Studi kritik perkawinan anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual perspektif teori sistem Jasser Auda

ABSTRAK

Fenomena perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia karena faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman keagamaan yang sempit, padahal praktik tersebut berpotensi menimbulkan kekerasan seksual terselubung dan pelanggaran terhadap hak-
hak anak. Penelitian ini membahas tentang perkawinan anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual perspektif teori system Jasser Auda. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana ketentuan perkawinan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta menelaahnya melalui Teori Sistem Jasser Auda.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer
berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan karya ilmiah terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode
deskriptif-analitis untuk menafsirkan ketentuan hukum dan pandangan teoritis yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS secara tegas mengkategorikan perkawinan anak sebagai bentuk pemaksaan perkawinan, yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2). Hal ini
menegaskan bahwa setiap bentuk hubungan seksual dalam perkawinan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tanpa kapasitas persetujuan yang matang merupakan
pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Dalam perspektif Teori Sistem Jasser Auda, hukum Islam harus dipahami secara kognitif, utuh, keterbukaan, saling berkaitan, multidimensional, dan berorientasi pada tujuan. Kategorisasi ini sejalan
dengan semangat hukum Islam yang berorientasi pada tujuan (purposefulness), yaitu mewujudkan kemaslahatan (jalb al-maṣaliḥ) dan menolak kemudharatan (dar’ al-mafasid) bagi umat manusia, khususnya kelompok yang rentan seperti anak dan perempuan. Praktik perkawinan anak tidak dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut karena secara faktual menimbulkan kemudaratan sehingga bertentangan dengan
prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Dengan demikian, praktik perkawinan anak tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap maqaṣid al-shari’ah, tetapi juga dapat
melanggar dan seharusnya dikategorikan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang wajib dicegah oleh negara dan masyarakat Muslim.

ABSTRACT

The phenomenon of child marriage remains prevalent in Indonesia due to cultural, economic, and narrow religious factors, even though this practice potentially leads to hidden sexual violence and violations of children’s rights. This study discusses child marriage as an act of sexual violence through the perspective of Jasser Auda’s Systems Theory. The main focus of this research is to analyze the legal provisions
concerning child marriage as regulated in Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) and to examine them through the lens of Jasser Auda’s
theoretical framework.

This research employs a normative juridical method using a statute approach and a conceptual approach. The data sources consist of primary legal materials such as legislation, and secondary legal materials including literature, journals, and related scholarly works. The data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method to interpret relevant legal provisions and theoretical perspectives.

The research findings show that the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS) explicitly categorizes child marriage as a form of forced marriage, which is included as a criminal act of sexual violence as stipulated in Article 10 paragraph (2). This
affirms that any form of sexual relations within a marriage involving a minor who lacks the capacity for mature consent constitutes a violation of the law and of human rights.
From the perspective of Jasser Auda’s Systems Theory, Islamic law must be understood cognitively, holistically, openly, in an interrelated hierarchy, multidimensionally, and with a focus on purpose. This categorization aligns with the
spirit of Islamic law that is oriented toward purposefulness, namely achieving public welfare (jalb al-maṣāliḥ) and preventing harm (dar’ al-mafāsid) for humankind,
especially vulnerable groups such as children and women. The practice of child marriage fails to fulfill these objectives because it factually results in harm, thereby contradicting the principle of public welfare in Islamic law. Thus, child marriage is not
only a violation of the maqāṣid al-sharī‘ah, but can also be classified as a Crime of Sexual Violence, which must be prevented by both the state and the Muslim community.

مستخلص البحث

لا يزال انتشار ظاهرة زواج القاصرات قائمًا في إندونيسيا بسبب العوامل الثقافية والاقتصادية وضيق الفهم الديني، على الرغم من أن هذه الممارسة تؤدي إلى عنف جنسي مستتر وانتهاك لحقوق الطفل. تتناول هذه الدراسة زواج القاصرات بوصفه جريمة عنف جنسي في ضوء نظرية النظم لجاسر عودة. وتركز الدراسة أساسًا على تحليل أحكام زواج القاصرات الواردة في القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن الجرائم الجنسية (UU TPKS)، ودراستها من خلال منظور نظرية النظم لجاسر عودة.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني المعياري باستخدام منهجين: منهج التشريعات (Statute Approach) والمنهج المفاهيمي (Conceptual Approach). وتتكون مصادر البيانات من المواد القانونية الأساسية المتمثلة في التشريعات، والمواد القانونية الثانوية مثل الكتب والمجلات والدراسات العلمية ذات الصلة. وتم تحليل البيانات تحليلاً نوعيًا بالأسلوب الوصفي التحليلي لتفسير النصوص القانونية والآراء النظرية ذات العلاقة.

تُظهر نتائجُ البحث أنَّ قانون مكافحة جرائم العنف الجنسي (UU TPKS) يُصنِّف صراحةً زواجَ القاصرات بوصفه شكلاً من أشكال الإكراه على الزواج، وهو ما يندرج ضمن الجرائم الجنسيّة كما نصَّت عليه المادّة (10/2). ويُفيد ذلك بأنَّ أيَّ علاقةٍ جنسيّة ضمن إطار الزواج تُمارَس مع طفلةٍ قاصرةٍ لا تمتلك الأهلية الكاملة على إبداء الموافقة الواعية تُعدّ انتهاكاً صريحاً للقانون ولحقوق الإنسان.وبالاستناد إلى نظرية النظام عند جاسر عودة، فإنَّ فهم الشريعة الإسلاميّة ينبغي أن يقوم على الإدراك المعرفي، والشمولية، والانفتاح، والترابط البنيوي، وتعدّد الأبعاد، إضافةً إلى الارتكاز على الغاية. ويتوافق هذا التصنيف مع روح الشريعة القائمة على المقاصديّة (Purposefulness)، والمتمثّلة في تحقيق المصالح (جلب المصالح) ودرء المفاسد عن الإنسان، لا سيما الفئات الهشّة مثل الأطفال والنساء.وبما أنَّ ظاهرة زواج القاصرات تترتّب عليها مفاسدُ واقعيّة وإضرارٌ جسيمة، فإنّها تُخالف مبدأ تحقيق المصلحة في الشريعة الإسلاميّة، ولا تُسهم في بلوغ المقاصد المنشودة من الزواج. وعليه، فإنَّ هذه الممارسة لا تمثّل فقط انتهاكاً لمقاصد الشريعة (مقاصد الشريعة)، بل تُعدّ كذلك جريمةً من جرائم العنف الجنسي التي يجب على الدولة والمجتمع المسلم مكافحتها ومنع وقوعها حمايةً للطفولة وحقوق الإنسان.