تولي المرأة الولاية العامة في ليبيا "دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه المالكي والقانون الليبي منذ استقلال ليبيا 1951 إلى 2022 في ليبيا"

ARABIC:

أن هذه الدراسة جاءت للبحث عن موضوع من أهم الموضوعات المعاصرة في ليبيا، وذلك لأنه أمر عليه الجدل في عالمنا المعاصر، وليبيا ليست بمعزل من ذلك، وكانت إشكالية البحث تكلمت عن: كيف ينظر الفقه المالكي لتولي المرأة الحكم والولاية في مدونات المتقدمين ومؤلفات المعاصرين في الفقه المالكي؟ وكيف ينظر القانون والمشرعون في ليبيا إلى قضية تولي المرأة للولاية العامة المعاصرة، مع القوانين والمواثيق الدولية؟ وكيف تتم عملية المقارنة بين أقوال فقهاء المالكية وقانون ليبيا المعاصرة في ظل التغيرات التي طرأت على المجتمعات؟.

وتهدف الدراسة إلى الوقوف على معنى ولاية المرأة في كلام العرب والتشريعات الإسلامية، والبحث ومناقشة نظرة الشريعة الإسلامية لتولي المرأة للولايات من الحيث الأسباب والتفسيرات التي بنيت عليها، والمقارنة العلاقة بين الفقه المالكي قديما والمجتمع الليبي المعاصر حول الموضوع الخلفيات التي استند عليها فيه قديما وحديثا، ومتغيرات القوانين والدساتير في ليبيا المعاصرة.

وقد استخدم المنهج التحليلي للنصوص الشرعية والقانونية، والمنهج المقارن، للمقارنة بين البيانات المتحصل عليها. وتوصل إلى النتيجة التي تفيد بأن: الولاية تنقسم إلى: ولاية مطلقة، وولاية مقيّدة، وكلاً منهما تنقسم إلى: عامة وخاصة، وأن الولاية العامة المطلقة في الفقه المالكي قديماً كانت تنحصر في الخلافة، أو ولايات الخاصة في ما دونها، فمنعوا المرأة من الخلافة، واختلفوا فيما دونها، وفي الفقه المالكي المعاصر ايضا اتفقوا على عدم توليتها الولاية العامة المطلقة كالملك وما في حكمه، وأجازوا توليها الولاية الخاصة المقيّدة كالقضاء، ولم تكن لهم آراء واضحة فيما دون ذلك، وبمقارنة الفقه المالكي والقانون في ليبيا تبين أنهما اتفقا على أن الولاية العامة المطلقة لا تتولاه المرأة، واتفقوا على أن للمرأة تولي بعض الولايات الخاصة المقيّدة كالقضاء، ولكن اختلفوا فيما دون ذلك، وتوصل الباحث إلى ان المرجع في هذا الفهم الصحيح للنصوص الشرعية المتعلقة بأحاديث الولايات والمرأة فيما يخص الفقه المالكي، وأيضا النظر المعتبر إلى العرف، باعتباره مصدر من مصادر التشريع والفتوى، حيث أن المرأة تتولى الولايات ما يتوافق مع العرف ولا يتعارض مع الشرع والقانون، وتترك ما يتعارض مع العرف.
وبعد ما توصل له الباحث من التحليل والمقارنة، يرى الباحث أن الفاصل في هذه القضية وهو الرجوع إلى العرف والعادة، إذ أن العادة محكمة شرعا، ومعتبرة قانونا، والمجتمع بطبعه متدين محافظ، وبهذا تولى المرأة ما يتناسب مع قدرتها وما يتقبله العرف في ليبيا، ولا تسن القوانين غير الواقعية التي تبنى على مجاراة والتقليد وتفتقد للواقعية، وفي الوقت نفسه فتاوى أهل العلم وكبار العلماء يراعى فيها الجانب العرف، لكي لا يُساء فهم الدين بين الناس.

ENGLISH:

This study aims to explore one of the most important contemporary topics in Libya, as it is a subject of significant debate in our modern era. Libya is not isolated from this discussion. The research problem addresses the following questions: How does Maliki jurisprudence view women's assumption of leadership and authority in the writings of earlier scholars and contemporary works in Maliki fiqh? How do Libyan law and legislators perceive the issue of women's access to public office in light of contemporary laws and international conventions? Additionally, how is the comparison conducted between the opinions of Maliki jurists and contemporary Libyan law in the context of the changes that have occurred in societies?.

The study aims to explore the meaning of women's authority in the discourse of the Arabs and Islamic legislation. It seeks to examine and discuss the Libyan legal perspective on women's assumption of public offices, focusing on the reasons and interpretations that underpin this issue. Furthermore, it aims to compare the relationship between Maliki jurisprudence and Libyan law regarding this topic, as well as the historical and contemporary backgrounds that inform their positions. The study employs an analytical approach to legal and legislative texts, alongside a comparative method to analyze the data obtained.

The researcher concluded that authority is divided into two categories: absolute authority and restricted authority, each of which can further be classified into general and specific. Historically, in Maliki jurisprudence, absolute public authority was limited to the caliphate, while specific authorities were considered subordinate to it. Consequently, women were prohibited from holding the caliphate, with differing opinions regarding other positions. In contemporary Maliki jurisprudence, there is a consensus on the prohibition of women assuming absolute public authority, such as kingship or similar roles, while allowing them to hold restricted specific authorities, such as judgeships. However, there were no clear opinions regarding other positions.

Through comparison, it was found that there is agreement that women cannot hold absolute public authority, while there is consensus that women can assume certain restricted specific authorities, like judicial roles, although opinions vary on other matters. The researcher concluded that the key to understanding this issue lies in the correct interpretation of the legal texts related to authority and women in Maliki jurisprudence, as well as a considered view of customary practices, which serve as sources of legislation and fatwa. Women may assume positions that align with customary practices and do not contradict Islamic law and regulations, while refraining from those that conflict with customary norms.

INDONESIA:

Bahwa penelitian ini dilakukan untuk membahas salah satu topik terpenting dalam konteks kontemporer di Libya, karena isu ini menjadi bahan perdebatan pada masa kini, dan Libya tidak terlepas dari hal tersebut. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan fikih Maliki terhadap kepemimpinan dan jabatan pemerintahan yang dipegang oleh perempuan dalam literatur para ulama terdahulu dan karya-karya ulama kontemporer dalam fikih Maliki? Bagaimana pandangan hukum dan para legislator di Libya terhadap persoalan kepemimpinan umum oleh perempuan di era kontemporer, dengan mempertimbangkan undang-undang dan konvensi internasional? Dan bagaimana proses perbandingan antara pendapat para fuqaha Maliki dengan hukum kontemporer Libya dalam kerangka perubahan yang terjadi pada masyarakat?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna kepemimpinan perempuan dalam pandangan bahasa Arab dan dalam hukum-hukum Islam, serta membahas dan mendiskusikan pandangan hukum Libya terhadap kepemimpinan perempuan dari segi alasan serta penafsiran yang menjadi dasar pembentukannya. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan hubungan antara fikih Maliki dan hukum Libya terkait isu tersebut, baik dari segi latar belakang yang menjadi sandaran keduanya baik di masa klasik maupun kontemporer. Penelitian ini telah menggunakan metode analisis terhadap teks-teks syar‘i dan hukum, serta metode komparatif untuk membandingkan data yang diperoleh.
Peneliti menyimpulkan bahwa Kepemimpinan (al-wilayah) terbagi menjadi dua, yaitu wilayah mutlak dan wilayah terbatas, dan masing-masing terbagi lagi menjadi umum dan khusus.

Pada Fiqh Maliki klasik, walayah 'ammah hanya terbatas pada khilafah, sementara wilayah khusus berada di bawahnya.Mereka melarang perempuan menjabat sebagai khalifah dan berbeda pendapat mengenai jabatan di bawahnya. Dalam Fiqh Maliki kontemporer, mereka juga sepakat untuk tidak mengizinkan perempuan menduduki walayah 'ammah mutlaqah seperti jabatan raja atau yang setingkat dengannya. Dan mereka membolehkan perempuan menduduki walayah khassah muqayyadah seperti jabatan kehakiman, sementara untuk jabatan lain di bawah itu, tidak ditemukan pendapat yang jelas.

Dengan perbandingan tersebut, ditemukan kesepakatan bahwa walayah 'ammah mutlaqah tidak boleh dijabat oleh perempuan. Dan mereka sepakat bahwa perempuan boleh menduduki beberapa walayah khassah muqayyadah seperti jabatan hakim, namun mereka berbeda pendapat mengenai jabatan di bawahnya.

Dan peneliti menyimpulkan bahwa rujukan atau refrensi dalam hal ini adalah pemahaman yang benar terhadap teks-teks syariat yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang kepemimpinan dan perempuan, khususnya dalam Fiqh Maliki. serta memperhatikan kedudukan ‘urf (tradisi masyarakat) sebagai salah satu sumber hukum dan fatwa dengan demikian perempuan dapat menduduki jabatan yang sesuai dengan 'urf (tradisi masyarakat) dan tidak bertentangan dengan syariat serta hukum, dan meninggalkan jabatan yang bertentangan dengan 'urf (tradisi masyarakat).