Analisis teori Al-Dhari‘ah terhadap tabungan perumahan rakyat untuk memenuhi hak tempat tinggal pekerja dengan upah minimum

ABSTRAK

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah langkah dari pemerintah untuk menjamin hak masyarakat atas tempat tinggal yang layak, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Namun, penerapan Tapera yang mewajibkan pemotongan gaji pekerja, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah, menimbulkan perdebatan dan kecemasan mengenai beban ekonomi tambahan.Fokus penelitian ini adalah apakah kebijakan Tapera benar-benar dapat memenuhi hak tempat tinggal atau justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi pekerja dengan upah minimum.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan Tapera dengan memakai pendekatan teori al-Dhari‘ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dari sumber-sumber referensi yang mendukung penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Tapera memiliki dasar hukum yang kuat dan tujuan filosofis yang berkaitan dengan keadilan sosial serta pemenuhan hak tempat tinggal. Namun, jika dilihat dari perspektif teori sadd al-Dhari‘ah, kebijakan ini berpotensi merugikan pekerja dengan upah minimum karena adanya potongan gaji tanpa jaminan manfaat. Di sisi lain, melalui pendekatan fath al-Dhari‘ah, Tapera bisa memberikan manfaat jika didukung kebijakan seperti peningkatan upah dan transparansi dana. Maka, Tapera hanya akan efektif jika dilaksanakan dengan adil dan tidak membebani masyarakat.

ABSTRACT

The Public Housing Savings (Tapera) policy is a government initiated program that provides affordable housing financing to enhance national welfare, as stated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution. However, the implementation of Tapera, which requires deductions from workers' salaries, including those with minimum wages, faces controversy and concerns regarding additional economic burdens. The focus of this research is whether the Tapera policy can truly fulfill the right to housing or instead become an additional burden on society, especially for minimum wage workers.
This study aims to analyze the Tapera policy using the al-Dhari‘ah theory approach. This research uses normative legal research methods, data collection is done through literature review of reference sources that support research.
The results showed that the Tapera policy has a strong legal basis and philosophical objectives related to social justice and the fulfillment of housing rights. However, when viewed from the perspective of sadd al-Dhari‘ah theory, this policy has the potential to harm minimum wage workers because of salary deductions without guaranteed benefits. On the other hand, through the fath al-Dhari‘ah approach, Tapera can provide benefits if supported by policies such as increasing wages and transparency of funds. Thus, Tapera will only be effective if it is implemented fairly and does not burden the community.

مستخلص البحث

تعتبر سياسة الادخار السكني العام (Tapera) محاولة من الحكومة لإعمال حق المواطنين في السكن اللائق، كما ورد في الفقرة (1) من المادة 28 ح من دستور عام 1945. ومع ذلك، واجه تطبيق سياسة التابيرا، التي تتطلب استقطاعات من رواتب العمال، بما في ذلك أصحاب الحد الأدنى للأجور، جدلًا ومخاوف بشأن الأعباء الاقتصادية الإضافية. وينصب تركيز هذا البحث على ما إذا كانت سياسة ”تابيرّا“ يمكن أن تفي حق السكن حقًا أم أنها بدلاً من ذلك تصبح عبئًا إضافيًا على المجتمع، وخاصة بالنسبة للعاملين بأجور دنيا
يهدف هذا البحث إلى تحليل سياسة تابيرا، وذلك باستخدام منهج نظرية التزريع. ويستخدم هذا البحث أساليب البحث القانوني المعياري، ويتم جمع البيانات من خلال مراجعة أدبيات المصادر المرجعية التي تدعم البحث
أظهرت النتائج أن سياسة التابيرا لها أساس قانوني قوي وأهداف فلسفية تتعلق بالعدالة الاجتماعية واستيفاء حقوق السكن. ومع ذلك، عند النظر إلى هذه السياسة من منظور نظرية ”فتح الذريعة“، فإن هذه السياسة لديها القدرة على الإضرار بعمال الحد الأدنى للأجور بسبب الاقتطاعات من الرواتب دون ضمان المزايا. من ناحية أخرى، من خلال نهج فتح الذريعة يمكن أن توفر تابيرا، من خلال نهج فتح الذريعة، فوائد إذا كانت مدعومة بسياسات مثل زيادة الأجور وشفافية الأموال. وبالتالي، لن تكون تابيراء فعالة إلا إذا تم تطبيقها بشكل عادل ولا تثقل كاهل المجتمع