Pandangan hakim terhadap makna kekerasan dalam rumah tangga pada surat edaran Mahkamah Agung no. 3 tahun 2023 Perspektif Maṣlaḥah: Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A

ABSTRAK

Mahkamah Agung mengeluarkan ketentuan mengenai aturan pisah rumah yang dituangkan ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 yang bertujuan untuk meminimalisir naiknya angka perceraian. Ketentuan tersebut mengatur apabila ingin mengajukan perceraian, diharuskan pisah rumah paling singkat 6 bulan, kecuali ditemukan fakta adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fokus dari penelitian ini adalah pandangan hakim terhadap makna KDRT apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 Tahun 2004. Kemudian dari ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 dikaji menggunakan Perspektif Maslahah.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara secara semi-terstruktur kepada Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sukender. Metode pengolahan data yang dipakai terdiri dari pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan terakhir kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi memaknai KDRT di dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 ialah pada kekerasan fisik, meskipun di dalam Undang-Undang PKDRT mengatakan terdapat 4 macam KDRT, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. 2). Kemudian berdasarkan Perspektif Maslahah, ketentuan di dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 sesuai dengan tujuan syariat (maqashid syariah) yaitu Maslahah adh-Dharuriyyah, Maslahah al-Mu’tabarah, dan Maslahah Khassah. Hal ini sejalan dengan maslahah karena ketentuan di dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 yang mengecualikan KDRT dalam aturan pisah rumah, dapat melindungi sesorang yang mengancam jiwanya.

ABSTRACT

The Supreme Court issued provisions regarding the separation of residences, outlined in Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2023, which aims to minimize the rising divorce rate. This provision stipulates that those seeking divorce must separate for at least six months, unless domestic violence (KDRT) is found. The focus of this study is the judges' views on the meaning of KDRT in relation to Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). The provisions of SEMA No. 3 of 2023 are then examined using the Maslahah Perspective.
This study employs an empirical juridical research approach with a conceptual approach. Data collection was conducted through semi-structured interviews with judges from the Banyuwangi Religious Court. The data sources used in this study were primary and secondary sources. The data processing methods employed included data inspection, data classification, data verification, data analysis, and finally, conclusions.
The results of this study indicate that 1). judges at the Banyuwangi Religious Court interpret domestic violence (KDRT) within the context of Circular Letter No. 3 of 2023 as exclusively referring to physical violence. This interpretation is in contrast to the Indonesian Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), which explicitly identifies four types of domestic violence: physical, psychological, sexual, and economic. 2). from a Maslahah Perspective, the provisions within SEMA No. 3 of 2023 align with the objectives of Islamic law (Maqashid Syariah), specifically with Maslahah adh-Dharuriyyah, Maslahah al-Mu'tabarah, and Maslahah Khassah. This aligns with maslahah because the provisions in Circular Letter No. 3 of 2023, which exclude domestic violence from the separation-of-house rule, can protect someone whose life is threatened.

مستخلص البحث

أصدرت المحكمة العليا قرارًا بشأن قواعد الانفصال في السكن والذي ورد في تعميم المحكمة العليا (SEMA) رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣، بهدف تقليل معدلات الطلاق. ينص هذا القرار على أنه عند الرغبة في طلب الطلاق، يجب أن يكون هناك انفصال في السكن لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، ما لم يتم إثبات وجود عنف المنزلي (KDRT). يركز هذا البحث على نظرة القضاة لمعنى العنف المنزلي عند ربطه بـقانون القضاء على العنف المنزلي (PKDRT) رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤. بعد ذلك، سيتم دراسة أحكام تعميم المحكمة العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ من منظور المصلحة.
يستخدم هذا البحث منهجًا قانونيًا تجريبيًا، مع اتباع المنهج المفاهيمي، حيث يقوم الباحث بجمع البيانات من خلال إجراء مقابلات شبه منظمة مع قضاة المحكمة الشرعية في بانجوانجي. مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. وتتكون طريقة معالجة البيانات المتبعة من: فحص البيانات، وتصنيف البيانات، والتحقق من البيانات، وتحليل البيانات، وأخيرًا الاستنتاج.
تشير نتائج هذا البحث إلى ما يلي: ١) أن قضاة المحكمة الشرعية في بانيوانغي يفسرون العنف المنزلي (KDRT)في تعميم المحكمة العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ على أنه مقتصر على العنف الجسدي، على الرغم من أن قانون القضاء على العنف الأسري رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤ ينص على وجود ٤ أنواع من العنف المنزلي، وهي العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي. ٢) وبناءً على منظور المصلحة، فإن الأحكام الواردة في تعميم المحكمة العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ تتوافق مع مقاصد الشريعة، وتحديداً: المصلحة الضرورية، والمصلحة المعتبرة، والمصلحة الخاصة. هذا يتسق مع المصلحة لأن الحكم الوارد في التعميم الذي يستثني حالات العنف المنزلي من قاعدة الانفصال في السكن، يمكن أن يحمي حياة الأشخاص المعرضين للخطر.