Rekayasa Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XXIII/2024 oleh Lembaga Legislatif perspektif Siyasah Dusturiyah

INDONESIA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXIII/2024 menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem ketatanegaraan Indonesia karena memerintahkan pemisahan antara penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah. Putusan ini menuntut adanya tindak lanjut berupa rekayasa konstitusional (constitutional engineering) dari lembaga legislatif untuk menyesuaikan regulasi kepemiluan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk rekayasa konstitusional yang harus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menindaklanjuti putusan tersebut, serta meninjau proses dan substansinya melalui perspektif Siyasah Dusturiyah yang menekankan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah kekuasaan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXIII/2024 dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur hukum dan fiqh siyasah. Analisis dilakukan secara komprehensif dengan menelusuri korelasi antara prinsip demokrasi konstitusional dan etika politik Islam dalam proses legislasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR dan Pemerintah belum melakukan rekayasa konstitusional pasca putusan ini, sehingga DPR wajib segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya untuk menyusun norma transisi terkait penyesuaian masa jabatan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan penyesuaian jadwal pemisahan pemilu nasional dan daerah. Rekayasa Konstitusional ini sifatnya krusial untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak konstitusional pemilih maupun petahana di masa transisi elektoral. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, rekayasa konstitusional ini harus dijalankan sebagai amanah yang terikat pada prinsip maslahah atau kesejahteraan umum dan keadilan, serta tidak boleh didasarkan pada kepentingan elit politik yang merugikan hak-hak dasar rakyat.

ENGLISH

The Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXIII/2024 constitutes a significant milestone in the reform of Indonesia’s constitutional system, as it mandates the separation of the administration of national elections and regional elections. This decision necessitates follow-up measures in the form of constitutional engineering by the legislative institution to adjust electoral regulations. This study aims to analyze the forms of constitutional engineering that must be undertaken by the House of Representatives (DPR) in implementing the decision, as well as to examine both the process and substance of such engineering through the perspective of Siyasah Dusturiyah , which emphasizes the principles of justice, public welfare (maslahah), and the trustworthiness of power.
This research is a normative legal study employing a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The data are derived from primary legal materials in the form of Constitutional Court decisions and relevant legislation, as well as secondary legal materials consisting of legal literature and fiqh siyāsah. The analysis is conducted comprehensively by tracing the correlation between the principles of constitutional democracy and Islamic political ethics within the legislative process.
The findings indicate that the DPR and the Government have not yet carried out constitutional engineering following this decision. Consequently, the DPR is obliged to promptly revise Law Number 7 of 2017 on General Elections and Law Number 10 of 2016 on Regional Head Elections, particularly to formulate transitional norms concerning the adjustment of the terms of office of Regional Heads and members of Provincial and Regency/Municipal Regional People’s Representative Councils (DPRD), as well as to adjust the scheduling of the separation between national and regional elections. This constitutional engineering is crucial to ensuring legal certainty and protecting the constitutional rights of both voters and incumbents during the electoral transition period. From the perspective of Siyasah Dusturiyah , such constitutional engineering must be carried out as a mandate bound by the principles of maslahah (public welfare) and justice, and must not be based on elite political interests that undermine the fundamental rights of the people.

ARABIC

يُعدّ قرار المحكمة الدستورية رقم ١٣٥/PUU-XXIII/٢٠٢٤ قرارًا محوريًا في إصلاح النظام الدستوري الإندونيسي، إذ يُرسي مبدأ الفصل بين الانتخابات الوطنية والمحلية. ويتطلب هذا القرار إجراء المزيد من الهندسة الدستورية من قِبل السلطة التشريعية لتوحيد لوائح الانتخابات. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أشكال الهندسة الدستورية التي ينبغي على مجلس النواب الإندونيسي القيام بها، مع التركيز على مبادئ العدالة والمصلحة العامة ونزاهة السلطة.
تُعتبر هذه الدراسة تحليلًا قانونيًا معياريًا باستخدام منهجيات تشريعية ومفاهيمية ودراسات حالة. وتستند مصادر البيانات إلى مصادر قانونية أولية، وهي قرار المحكمة الدستورية رقم ١٣٥/PUU-XXIII/٢٠٢٤ والقوانين واللوائح ذات الصلة، بالإضافة إلى مصادر قانونية ثانوية، بما في ذلك الأدبيات القانونية ومصادر الفقه السياسي الإسلامي.
تشير نتائج الدراسة إلى أن مجلس النواب والحكومة لم يطبقا الإطار الدستوري الذي تم وضعه بعد صدور هذا القرار. وهذا يستلزم من مجلس النواب الإسراع في مراجعة القانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن الانتخابات العامة، والقانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن انتخابات رؤساء الأقاليم، لا سيما فيما يتعلق بالأحكام الانتقالية لتغيير مدة ولاية رؤساء الأقاليم وأعضاء المجالس التشريعية الإقليمية على مستوى المحافظات والمدن/المقاطعات، فضلاً عن تغيير الفترة الزمنية الفاصلة بين الانتخابات الوطنية والمحلية. ومن منظور السياسة العامة، يجب تنفيذ ذلك كواجب يلتزم بمبادئ تحقيق المصلحة العامة والعدالة، ولا يجوز بناؤه على أ