Legitimasi hukum surat instruksi PDIP nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tentang penundaan Retreat Kepala Daerah perspektif Siyasah Dusturiyah

Abstrak

Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang berisi perintah penundaan keikutsertaan kepala daerah kader partai dalam kegiatan Retreat di Akademi Militer Magelang menimbulkan perdebatan hukum terkait batas kewenangan partai politik terhadap pejabat publik yang telah menduduki jabatan pemerintahan. Instruksi tersebut menjadi sorotan karena berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan partai dan tanggung jawab kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan yang harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum surat instruksi tersebut dalam sistem hukum Indonesia dan meninjau validitasnya dari perspektif Siyasah Dusturiyah.
Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Fokus penelitian ini mencakup: 1) Menelaah kedudukan hukum Surat Instruksi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia; 2) Menganalisis Legitimasi hukum surat tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Surat instruksi partai politik tidak memiliki Legitimasi hukum yang mengikat terhadap pejabat publik, karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Surat tersebut hanya bersifat internal dan moral bagi kader partai; 2) Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan partai politik harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat dan keadilan publik, bukan pada kepentingan golongan. Oleh karena itu, kepala daerah sebagai pejabat publik wajib menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai serta berpegang pada prinsip good governance dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Abstract

The PDIP Instruction Letter Number 7294/IN/DPP/II/2025, which orders party-affiliated regional heads to postpone their participation in a retreat at the Military Academy in Magelang, has sparked legal debates regarding the extent of political parties’ authority over public officials. This instruction has raised concerns due to the potential conflict between party interests and the public duties of regional leaders as state administrators. This study aims to analyze the legal status of the instruction letter within Indonesia’s legal framework and to examine its validity from the perspective of Siyasah Dusturiyah.
This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The study focuses on: (1) the legal position of PDIP Instruction Letter Number 7294/IN/DPP/II/2025 in Indonesia’s legal system; and (2) the legal force of the instruction based on the perspective of Siyasah Dusturiyah.
The results of the study indicate that: 1) Political party instruction letters do not have binding legal force on public officials, because they are not included in the hierarchy of laws and regulations as regulated in Law Number 12 of 2011. The letter is only internal and moral for party cadres; 2) In the perspective of Siyasah Dusturiyah, political party policies must always be oriented towards the welfare of the people and public justice, not on group interests. Therefore, regional heads as public officials are obliged to place the interests of the people above the interests of the party and adhere to the principles of good governance and the rule of law in the administration of government.

مستخلص البحث

أثارت رسالة التعليمات رقم 7294/IN/DPP/II/2025 الصادرة عن حزب النضال الديمقراطي الإندونيسي (PDIP)، والتي أمرت بتأجيل مشاركة رؤساء كوادر الحزب الإقليميين في خلوة بأكاديمية ماجيلانج العسكرية، جدلاً قانونيًا بشأن حدود سلطة الأحزاب السياسية على الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب حكومية بالفعل. وقد لفتت هذه التعليمات الانتباه نظرًا لاحتمالية تضاربها بين مصالح الحزب ومسؤوليات رؤساء المناطق كمسؤولين حكوميين يجب عليهم الامتثال للقوانين واللوائح. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الوضع القانوني لهذه الرسالة التعليمية في النظام القانوني الإندونيسي وفحص صلاحيتها من منظور السياسة الدستورية.
تشير نتائج الدراسة إلى أن: 1) خطابات تعليمات الأحزاب السياسية ليس لها قوة قانونية ملزمة على الموظفين العموميين، لأنهم غير مشمولين بالتسلسل الهرمي للقوانين واللوائح كما هو منصوص عليه في القانون رقم 12 لسنة 2011. فالخطاب داخلي وأخلاقي فقط لكوادر الحزب؛ 2) من منظور السياسة الدستورية، يجب أن تكون سياسات الأحزاب السياسية موجهة دائمًا نحو رفاهية الشعب والعدالة العامة، وليس على مصالح المجموعات. لذلك، فإن رؤساء المناطق كموظفين عموميين ملزمون بوضع مصالح الشعب فوق مصالح الحزب والالتزام بمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون في إدارة الحكومة.