Hak kesehatan reproduksi perempuan dalam tradisi perkawinan sekerabat di Pondok Pesantren Madura perspektif keadilan gender

INDONESIA:

Hak kesehatan reproduksi Perempuan, berarti kewenangan seseorang perempuan untuk melakukan atau tidak, memperoleh atau tidak memperoleh keadaan sehat baik sehat secara fisik, sehat secara psikis dan sehat secara sosial, berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksinya. Hak kesehatan reproduksi perempuan dijamin dalam UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asazi Manusia (HAM), UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, juga peraturan-peraturan internasional seperti CEDAW (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) dan ICPD Kairo 1994 (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita). Meskipun sudah banyak regulasi yang melindungi hak kesehatan reproduksi perempuan, namun pada tatanan sosial masyarakat utamanya di kalangan pondok pesantren di Madura masih terabaikan.

Jenis penelitian yang dipergunakan penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara mendalam (indepth interview), observasi non partisipan dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif melalui Analysis Interactive Model, yang terdiri dari koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Tradisi perkawinan sekerabat di pondok pesantren Madura bertujuan untuk tetap terjaganya kemurnian nasab, lebih mudahnya dalam mengelola pondok dikarenakan mempunyai visi dan misi yang sama, mempererat tali silaturahmi, serta tidak keluarnya harta. Para Kyai dan Nyai berkeinginan untuk medapatkan calon menantu atau pasangan yang baik secara agama, nasab dan budi pekerti untuk anak-anaknya. Masih banyak terjadinya perkawinan sekerabat di pondok pesantren Madura disebabkan oleh tiga hal. Pertama, untuk mempertahankan eksistensi seorang kyai dan pesantrennya, kedua, menjaga keberlangsungan pesantren, dan ketiga, menjaga keturunan. Dalam perkawinan sekerabat di pondok pesantren Madura ditemukan adanya pengabaian terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan baik sebelum perkawinan ataupun sesudahnya :
1. Hak memilih pasangan. Dalam UUP No 1 tahun 1974 pasal 6 dan KHI pasal 16, semua perempuan berhak menentukan perkawinannya sendiri, kapan dan dengan siapa akan menikah. Perkawinan tidak hanya menjadi kewenangan laki-laki, termasuk wali mujbir.
2. Hak menentukan kehamilan dan mempergunakan alat kontrasepsi
3. Hak untuk mendapatkan akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan

Diperlukan adanya perlindungan hukum atau legal protection yang merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan, karena pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Pemenuhan keadilan pada perempuan dalam hak kesehatan reproduksi merupakan bentuk dari pengejawantahan Hak Asasi Perempuan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam kehidupan keluarga, relasi keluarga adil gender terbentuk dari pola relasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia. Kesetaraan hak tersebut berimbas pada peran dan partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam hal ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan dalam menikmati hasil pembangunan tanpa adanya diskriminasi. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warganegara, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya merupakan unsur-unsur perlindungan hokum terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan di pondok pesantren.

Keterbaruan dari penelitian ini bahwasanya perempuan di pondok pesantren Madura masih ada yang tidak terpenuhi hak-hak dasar dalam bidang kesehatan reproduksinya dikarenakan kuatnya dogma keagamaan tentang keharusan kepatuhan terhadap orang tua dan suami serta kentalnya budaya patriarkhi dalam masyarakat Madura

ENGLISH:

Women’s Reproductive Health Rights refer to a woman’s authority to decide whether or not to have, obtain, or maintain her health—physically, psychologically, and socially—in relation to her reproductive system, functions, and processes. The rights are guaranteed under Law No. 17 of 2023 concerning Health, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, as well as international regulations such as CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) and the ICPD Cairo 1994 (International Conference on Population and Development). Despite the existence of numerous regulations protecting women’s reproductive health rights, in practice these rights remain neglected within certain social contexts, particularly in Islamic boarding schools (pesantren) in Madura.

This research employed an empirical (sociological) legal approach using phenomenological methodology. Data collection techniques involved in-depth interviews, non-participant observation, and documentation. The data are analyzed descriptively using the Interactive Analysis Model, consisting of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The tradition of consanguineous marriage in Madurese Islamic boarding schools aims to preserve lineage purity, easily manage the institution due to shared vision and mission, strengthen relationships, and prevent the dispersion of family wealth. Kyai and Nyai (pesantren leaders) seek suitable spouses for their children who meet religious, genealogical, and moral standards. These phenomena occurring in these institutions are driven by three factors. First, to preserve a kyai’s authority and institutional continuity. Second, to sustain the pesantren. Third, to maintain the lineage. However, such marital practices often neglect women’s reproductive health rights, both prior to and following marriage. These rights include:
1. The right to choose a spouse. Under Law No. 1 of 1974, Article 6, and the Compilation of Islamic Law (KHI), Article 16, every woman has the right to determine her marriage, including the timing and choice of partner. Marriage is not solely under the authority of men, including mujbir guardians.
2. The right to determine pregnancy and use contraceptives.
3. The right to access information and services related to women’s reproductive health.

Legal protection is required to protect and preserve society in pursuit of justice since the fundamental purpose of law is to achieve justice. The fulfillment of justice for women’s reproductive health rights represents the embodiment of women’s human rights, as a part of human rights. Within family life, gender-equitable relations emerge when both men and women are given equal opportunities to fulfill their rights as human beings. It leads to balanced roles and participation in economic, political, sociocultural, and educational sectors, and in taking the benefits of development without discrimination. Governmental protection for citizens, legal certainty regarding civil rights, and sanctions against violators are important elements of protecting women’s reproductive health rights in pesantren.

The novelty of this research reveals that women in pesantren in Madura still face unmet basic reproductive health rights due to the strong influence of religious dogma emphasizing obedience to parents and husbands, as well as the deeply ingrained patriarchal culture within Madurese society.

ARABIC:

حقوق الصحة الإنجابية للنساء تعني صلاحيات المرأة في أن تقوم أم لا، وأن تحصل أم لا تحصل على حالة صحية سواء كانت جسديًا أو نفسيًا أو اجتماعيًا، فيما يتعلق بالنظام والوظائف والعمليات الإنجابية. تُكفل حقوق الصحة الإنجابية للنساء بموجب القانون رقم 17 لعام 2023 عن الصحة، والقانون رقم 39 لعام 1999 عن حقوق الإنسان، والقانون رقم 23 لعام 2004 عن إلغاء العنف في الأسرة، بالإضافة إلى القوانين الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ومؤتمر القاهرة للسكان والتنمية لعام 1994 (اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة). على الرغم من وجود العديد من القوانين التي تحمي حقوق الصحة الإنجابية للنساء، إلا أن ذلك لا يزال مهملًا في السياق الاجتماعي، خاصة عند المعاهد الإسلامية بمادورا.

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي (الاجتماعي) باستخدام مدخل الظواهر. تقنية جمع البيانات تتم من خلال تقنية المقابلة المعمقة، والملاحظة على المشاركين، والوثائق. تقنية تحليل البيانات تستخدم التقنية الوصفية من خلال نموذج التحليل التفاعلي، التي تتكون من جمع البيانات، وتحديدها، وعرضها، والاستنتاج منها.

هدف تقليد زواج الأقارب في المعاهد الإسلامية بمادورا إلى الحفاظ على نقاء النسب، وتسهل في إدارة المعهد بسبب وجود رؤية ورسالة مشتركة، وتقوية الروابط الأسرية، وعدم فقدان المال. يرغب الشيوخ والشيخات في الحصول على زوج أو شريكة جيدة دينياً ونسباً وأخلاقاً لأبنائهم. لا تزال هناك الكثير من حالات زواج الأقارب في المعاهد الإسلامية بمادورا بسبب ثلاثة أمور. أولاً، للحفاظ على وجود الشيخ ومعهده؛ ثانياً، الحفاظ على استمرارية المعهد؛ وثالثاً، الحفاظ على النسل. وُجد تجاهل لحقوق الصحة الإنجابية للنساء عند زواج الأقارب في المعاهد الإسلامية بمادورا سواءً قبل الزواج أو بعده في الأقارب، منها:
1. حق اختيار الشريك. وفقًا لقانون رقم 1 لعام 1974 المادة 6 والميثاق الإسلامي المادة 16، يحق لجميع النساء تحديد زواجهن بأنفسهن، متى وأين ومع من سيتزوجن. الزواج لم يعد حقًا حصريًا للرجال، بما في ذلك ولي الأمر القهري.
2. حق تحديد الحمل واستخدام وسائل منع الحمل.
3. حق الحصول على المعلومات وخدمات الصحة الإنجابية للنساء.

يحتاج الأمر إلى حماية قانونية كجزء من النشاط للحفاظ على المجتمع من أجل تحقيق العدالة، لأنه جوهريًا فإن الهدف من القانون هو تحقيق العدالة. إن تحقيق العدالة للمرأة في حقوق الصحة الإنجابية يمثل شكلًا من أشكال تجسيد حقوق الإنسان للمرأة، وهو جزء من حقوق الإنسان. في حياة الأسرة، فإن العلاقات الأسرية العادلة بين الجنسين تتشكل من أنماط العلاقات التي تمنح الفرص المتساوية للرجال والنساء للحصول على حقوقهم كإنسان. إن تكافؤ الحقوق يؤثر على الأدوار والمشاركة المتساوية بين الرجال والنساء في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، وفي الاستمتاع بنتائج التنمية دون تمييز. تتطلب حماية الحكومة لمواطنيها، وضمان الثبات القانوني، فيما يتعلق بحقوق المواطنين، ووجود العقوبات القانونية للأطراف التي تنتهكها يعد من عناصر الحماية القانونية لحقوق الصحة الإنجابية للنساء في المعاهد الإسلامية.

أظهرت هذه الرسالة أن النساء في المعاهد الإسلامية بمادورا لا تزال حقوقهن الأساسية في مجال الصحة الإنجابية غير مكفولة بسبب قوة العقائد الدينية حول ضرورة الطاعة للوالدين والزوج وثقافة الذكورية القوية في مجتمع مادورا.