Dasar pertimbangan Hakim atas penetapan sanksi Ta’zir berdasarkan KUHPerdata dalam perkara Wanprestasi akad Murabahah: Studi putusan No. 3/Pdt.Gs/2023/Pa.Kab.Mlg

INDONESIA:

Penetapan sanksi taʿzir terhadap nasabah wanprestasi dalam akad murabaḥah merupakan isu penting dalam praktik peradilan ekonomi syariah. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3/Pdt.GS/2023/PA.Kab.Mlg memperlihatkan adanya penggunaan Pasal 1250 KUHPerdata sebagai dasar penjatuhan sanksi berupa denda moratoir. Padahal, hukum ekonomi syariah telah mengatur mekanisme sanksi taʿzir melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN–MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang menegaskan bahwa sanksi dikenakan hanya untuk mendisiplinkan nasabah, bukan sebagai keuntungan lembaga keuangan tetapi untuk dana sosial. Penggunaan KUHPerdata dalam perkara ekonomi syariah menimbulkan persoalan yuridis mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim serta menilai kesesuaiannya dengan hukum islam dan prinsip syariah, khususnya melalui pendekatan maqasid al-syariʿah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah membuktikan terjadinya wanprestasi berdasarkan KHES melalui adanya kelalaian Tergugat memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan empat kali surat teguran. Namun, dalam menetapkan besaran sanksi taʿzir, hakim menggunakan Pasal 1250 KUHPerdata mengenai bunga moratoir. Pendekatan ini tidak selaras dengan ketentuan syariah karena menjadikan taʿzir bersifat akumulatif, bukan edukatif. Selain itu, taʿzir dalam perkara ini diakui sebagai kerugian materiil yang dialami penggugat, padahal penetapan ta’zir harus benar dibuktikan sesuai dengan kondisi ekonomi Tergugat sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Ditinjau dari maqasid syariʿah, penggunaan dasar hukum tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal) dan prinsip keadilan distributif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuain dengan hukum syariah yang mengedepankan kemashlahatan dalam praktik peradilan ekonomi syariah.

ENGLISH:

The imposition of ta‘zir sanctions on defaulting customers in murābaḥah financing is a significant issue in the practice of Islamic economic adjudication. The Decision of the Religious Court of Malang Regency Number 3/Pdt.GS/2023/PA.Kab.Mlg shows the use of Article 1250 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) as the legal basis for imposing moratory fines. In fact, Islamic economic law has established a specific mechanism for ta‘zir sanctions through the Compilation of Islamic Economic Law (KHES) and DSN–MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, which emphasizes that sanctions are imposed solely to discipline customers, not to generate profit for financial institutions, and must instead be allocated for social purposes. The application of KUHPerdata in Islamic economic cases raises legal concerns regarding its compatibility with Islamic principles, This study aims to analyze the judge’s legal reasoning and assess its conformity with Islamic law and sharia principles, particularly through the approach of maqasid al-shariʿah.

This research is a normative juridical study employing a statutory approach and a case approach. The data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary materials. The data were collected through library research and analyzed using a descriptive-qualitative analytical method.

The results of the study indicate that normatively the judge successfully established the occurrence of default based on KHES, as evidenced by the Defendant’s negligence in fulfilling payment obligations despite receiving four warning letters. However, in determining the amount of ta‘zir sanction, the judge applied Article 1250 KUHPerdata concerning moratory interest. This approach is inconsistent with Islamic legal principles because it renders ta‘zir punitive and accumulative rather than educational. Additionally, the ta‘zir in this case was treated as material loss suffered by the Plaintiff, whereas the imposition of ta‘zir must be supported by clear proof and aligned with the Defendant’s financial condition showing a mismatch between the judge’s considerations and the provisions stipulated in DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000. From the perspective of maqasid al-shariʿah, the legal basis employed does not fully align with the objective of protecting wealth (hifz al-mal) and the principle of distributive justice, potentially leading to inconsistencies with Islamic law, which prioritizes public welfare in the adjudication of Islamic economic disputes.

ARABIC:

يُعَدُّ فرضُ عقوبةِ التَّعزير على العميل المُخلِّ بالتزاماته في عقد المرابحة من القضايا المهمّة في ممارسات القضاء الاقتصادي الإسلامي. ويَظهر في حكم محكمة الدين بمحافظة مالانج رقم 3 /Pdt.GS/2023 /PA.Kab.Mlg اعتمادُ القاضي على المادة 1250 من القانون المدني الإندونيسي (KUHPerdata) أساسًا لفرض غرامةٍ تأخيرية. في حين أنّ الفقه الاقتصادي الإسلامي قد وضع آليةً خاصة لعقوبة التَّعزير من خلال مجلة الأحكام للاقتصاد الشرعي (KHES) وفتوى هيئة العلماء الإندونيسية DSN)-MUI) رقم 17DSN-MUI/IX/2000/ التي تُقَرِّر أنّ التَّعزير يُفرض لضبط سلوك العميل فقط، وأنَّ الأموال الناتجة عنه تُخصَّص للأعمال الاجتماعية لا لتحقيق الربح للمؤسسة المالية. ويثير اعتماد القانون المدني في القضايا الاقتصادية الإسلامية إشكالًا قانونيًا يتعلق بمدى اتساقه مع مبادئ الشريعة، يهدف هذا البحث إلى تحليل الأساس الذي اعتمده القاضي في حكمه، وبيان مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، ولا سيما من خلال مقاربة مقاصد الشريعة.

هذا البحث هو بحث قانوني نظري يعتمد على منهج التشريع ومنهج دراسة الحالة. وتتكوّن مصادر البيانات من المواد القانونية الأولية، والمواد القانونية الثانوية، والمواد المكمّلة. وتم جمع البيانات من خلال الدراسة المكتبية، ثم تحليلها باستخدام منهج التحليل الوصفي-النوعي.

وتُبيّن نتائجُ الدراسة أنّ القاضي قد أثبت وقوع الإخلال بالعقد استنادًا إلى مجلة الأحكام للاقتصاد الشرعي من خلال وجود تقصيرٍ من قِبل المُدَّعى عليه رغم توجيه أربع مذكرات إنذار. إلا أنّ تحديد مقدار عقوبة التَّعزير اعتمد على المادة 1250 من القانون المدني المتعلّقة بالفوائد التأخيرية، وهو ما لا يتفق مع الشريعة الإسلامية لأنه يجعل التَّعزير ذا طبيعة تراكمية لا تربوية. كما اعتُبرت عقوبة التَّعزير في هذه القضية تعويضًا ماديًا للمدّعي، في حين أنّ فرضَ التعزير يجب أن يستند إلى إثبات دقيق لحالة المدّعى عليه الاقتصادية، مما يكشف عن عدم الاتساق بين اعتبارات القاضي وبين أحكام فتوى DSN–MUI رقم17 DSN-MUI/IX/2000/ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن هذا الأساس القانوني لا ينسجم تمامًا مع مقصد حفظ المال (حفظ المال) ومبدأ العدالة التوزيعية، مما قد يؤدي إلى عدم التوافق مع .أحكام الشريعة التي تُقدّم المصلحة والعدالة في ممارسات القضاء الاقتصادي الإسلامي.