Kepastian hukum bagi Janda dan Duda yang masih di bawah umur dalam hal permohonan kehendak menikah

ABSTRAK

Hingga saat ini, belum ada kepastian hukum terkait mekanisme perkawinan bagi janda dan/atau duda di bawah umur, baik dalam regulasi maupun praktik. Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tidak menjelaskan secara rinci apakah subjek hukum dispensasi kawin juga berlaku bagi janda dan/atau duda di bawah umur. Hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi antar KUA dan pengadilan yang dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam implementasinya. Penelitian ini berfokus terhadap dua hal yaitu: Pertama, kajian dimaksudkan untuk menganalisis mengenai belum adanya kepastian hukum tentang aturan perkawinan bagi bagi janda dan/atau duda yang belum mencapai batas minimal perkawinan. Kedua, menganalisis dan mendeskripsikan gagasan konsep solusi hukum dalam menetapkan hukum yang pasti bagi janda dan/atau duda di bawah umur ketika hendak menikah kembali.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengunakan dua jenis pendekatan, yakni: pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Data dikumpulkan dengan menelusuri literatur dan mempelajari dokumen hukum resmi yang relevan.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Permasalahan perkawinan janda dan/atau duda di bawah usia 19 tahun terletak pada ketiadaan aturan hukum yang mengatur prosedur perkawinannya (vacuum of norm) dan ketidakjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mengenai cakupan subjek hukumnya (vague of norm). Hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi antar KUA dan pengadilan, khususnya terkait kewajiban dispensasi kawin kedua bagi janda dan/atau duda di bawah umur. Perbedaan ini berpotensi menciptakan inskonsistensi dalam implementasinya, sehingga mengakibatkan ketidakadilan hukum. Kedua, berdasarkan perspektif hukum perlindungan anak, maka gagasan pembangunan hukum kembali mengenai mekanisme perkawinan bagi janda dan/atau duda yang masih di bawah umur harus melaui prosedur dispensasi kawin, sebagai mekanisme pengawasan perkawinan yang belum siap, serta pencegahan dari eksploitasi seksual, termasuk perkawinan paksa.

ABSTRACT

Currently, there is no legal certainty related to the marriage procedure for underage widows and widowers, either in regulation or in practice. Article 7 paragraph (2) of Law No. 16/2019 does not state that the legal subject of marriage dispensation also includes underage widows and widowers. It leads to different interpretations among KUAs and courts that can bring about inconsistencies in implementation. This research focuses on two things: First, it analyzes the problems of legal certainty concerning the rules of marriages for widows and widowers who have not yet reached the minimum marriage age. Second, it analyzes and describes the concept of legal reconstruction in determining the legal certainty for underage widows and widowers when they are getting married again.
This research is normative legal research conducted using two types of approaches, namely: the statute approach and the conceptual approach. This research is conducted using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data was collected by browsing literature and studying relevant official legal documents.
The results of the research state that: First, the problem of legal uncertainty in the marriage of widows and widowers who have not reached 19 years of age lies as follows: the vacuum of the norm and the obscurity of Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law regarding the legal subject coverage (vague of the norm). It has led to multiple interpretations between KUAs and courts, particularly about the necessity of a second marriage dispensation for underage widows and widowers. It potentially becomes inconsistent in implementation, resulting in legal injustice. Second, based on the perspective of Child Protection Law, the legal reconstruction of underage widows and widowers’ marriage should be carried out through dispensation as a mechanism to control marriages that are not ready, as well as to prevent sexual exploitation, including forced marriage.

مستخلص البحث

حتى الآن، لم يكن هناك يقين قانوني فيما يتعلق بآلية زواج الأرامل و الأرملات دون السن القانونية، سواء في التنظيم أو الممارسة. لا يشرح القانون في الفصل 7 الأية (2) رقم 16 لسنة 2019 بالتفصيل ما إذا كان الموضوع القانوني للإعفاء من ينطبق أيضًا على الأرامل و الأرملات القاصرات. وهذا يسبب اختلافات في التفسير بين المكتبة المسألة الدينية (KUA) والمحاكمة مما قد يؤدي إلى تضارب في التنفيذ. في تنفيذه. يركز هذا البحث على أمرين، هما: أولاً، تهدف الدراسة إلى تحليل مشاكل اليقين القانوني فيما يتعلق بقواعد الزواج بالنسبة للأرامل و الأرملات الذين لم يبلغوا بعد الحد الأدنى للزواج. انيًا: التحليل ووصف فكرة مفهوم إعادة البناء في وضع قانون محدد للأرامل أو الأرملات اللذين لم يبلغوا الحد الأدنى للزواج عند رغبوا في الزواج مرة أخرى.
هذا البحث عبارة عن بحث قانوني معياري تم إجراؤه باستخدام نوعين من المقاربات وهما: المقاربة القانونية (statue approach)، والمقاربة المفاهيمية (conceptual approach). سيخدم هذا المنهج مواد قانونية أولية ,مواد قانونية ثانوية، بالإضافة إلى مواد قانونية من الدرجة الثالثة. تم جمع البيانات من خلال تصفح الأدبيات ودراسة الوثائق القانونية الرسمية ذات الصلة.
وتظهر نتائج الدراسة ما يلي: أولا، تكمن مشكلة زواج الأرامل و/أو الأرامل دون سن 19 سنة في غياب القواعد القانونية التي تحكم إجراءات الزواج (vacuum of norm) والغموض في الفصل 7 من الأية 2 من قانون الزواج فيما يتعلق بنطاق الموضوع القانوني (vague of norm). وقد أدى ذلك إلى اختلاف التفسيرات بين وحدة المكتبات المسألة الدينية والمحاكمات، خاصة فيما يتعلق بإلزامية إعفاء الأرامل أو الأرملات القاصرات من الزواج الثاني. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الاختلاف إلى عدم الاتساق في تنفيذه، مما يؤدي إلى ظلم قانوني. ثانيًا، استنادًا إلى منظور قانون حماية الطفل، فإن فكرة إعادة البناء القانوني فيما يتعلق بآلية زواج الأرامل أو الأرملات القاصرات يجب أن تمر عبر إجراء الإعفاء من الزواج، كآلية لمراقبة الزواخ غير الجاهز، وكذلك منع الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الزواج القسري.