Pengabulan Dispensasi Kawin calon mempelai wanita usia dini perspektif Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 dan Saddu Dharī’ah: Studi penetapan No. 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena dispensasi kawin pada usia anak, salah satunya dalam Putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr yang mengabulkan dispensasi bagi anak perempuan berusia 14 tahun 6 bulan yang tidak berada dalam kondisi hamil. Kasus ini penting karena memperlihatkan ketidaksesuaian antara norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan penerapanya di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan prinsip saddu dharī’ah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang dan putusan pengadilan sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku dan jurnal atau literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin belum sepenuhnya sejalan dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim lebih menitikberatkan pada kekhawatiran sosial dan permintaan keluarga dibandingkan risiko yang dapat mengancam perkembangan anak. Dalam perspektif saddu dharī’ah, dispensasi kawin pada usia anak berpotensi menimbulkan mafsadah yang besar seperti risiko kesehatan, biologis, psikologis dan putus sekolah. Karena itu, berdasarkan hukum positif maupun prinsip saddu dharī’ah permohonan dispensasi kawin seharusnya ditolak demi melindungi hak anak dan masa depan anak.

ABSTRACT

This study examines the increasing number of child marriage dispensation applications, illustrated by Decision Number 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr, which approved the marriage of a 14 year and 6 month old girl who was not pregnant. The case highlights a gap between the normative mandate of Article 26 of Law Number 35 of 2014 on Child Protection and its implementation in the courts. The purpose of this study is to analyze the judge’s reasoning and evaluate its consistency with Article 26 and the preventive principle of saddu dharī’ah.

The research uses a normative juridical method with a case approach. Primary legal materials consist of statutory regulations and court decisions, while secondary materials include scholarly literature and relevant previous studies. The analysis is prescriptive, aiming to identify what should be applied in cases involving child marriage dispensation.

The findings show that the judge’s considerations were not fully aligned with child-protection objectives. The decision focused more on social concerns and the family’s request rather than on the risks that threaten the child’s physical, psychological, and educational development. From the perspective of saddu dharī’ah, granting a dispensation at such a young age can create significant mafsadah, including health risks, emotional vulnerability, and school dropout. Therefore, based on positive law and preventive Islamic principles, the application should have been rejected to safeguard the child’s rights and future.

مستخلص البحث

ينطلق هذا البحث من ظاهرة منح إذن الزواج في سنّ الطفولة، ولا سيما في الحكم رقم ٢١٣/٢٠٢٥ الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية في كديري، الذي قضى بالموافقة على طلب الإذن بزواج فتاة تبلغ من العمر ١٤ سنة و٦ أشهر دون أن تكون في حالة حمل. وتُعدّ هذه القضية مهمة لكونها تُظهر عدم التوافق بين القواعد القانونية المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل وتطبيقها العملي في الواقع. ويهدف هذا البحث إلى تحليل الاعتبارات التي اعتمدها القاضي في هذا الحكم في ضوء المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ ومبدأ سدّ الذرائع.

اعتمدت الدراسة المنهج القانوني المعياري مع مدخل دراسة الحالة. وتشمل المواد القانونية الأساسية القوانين والتشريعات وأحكام المحاكم ذات الصلة، في حين تتضمن المواد القانونية الثانوية الكتب والدوريات العلمية والمراجع المرتبطة بموضوع البحث.

وتُظهر نتائج البحث أن اعتبارات القاضي في الموافقة على طلب الإذن بالزواج لم تنسجم انسجاماً كاملاً مع مقاصد وأحكام قانون حماية الطفل، إذ ركّز القاضي بدرجة أكبر على المخاوف الاجتماعية وطلبات الأسرة مقارنة بالمخاطر المحتملة التي قد تهدد نمو الطفل وتطوره. ومن منظور مبدأ سدّ الذرائع، فإن منح الإذن بالزواج في سنّ الطفولة ينطوي على احتمالات كبيرة لوقوع المفاسد، مثل المخاطر الصحية والبيولوجية والنفسية، إضافة إلى خطر الانقطاع عن التعليم. وبناءً عليه، ووفقاً لأحكام القانون الوضعي ومبدأ سدّ الذرائع، كان من الواجب رفض طلب الإذن بالزواج حمايةً لحقوق الطفل وصوناً لمستقبله.