Perbandingan pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dengan Spanyol prespektif Siyasah Dusturiyah: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang

Indonesia

Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) antara Indonesia dan Spanyol dalam perspektif Siyāsah Dustūriyyah. Fokus penelitian dibatasi pada salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni pengujian undang-undang. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach, case approach, conceptual approach, dan comparative approach. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dan buku, serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia. Analisis penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi bagi pembangkang putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia belum diatur secara tegas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum jika dibandingkan dengan Spanyol yang telah memiliki mekanisme sanksi yang jelas dan tegas dalam putusan Tribunal Constitucional. Dalam perspektif siyāsah dustūriyyah, khususnya siyāsah qaḍā’iyyah menurut al-Māwardī, putusan pengadilan bersifat mengikat dan wajib ditaati sebagai perwujudan prinsip keadilan dan amanah kekuasaan. Penelitian ini menawarkan alternatif pengaturan sanksi melalui perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan mengatur sanksi yang tegas, mulai dari teguran resmi, sanksi pembekuan hak-hak tertentu DPR dan Pemerintah dalam mengajukan rancangan Undang-Undang yang ada kaitannya dengan Pasal yang dinyatakan Inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, hingga denda paksa, guna menjamin efektivitas dan kepastian pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.Saran yang diberikan adalah mengadopsi pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi dari Negara Spanyol yang secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 92 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Selain itu, perlu diterapkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya bagi pejabat negara, serta dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan pengaturan sanksi bagi pembangkang putusannya.

English

This research examines a comparison of the regulation of sanctions against non-compliance with Constitutional Court (MK) decisions between Indonesia and Spain from the perspective of Siyāsah Dustūriyyah. The scope of the study is limited to one of the Constitutional Court’s authorities, namely judicial review of statutes. This study employs normative juridical research using the statute approach, case approach, conceptual approach, and comparative approach. The legal materials consist of primary legal sources in the form of statutes and court decisions, secondary legal sources comprising journal articles and books, and tertiary legal sources in the form of encyclopedias. The analysis is conducted using a qualitative juridical method. The findings indicate that sanctions for non-compliance with Constitutional Court decisions in Indonesia are not explicitly regulated, resulting in a legal vacuum when compared to Spain, which has established clear and strict sanction mechanisms through decisions of the Tribunal Constitucional. From the perspective of siyāsah dustūriyyah, particularly siyāsah qaḍā’iyyah according to al-Māwardī, court decisions are legally binding and must be obeyed as a manifestation of the principles of justice and the trust inherent in the exercise of power. This research proposes alternative sanction arrangements through amendments to the Constitutional Court Law by introducing strict sanctions, ranging from official reprimands, sanctions in the form of suspension of certain rights of the House of Representatives and the Government to propose bills related to provisions declared unconstitutional by the Constitutional Court, to coercive fines, in order to ensure the effectiveness and legal certainty of the implementation of Constitutional Court decisions. The recommendations include adopting the regulation of sanctions for non-compliance with Constitutional Court decisions from Spain, which is explicitly and clearly stipulated in Article 92 of the Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. In addition, it is necessary to implement Islamic moral and ethical values in the administration of state power, particularly among state officials, and to amend the Constitutional Court Law by incorporating explicit provisions on sanctions for non-compliance with its decisions.

Arabic

تتناول هذه الدراسة المقارنة بين تنظيم العقوبات المفروضة على حالات عدم الامتثال لقرارات المحكمة الدستورية بين إندونيسيا وإسبانيا من منظور السياسة الدستورية . ويقتصر نطاق البحث على إحدى صلاحيات المحكمة الدستورية، وهي الرقابة القضائية على القوانين. ويعتمد هذا البحث على المنهج القانوني المعياري باستخدام المنهج التشريعي ، ومنهج دراسة القضايا ، والمنهج المفاهيمي ، والمنهج المقارن . وتشمل مصادر البحث القانونية المصادر الأولية المتمثلة في القوانين وقرارات المحاكم، والمصادر الثانوية المتمثلة في مقالات المجلات العلمية والكتب، والمصادر الثالثية المتمثلة في الموسوعات. ويستخدم هذا البحث أسلوب التحليل القانوني النوعي.
وتُظهر نتائج البحث أن تنظيم العقوبات على عدم الامتثال لقرارات المحكمة الدستورية في إندونيسيا لم يُنظَّم بشكل صريح، مما أدى إلى وجود فراغ قانوني إذا ما قورن بإسبانيا التي تمتلك آليات عقابية واضحة وحازمة من خلال قرارات المحكمة الدستورية الإسبانية . ومن منظور السياسة الدستورية، ولا سيما السياسة القضائية وفقًا لرأي الإمام الماوردي، فإن الأحكام القضائية ذات طبيعة ملزمة ويجب الامتثال لها باعتبارها تجسيدًا لمبادئ العدالة وأمانة السلطة. وتقترح هذه الدراسة بدائل لتنظيم العقوبات من خلال تعديل قانون المحكمة الدستورية، وذلك بإقرار عقوبات صارمة تبدأ بالتنبيه الرسمي، وفرض عقوبات تتمثل في تعليق بعض حقوق مجلس النواب والحكومة في اقتراح مشروعات القوانين المرتبطة بالمواد التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، وصولًا إلى فرض الغرامات الإكراهية، وذلك لضمان فاعلية التنفيذ وتحقيق اليقين القانوني لقرارات المحكمة الدستورية.
وتتمثل التوصيات المقدَّمة في تبنّي تنظيم العقوبات على عدم الامتثال لقرارات المحكمة الدستورية من التجربة الإسبانية، والتي نُظِّمت بشكل صريح وواضح في المادة من القانون العضوي للمحكمة الدستورية الإسبانية . وإضافة إلى ذلك، تؤكد الدراسة على ضرورة تطبيق القيم الأخلاقية والمبادئ الإسلامية في ممارسة السلطة العامة، ولا سيما من قبل المسؤولين العموميين، فضلاً عن أهمية تعديل قانون المحكمة الدستورية بإدراج نصوص صريحة تنظم العقوبات على مخالفة قراراتها.