Pemenuhan Kelaiklautan Kapal berdasarkan pasal 117 ayat (1) undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran: Studi di Pelabuhan Cangkarman Madura

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya kapal rakyat di Pelabuhan Cangkarman yang belum memenuhi standar kelaiklautan kapal sebagaimana diatur alam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ketidakpatuhan tersebut terutama terlihat pada aspek kelengkapan alat keselamatan dan emeliharaan kapal. Kondisi ini tidak hanya berpotensi mengancam keselamatan penumpang dan awak kapal, tetapi juga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum para pelaku pelayaran.
Rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan kelaiklautan kapal di Pelabuhan Cangkarman, serta mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat implementasi Undang-Undang Pelayaran. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kesadaran hukum awak kapal dengan efektivitas pemenuhan kelaiklautan kapal sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keselamatan pelayaran di pelabuhan cangkarman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan awak kapal, pemilik kapal, dan pihak Kesyahbandaran serta Otoritas Pelabuhan (KSOP), kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang meliputi empat unsur: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kelaiklautan kapal di Pelabuhan Cangkarman masih belum optimal dan tingkat kesadaran hukum awak kapal belum mencapai standar yang di tetapkan. Awak kapal umumnya mengetahui adanya ketentuan hukum tentang kelaiklautan, namun belum memahami dan menerapkannya secara konsisten. Hambatan dalam pemenuhan kelaiklautan kapal di Pelabuhan Cangkarman diklasifikasikan dari tiga aspek yaitu hambatan teknis, hambatan administratif dan hambatan kultural.

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that many traditional vessels at Cangkarman Port still do not meet the standards of ship seaworthiness as stipulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. Non-compliance is particularly evident in the aspects of safety equipment completeness and vessel maintenance. This condition not only poses potential threats to the safety of passengers and crew but also reflects the low level of legal awareness among maritime actors. The formulation of the problems in this study is directed at determining the extent to which seaworthiness requirements are fulfilled at Cangkarman Port and identifying the factors that hinder the mplementation of the Shipping Law. In addition, this study aims to analyze the relationship between the legal awareness level of the ship’s crew and the effectiveness of seaworthiness compliance, thereby providing a comprehensive overview of the safety conditions of shipping activities at Cangkarman Port. This research uses an empirical legal method with a socio-legal approach. Data were obtained through interviews with ship crews, vessel owners, and officers from the Harbormaster and Port Authority (KSOP). The data were analyzed descriptively using Soerjono Soekanto’s theory of legal awareness, which consists of four elements: legal knowledge, legal understanding, legal attitude, and legal behavior. The research findings indicate that the fulfillment of ship seaworthiness at Cangkarman Port is still not optimal, and the level of legal awareness among the crew has not yet met the established standards. The crew generally knows that there are legal provisions regarding seaworthiness, but they do not fully understand or consistently implement them. The obstacles to fulfilling ship seaworthiness at Cangkarman Port are classified into three aspects, namely technical obstacles, administrative obstacles, and cultural obstacles.

مستخلص البحث

يستند هذا البحث إلى وجود عدد كبير من السفن التقليدية في ميناء كانغكرمان التي لا تزال غير مستوفية لمعايير صلاحية السفن للإبحار كما هو منصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 2008 بشأن الملاحة. وتظهر هذه المخالفات بشكل خاص في جانب استكمال معدات السلامة وصيانة السفن. ولا يقتصر هذا الوضع على كونه يشكل خطراً محتملاً على سلامة الركاب وأفراد الطاقم، بل يعكس أيضاً انخفاض مستوى الوعي القانوني لدى العاملين في مجال الملاحة.

وتوجه صياغة مشكلات هذا البحث لمعرفة مدى تحقيق متطلبات صلاحية السفن للإبحار في ميناء كانغكرمان، وكذلك لتحديد العوامل التي تعيق تنفيذ قانون الملاحة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين مستوى الوعي القانوني لدى طاقم السفينة وفعالية الالتزام بصلاحية السفن للإبحار، مما يسهم في تقديم صورة شاملة عن أوضاع السلامة الملاحية في ميناء كانغكرمان.

يهدف هذا البحث إلى دراسة كيفية تنفيذ متطلبات صلاحية السفن للإبحار في ميناء تشانكرمان وتحديد العوائق التي تحول دون تطبيق أحكام المادة ۱۱۷ الفقرة (۱) من القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۰۸ ، بالإضافة إلى تحليل العلاقة بين مستوى الوعي القانوني لدى طاقم السفينة ومدى فعالية تنفيذ متطلبات صلاحية السفن للإبحار.

استخدمت هذه الدراسة المنهج القانوني الإمبريقي مع المنهج الاجتماعي القانوني، حيث تم جمع البيانات من خلال المقابلات مع طواقم السفن، وأصحابها، ومسؤولي مكتب الميناء والهيئة البحرية، وتم تحليل البيانات بطريقة وصفية باستخدام نظرية الوعي القانوني السورجونو سوكانتو التي تتضمن أربعة عناصر : المعرفة القانونية، الفهم القانوني، الموقف القانوني والسلوك القانوني.

تظهر نتائج البحث أن استيفاء معايير صلاحية السفن للإبحار في ميناء كانغكرمان ما زال غير مكتمل، وأن مستوى الوعي القانوني لدى طاقم السفينة لم يصل بعد إلى المعايير المطلوبة. ويعلم أفراد الطاقم بوجود أحكام قانونية تتعلق بصلاحية السفن للإبحار، إلا أنهم لا يفهمونها أو يطبقونها بشكل مستمر. كما تُصنف العقبات التي تواجه استيفاء صلاحية السفن للإبحار في ميناء كانغكرمان إلى ثلاثة جوانب، وهي العقبات الفنية، والعقبات الإدارية، والعقبات الثقافية.