Kewenangan DPR dalam dalam evaluasi pejabat negara: Telaah kritis terhadap revisi pasal 228a tata tertib DPR ditinjau dari UU no 17 tahun 2014

ABSTRAK

Kewenangan DPR dalam Evaluasi Pejabat Negara (Telaah Kritis terhadap Revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR Ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2014 dan Siyasah Dusturiyah). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR yang memberikan kewenangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat negara di luar fungsi legislatif. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan terkait batas kewenangan DPR dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Islam. Persoalan ini penting dikaji karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi antar lembaga negara dan melemahkan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan siyasah dusturiyah. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi DPR, serta literatur hukum Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menafsirkan substansi hukum yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara sebelum dan sesudah revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR, serta memahami implikasi hukum dan siyasah dari revisi tersebut ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2014 dan konsep Siyasah Dusturiyah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi Pasal 228A Tata Tertib DPR telah memperluas kewenangan DPR di luar fungsi pengawasan yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014. Sebelum revisi, DPR hanya memiliki kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang melalui rapat kerja dan laporan kinerja lembaga. Namun setelah revisi, muncul kewenangan evaluatif yang tidak memiliki dasar konstitusional maupun undang-undang. Hal ini menimbulkan persoalan legitimasi kewenangan dan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelampauan kewenangan (ultra vires). Perspektif Siyasah Dusturiyah, revisi Pasal 228A tidak mencerminkan prinsip taqyid al-sulthah (pembatasan kekuasaan) dan maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum). Kekuasaan dalam Islam harus dijalankan dalam koridor hukum dan kemaslahatan rakyat, bukan sebagai sarana memperluas otoritas politik. Oleh karena itu, revisi Pasal 228A perlu ditinjau kembali agar selaras dengan prinsip negara hukum, sistem pemerintahan presidensial, dan nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan dalam hukum Islam.

ABSTRACT

This study entitled “The Authority of the House of Representatives (DPR) in Evaluating State Officials (A Critical Review of the Revision of Article 228A of the DPR’s Rules of Procedure in the Perspective of Law No. 17 of 2014 and Siyasah Dusturiyah)” is motivated by the emergence of the revision of Article 228A of the DPR’s Rules of Procedure, which grants the DPR the authority to evaluate state officials beyond its legislative functions. This provision has sparked debate regarding the limits of DPR’s authority and its compatibility with Law No. 17 of 2014 concerning the People’s Consultative Assembly (MPR), the House of Representatives (DPR), the Regional Representative Council (DPD), and the Regional House of Representatives (DPRD), as well as with the principles of Siyasah Dusturiyah in Islam. This issue is significant as it may lead to overlapping functions among state institutions and weaken the principle of checks and balances within Indonesia’s presidential system.
This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and siyasah dusturiyah approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through a literature study of relevant legislation, official DPR documents, and Islamic legal sources. The data are analyzed qualitatively and descriptively to interpret the relevant legal substance. The aim of this study is to examine and analyze the DPR’s authority in evaluating state officials before and after the revision of Article 228A of the DPR’s Rules of Procedure and to understand the legal and siyasah implications of the revision in light of Law No. 17 of 2014 and the concept of Siyasah Dusturiyah.
The results indicate that the revision of Article 228A has expanded the DPR’s authority beyond its supervisory function as regulated in Law No. 17 of 2014. Prior to the revision, the DPR’s oversight was limited to monitoring the implementation of laws through working meetings and institutional performance reports. However, after the revision, the DPR acquired an evaluative authority that lacks constitutional or statutory basis. This creates a problem of legal legitimacy and may be categorized as an act of ultra vires (exceeding authority). From the perspective of Siyasah Dusturiyah, the revision does not reflect the principles of taqyid al-sulthah (limitation of power) and maslahah ‘ammah (public welfare). In Islamic governance, power must operate within the bounds of law and for the benefit of the people, not as a means of expanding political control. Therefore, the revision of Article 228A should be reconsidered to align with the principles of the rule of law, the presidential system, and the values of justice and public welfare in Islamic law.

مستخلص البحث

الدستورية، القانون رقم 17 لعام 2014. سلطة مجلس النواب في تقييم المسؤولين الحكوميين (مراجعة نقدية لتعديل المادة 228A من النظام الداخلي لمجلس النواب في ضوء القانون رقم 17 لعام 2014 والسياسة الدستورية). أُجريت هذه الدراسة على إثر تعديل المادة 228A من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تمنح مجلس النواب (DPR) سلطة تقييم موظفي الدولة خارج نطاق وظائفه التشريعية. وقد أثار هذا الحكم جدلاً حول حدود سلطة مجلس النواب وتوافقها مع القانون رقم 17 لعام 2014 بشأن مجلس الشعب ومجلس النواب ومجلس الشيوخ ومجالس الشعب المحلية (قانون MD3) وكذلك مبادئ السياسة الدستورية في الإسلام. من المهم دراسة هذه المسألة لأنها قد تؤدي إلى تداخل المهام بين مؤسسات الدولة وتضعف مبدأ الضوابط والتوازنات في نظام الحكم الرئاسي في إندونيسيا.
تستخدم هذه الدراسة طريقة البحث القانوني المعياري مع نهج سياسي تشريعي ومفاهيمي ودستوري. تتكون البيانات المستخدمة من مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية تم الحصول عليها من خلال دراسة الأدبيات التشريعية والوثائق الرسمية لمجلس النواب والآداب القانونية الإسلامية. تم تحليل البيانات باستخدام طرق وصفية نوعية لوصف وتفسير المضمون القانوني ذي الصلة. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد وتحليل سلطة مجلس النواب في تقييم موظفي الدولة قبل وبعد تعديل المادة 228A من النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك فهم الآثار القانونية والسياسية للتعديل في ضوء القانون رقم 17 لعام 2014 ومفهوم السياسة الدستورية.
تظهر نتائج الدراسة أن تعديل المادة 228A من النظام الداخلي لمجلس النواب قد وسّع صلاحيات المجلس إلى ما يتجاوز المهام الإشرافية المنصوص عليها في القانون رقم 17 لعام 2014. قبل التعديل، كان مجلس النواب يتمتع بسلطة إشرافية على تنفيذ القوانين من خلال اجتماعات العمل وتقارير الأداء المؤسسي فقط. ولكن بعد التعديل، ظهرت سلطة تقييمية لا أساس دستوري أو قانوني لها. وهذا يثير مسألة شرعية السلطة ويمكن تصنيفه على أنه شكل من أشكال تجاوز السلطة (تجاوز الحدود). من منظور سياسي دستوري، لا يعكس تعديل المادة 228A مبادئ تقييد السلطة والمصلحة العامة. يجب ممارسة السلطة في الإسلام في إطار القانون والمصلحة العامة، وليس كوسيلة لتوسيع السلطة السياسية. لذلك، يجب مراجعة تعديل المادة 228A بحيث يتماشى مع مبادئ سيادة القانون ونظام الحكم الرئاسي وقيم العدالة والمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية.