Problematika Hukum Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang pembagian gaji pasca perceraian pegawai negeri sipil perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto: Studi di Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A

INDONESIA:

Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) membawa dampak hukum yang kompleks, terutama terkait dengan pembagian gaji pasca perceraian. Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990 mengatur bahwa ketika perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perceraian PNS di wilayah Bojonegoro dan munculnya indikasi bahwa ketentuan pembagian gaji tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pendekatan efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menjadi penting untuk menilai apakah ketentuan tersebut benar-benar diterapkan dan memiliki daya guna dalam praktik hukum di Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan para hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A serta kajian terhadap dokumen putusan perkara perceraian PNS selama tahun 2021 hingga 2024. Penelitian ini juga memanfaatkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menilai efektivitas peraturan berdasarkan lima faktor: substansi hukum, penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis peraturan tertulis, namun juga mengkaji sejauh mana hukum tersebut dilaksanakan dalam realitas sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro menilai bahwa penerapan Pasal 8 ini menimbulkan problematika, terutama karena ketiadaan batas waktu yang jelas atas pemberian 1/3 gaji kepada mantan istri, yang berpotensi disalahgunakan (misalnya, melalui nikah siri agar tetap menerima bagian gaji). berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penerapan Pasal 8 di Pengadilan Agama Bojonegoro belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam tiga dari lima faktor penentu efektivitas hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, dan budaya. Ketidakjelasan norma hukum, kecenderungan masyarakat untuk mengutamakan keadilan substantif dibanding aturan administratif menjadi penyebab utama ketidakefektifan tersebut. Sebaliknya, faktor sarana-prasarana serta kesadaran sosial masyarakat dinilai cukup mendukung. Untuk mengatasi kelemahan ini, hakim lebih memilih menggunakan ketentuan nafkah iddah dan mut’ah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dinilai lebih adil, memberikan kepastian hukum, dan sesuai dengan prinsip fikih Islam.

ENGLISH:

Divorce among Civil Servants (PNS) is not a new phenomenon, but its implementation brings about complex legal consequences, particularly concerning the distribution of salary after divorce. Article 8 of Government Regulation Number 45 of 1990 stipulates that when a divorce occurs at the request of a male civil servant, he is obliged to allocate part of his salary for the livelihood of his ex-wife and children. This study is motivated by the increasing number of divorces among civil servants in the Bojonegoro area and indications that the regulation on salary distribution is often not properly enforced. In this context, the legal effectiveness aPProach by Soerjono Soekanto becomes crucial in assessing whether the regulation is truly aPPlied and has practical utility in the legal practice of the Religious Court.

This research employs an empirical legal method with a qualitative aPProach. Data were obtained through direct interviews with judges at the Bojonegoro Class 1A Religious Court and by reviewing divorce case rulings involving civil servants from 2021 to 2024. The study also utilizes Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness, which evaluates the effectiveness of a regulation based on five factors: the substance of the law, law enforcement officers, suPPorting facilities, society, and culture. Thus, this research does not merely analyze written regulations but also examines the extent to which the law is implemented in social reality.

The research findings indicate that, based on the analysis using Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness, the implementation of Article 8 of Government Regulation No. 45 of 1990 in the Bojonegoro Religious Court has not been fully effective. This is due to an imbalance in three out of the five factors that determine legal effectiveness: the legal substance, law enforcement, and legal culture. The main causes of ineffectiveness are the ambiguity of legal norms, weak suPPort for law enforcement, and the public’s tendency to prioritize substantive justice over administrative rules. On the other hand, the factors of infrastructure and public legal awareness are considered sufficiently suPPortive. To address these weaknesses, judges prefer to aPPly the provisions on iddah and mut’ah maintenance as outlined in the Compilation of Islamic Law (KHI), which are deemed to be fairer, provide legal certainty, and align with Islamic jurisprudence principles. This aPProach also helps to avoid potential norm conflicts and misuse of regulations.

ARABIC:

الطلاق في صفوف موظفي الدولة ليس ظاهرة جديدة، إلا أن تنفيذه يترتب عليه آثار قانونية معقدة، لا سيما فيما يتعلق بتقسيم الراتب بعد الطلاق. ينصّ المادة ٨ من اللائحة الحكومية رقم ٤٥ لسنة ١٩٩٠ على أنه عندما يقع الطلاق بإرادة الموظف الرجل، فإنه ملزم بتخصيص جزء من راتبه لنفقة زوجته السابقة وأطفاله. تنبع هذه الدراسة من ازدياد حالات الطلاق بين موظفي الدولة في منطقة بوجونيجورو، وظهور مؤشرات على أن أحكام تقسيم الراتب غالبًا لا تُنفّذ بالشكل المطلوب. في هذا السياق، تكتسب مقاربة فاعلية القانون حسب سوريونو سوكانتو أهميةً كبيرة لتقييم مدى تطبيق هذه الأحكام وفعاليتها في الواقع العملي في المحكمة الدينية.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني التجريبي باستخدام المقاربة النوعية (الكيفيّة). وقد تم جمع البيانات من خلال مقابلات مباشرة مع القضاة في المحكمة الدينية من الدرجة الأولى في بوجونيجورو، وكذلك من خلال دراسة الوثائق المتعلقة بقرارات الطلاق بين موظفي الدولة خلال الأعوام من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤. كما تستند الدراسة إلى نظرية فاعلية القانون لسوريونو سوكانتو، والتي تقيم فعالية الأنظمة القانونية استنادًا إلى خمسة عوامل: مضمون القانون، منفذو القانون، الوسائل الداعمة، المجتمع، والثقافة. ومن ثم، فإن هذه الدراسة لا تقتصر على تحليل النصوص القانونية المكتوبة، بل تسعى إلى استكشاف مدى تطبيق تلك القوانين في الواقع الاجتماعي.

أظهرت نتائج البحث أن قضاة المحكمة الدينية في بوجونيجورو يرون أن تطبيق المادة ٨ يثير إشكالات قانونية، وخصوصاً بسبب عدم وجود مدة زمنية واضحة لمنح ثلث الراتب للزوجة السابقة، مما يفتح المجال لإساءة الاستخدام (مثل الزواج العرفي للاستمرار في استلام جزء من الراتب). وبناءً على التحليل باستخدام نظرية فاعلية القانون لسورجونو سوكانتو، فإن تطبيق المادة ٨ في المحكمة الدينية ببوجونيجورو لم يكن فعالاً بشكل كامل. ويعود ذلك إلى عدم التوازن في ثلاثة من العوامل الخمسة المحددة لفاعلية القانون، وهي: العامل القانوني، وعامل الجهات المنفذة للقانون، والعامل الثقافي. فغموض القاعدة القانونية، وميل المجتمع إلى تفضيل العدالة الجوهرية على القواعد الإدارية، يُعد من الأسباب الرئيسية لعدم الفاعلية. وعلى النقيض من ذلك، فإن عاملي البنية التحتية والوعي الاجتماعي يُعتبران عاملين مساعدين بدرجة كافية. ولتجاوز هذا الضعف، يفضل القضاة الاعتماد على أحكام النفقة خلال العدة والمتعة الواردة في مدونة الأحكام الفقهية الإسلامية، لكونها أكثر عدلاً، وتوفر وضوحاً قانونياً، وتنسجم مع مبادئ الفقه الإسلامي.