Implementasi putusan MK no. 13/PUU-XV/2017 terhadap ketahanan keluarga bagi pasutri pekerja: Studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

INDONESIA:

Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam pembangunan nasional yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja, termasuk hak untuk berkeluarga dan mengembangkan potensi diri. Namun, Pasal 153 ayat (1) huruf f UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sempat mengizinkan larangan perkawinan antarpekerja dalam satu perusahaan, yang bertentangan dengan hak konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 13/PUU-XV/2017 membatalkan ketentuan ini, menegaskan bahwa hak berkeluarga dan bekerja tidak boleh dibatasi oleh kebijakan diskriminatif. Penelitian ini menganalisis implementasi putusan MK tersebut di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mengizinkan pasangan suami-istri bekerja bersama dengan batasan tertentu, serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017 tentang larangan perkawinan antarpekerja di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga pasangan suami-istri (pasutri). Lokasi penelitian dipilih karena UIN Malang mengizinkan pasutri bekerja bersama, sehingga menjadi studi kasus yang relevan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pasutri pekerja dan pihak terkait, serta studi dokumen. Teknik snowball sampling digunakan untuk menentukan subjek penelitian. Data diolah melalui tahapan pengeditan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas putusan MK dalam melindungi hak pekerja sekaligus mendukung ketahanan keluarga di lingkungan kerja. Temuan penelitian ini mengungkap bahwa institusi tersebut telah lama mengadopsi prinsip inklusivitas dengan memperbolehkan pasutri bekerja bersama, bahkan sebelum Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017. Kebijakan UIN Malang memberikan hak setara kepada semua pekerja, baik ASN maupun non-ASN, tanpa diskriminasi berdasarkan status pernikahan, sambil menerapkan pemisahan unit kerja untuk menjaga profesionalisme dan mencegah konflik kepentingan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa fondasi keluarga yang kuat dan kebijakan kerja yang fleksibel menjadi kunci keberhasilan dalam menyeimbangkan kehidupan kerja dan rumah tangga.

ENGLISH:

Employment is an important aspect of national development that is directly related to the welfare of workers, including the right to have a family and develop their potential. However, Article 153 paragraph (1) letter f of Law No. 13/2003 on Manpower had allowed the prohibition of marriage between workers in one company, which was contrary to constitutional rights. The Constitutional Court (MK) Decision No. 13/PUU-XV/2017 annulled this provision, affirming that the right to family and work should not be restricted by discriminatory policies. This research analyzes the implementation of the Constitutional Court's decision at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, which allows married couples to work together with certain restrictions, and its impact on family resilience.
This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach to analyze the implementation of Constitutional Court Decision No. 13/PUU-XV/2017 on the prohibition of marriage between workers at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang and its impact on the family resilience of married couples. The research location was chosen because UIN Malang allows couples to work together, making it a relevant case study. Data were collected through semi-structured interviews with working couples and related parties, as well as document studies. Snowball sampling technique was used to determine the research subjects. Data were processed through the stages of editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing.
The results of the research are expected to provide an in-depth understanding of the effectiveness of the Constitutional Court's decision in protecting workers' rights while supporting family resilience in the work environment. The findings of this study reveal that the institution has long adopted the principle of inclusiveness by allowing couples to work together, even before the Constitutional Court Decision No. 13/PUU-XV/2017. UIN Malang's policy provides equal rights to all workers, both ASN and non-ASN, without discrimination based on marital status, while implementing separation of work units to maintain professionalism and prevent conflicts of interest. The research findings also show that a strong family foundation and flexible work policies are key to success in balancing work and home life.

ARABIC:

تُعدّ العمالة جانبًا مهمًا في التنمية الوطنية، حيث ترتبط ارتباطًا مباشرًا برفاهية العاملين، بما في ذلك الحق في تكوين أسرة وتطوير الذات. ومع ذلك، فقد كان المادة 153 الفقرة (1) الحرف (و) من القانون رقم 13 لسنة 2003 بشأن العمل يسمح سابقًا بحظر الزواج بين العمال داخل المؤسسة الواحدة، وهو ما يُعد انتهاكًا للحقوق الدستورية. وقد أصدرت المحكمة الدستورية القرار رقم 13/PUU-XV/2017 الذي ألغى هذا الحكم، وأكد على أن الحق في الزواج والعمل لا يجوز تقييده بسياسات تمييزية.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ قرار المحكمة الدستورية في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، والتي تسمح للأزواج العاملين بالعمل معًا ضمن ضوابط معينة، وتقييم تأثير ذلك على تماسك الأسرة. تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني الإمبريقي باستخدام النهج النوعي لتحليل تنفيذ القرار رقم 13/PUU-XV/2017 المتعلق بحظر زواج العاملين في المؤسسة الواحدة، وتأثيره على استقرار الأسر العاملة داخل الحرم الجامعي.
تم اختيار موقع الدراسة نظرًا لكون جامعة UIN مالانج تسمح للأزواج بالعمل سويًا، مما يجعلها حالة دراسية ذات صلة. وقد تم جمع البيانات من خلال مقابلات شبه منظمة مع الأزواج العاملين والجهات المعنية، بالإضافة إلى دراسة الوثائق. كما تم استخدام تقنية أخذ العينات بطريقة كرة الثلج لتحديد المشاركين في البحث. وتمت معالجة البيانات عبر مراحل التحرير، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، واستخلاص النتائج.
تُظهر نتائج البحث أن المؤسسة قد اعتمدت منذ وقت طويل مبدأ الشمولية من خلال السماح للأزواج بالعمل معًا حتى قبل صدور قرار المحكمة الدستورية. وتُظهر سياسة UIN مالانج أنها توفر حقوقًا متساوية لجميع الموظفين، سواء أكانوا من فئة الخدمة المدنية (ASN) أم غير ذلك، دون تمييز على أساس الحالة الاجتماعية. وتطبق في الوقت ذاته فصلًا بين الوحدات الوظيفية للحفاظ على المهنية وتجنب تضارب المصالح.
كما تكشف نتائج البحث أن الأسرة المتماسكة والسياسات العملية المرنة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية.