Pengawasan pemerintah provinsi terhadap tunggakan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan di Jawa Timur: Studi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

ABSTRAK

Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas yang kompeten dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan, yang berdampak pada pekerja saat terjadi kecelakaan kerja atau risiko lainnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu daa primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dan dianalisis menggunakan teori pengawasan oleh Siagian. Data sekunder yang diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian yang didapat adalah pengawasan terhadap perusaahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur memang wewenang dari Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pengawasannya terhadap perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku menggunakan pengawasan preventif dan represif. Namun dalam pelaksanaannya pengawas Disnakertrans kurang optimal karena hanya berfokus kepada perusahaan yang melanggar yang seharusnya seluruh perusahaan.

ABSTRACT

Article 176 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower states that labor inspection is carried out by competent and independent supervisory employees to ensure the implementation of laws and regulations. This research discusses the supervision carried out by the East Java Provincial Manpower and Transmigration Office of companies that are in arrears of BPJS Ketenagakerjaan contributions, which have an impact on workers when work accidents or other risks occur. The purpose of this study is to determine the extent to which supervision is carried out against companies that violate these provisions.

The research method used in this research is empirical juridical using a sociological juridical approach. The data source in this research uses two data sources, namely primary data and secondary data. Primary data obtained from interviews and documentation and analyzed using Siagian's supervision theory. Secondary data obtained from legislation, books, journals, and research results related to this research.

The results of the research obtained are the supervision of companies that are in arrears of Employment BPJS contributions in East Java Province is indeed the authority of the Manpower Office in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. In its supervision of companies that are in arrears of BPJS Ketenagakerjaan contributions, it is in accordance with applicable regulations using preventive and repressive supervision. However, in its implementation, the Disnakertrans supervisor is less than optimal because it only focuses on companies that violate what should be all companies.

مستخلص البحث

تنص المادة ١٧٦ من قانون رقم ١٣ لعام ٢٠٠٣ بشأن العمل على أن المراقبة في مجال العمل يتم من قبل موظفين مراقبين ذوي كفاءة واستقلالية لضمان تنفيذ القوانين واللوائح. تتناول هذه الدراسة مراقبة دائرة العمل والهجرة في جاوة الشرقية تجاه الشركات التي تتأخر في دفع اشتراكات BPJS للتأمين الاجتماعي، وهو الأمر الذي يؤثر على العمال في حال وقوع حوادث العمل أو المخاطر الأخرى. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية المراقبة التي تتم ضد الشركات المخالفة لهذه الأحكام.
تعتمد الدراسة على المنهج القانوني التجريبي باستخدام نهج قانوني اجتماعي. تم جمع البيانات من مصدرين، الأول بيانات أولية تم الحصول عليها من المقابلات والوثائق وتم تحليلها باستخدام نظرية المراقبة من تأليف سياغيان. أما البيانات الثانوية فهي تم الحصول عليها من القوانين، الكتب، المقالات البحثية، ونتائج الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع.
أظهرت نتائج البحث أن مراقبة الشركات المتأخرة في دفع اشتراكات BPJS للتأمين الاجتماعي في جاوة الشرقية هي من اختصاص دائرة العمل وفقًا لقانون رقم ١٣ لعام ٢٠٠٣ بشأن العمل. وفي الممارسة العملية، تم تنفيذ المراقبة وفقًا للوائح المعمول بها باستخدام أسلوبين: الوقاية والعقاب. ومع ذلك، فإن أداء المراقبة من قبل دائرة العمل والهجرة لم يكن فعالًا بما فيه الكفاية، حيث كان التركيز فقط على الشركات المخالفة بينما كان يجب مراقبة جميع الشركات.