصد العامة للشريعة في حفظ المال وإقامة العدل ومنع المفاسد .االجتماعية