Implementation of Banyuwangi district regulation number 2 of 2024 in the perspective of sustainable development goals and Maslahah Mursalah

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan menjadi landasan utama dalam perencanaan wilayah yang menekankan aksesibilitas, pemerataan layanan dasar, dan pemanfaatan ruang yang adil. Kabupaten Banyuwangi merespons hal ini melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2024–2044. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menilai bagaimana perda ini dirancang sebagai sarana pembangunan daerah yang berorientasi pada SDGs, khususnya tujuan ke-11, serta untuk mengkaji kesesuaiannya dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam melalui pendekatan maslahah mursalah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, dokumentasi kebijakan, dan wawancara dengan pejabat daerah. Analisis dilakukan menggunakan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja untuk menilai tiga komponen utama norma, kelembagaan, dan proses legislasi, serta prinsip maslahah mursalah dari Imam al-Ghazali untuk mengukur sejauh mana substansi perda membawa kemanfaatan sosial dan sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perda mengandung norma yang adaptif terhadap isu pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam Pasal 4 dan 5 yang mengatur struktur ruang dan strategi wilayah. Substansi perda mencerminkan kemaslahatan karena memberikan manfaat publik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Namun, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan kesiapan kelembagaan pelaksana masih perlu diperkuat. Perda ini sah secara hukum, relevan dengan agenda pembangunan daerah, dan berpotensi kuat menjadi kebijakan tata ruang yang bernilai maslahat dalam konteks sosial keislaman.

ABSTRACT

Sustainable development is the main foundation in regional planning that emphasizes accessibility, equitable distribution of basic services, and equitable use of space. Banyuwangi Regency has responded to this through Regional Regulation No. 2 of 2024 concerning the 2024-2044 Regional Spatial Plan. This research is motivated by the need to assess how this regional regulation is designed as a means of regional development oriented to the SDGs, especially the 11th goal, and to examine its suitability with the values of benefit in Islamic law through the maslahah mursalah approach.
This research is an empirical legal research with a sociological juridical approach. Data were collected through field observations, policy documentation, and interviews with local officials. The analysis was conducted using Mochtar Kusumaatmadja's Development Law Theory to assess the three main components of norms, institutions, and the legislative process, as well as Imam al-Ghazali's maslahah mursalah principle to measure the extent to which the substance of local regulations brings social benefits and is in line with maqāṣid al-syarī'ah.
The results show that the local regulation contains norms that are adaptive to sustainable development issues, especially in Articles 4 and 5 which regulate spatial structure and regional strategy. The substance of the local regulation reflects the interests of the people because it provides public benefits and does not contradict the principles of Sharia. However, community participation in the legislative process and the readiness of implementing institutions still need to be strengthened. This local regulation is legally valid, relevant to the regional development agenda, and has strong potential to become a spatial policy with maslahat value in the Islamic social context

مستخلص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ اللائحة الإقليمية لمحافظة بانيواڠي رقم 2 لسنة 2024 من خلال منظور نظرية تطوير القانون لموختار كوسومااتمادجا ومفهوم المصلحة المرسلة. تتناول الدراسة مشكلتين رئيسيتين: كيف تعمل اللائحة كأداة للتنمية، وهل تعكس محتوياتها قيم المصلحة في إطار الشريعة الإسلامية. وتهدف الدراسة إلى تقييم الجوانب التنظيمية والمؤسساتية والإجرائية في اللائحة ومدى توافقها مع الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجال إمكانية الوصول والخدمات الأساسية.


تُصنَّف هذه الدراسة ضمن البحوث القانونية الميدانية باستخدام المنهج السوسيولوجي-القانوني. أُجريت الدراسة في محافظة بانيواڠي، وتم جمع البيانات من خلال الملاحظة، والوثائق، والمقابلات مع المسؤولين المحليين. تم تحليل البيانات باستخدام إطار نظرية تطوير القانون (بما في ذلك الجوانب المعيارية والمؤسساتية والإجرائية) ومبدأ المصلحة المرسلة كما ورد عند الإمام الغزالي كمقياس للمنفعة الاجتماعية في سياسات التخطيط المكاني.


وتُظهر نتائج البحث أن هذه اللائحة تتضمن قواعد مرنة تدعم التنمية المستدامة، إلا أن أداء المؤسسات وتفاعل المجتمع ما زال يحتاج إلى تعزيز. إن المادتين 4 و5 تتوافقان مع الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة وتعكسان قيم المصلحة لما تحتويانه من منفعة عامة دون تعارض مع مقاصد الشريعة. وعليه، فإن اللائحة تُعتبر صحيحة من الناحية القانونية، وملائمة للتنمية، وتحمل طابعًا نافعًا اجتماعيًا وفقًا للتصورين القانوني والإسلامي.