Efek inflasi sebagai moderasi pada pengaruh infrastruktur, foreign direct investment dan produk domestik bruto terhadap tingkat pengangguran: Studi pada 9 negara anggota OKI tahun 2012–2023

INDONESIA:

Tingginya tingkat pengangguran merupakan permasalahan global yang menjadi tantangan serius bagi sejumlah negara berkembang, termasuk negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Kondisi ini berpotensi menimbulkan guncangan ekonomi (economic shock) yang dapat memperburuk ketimpangan pasar tenaga kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh infrastruktur, Foreign Direct Investment (FDI), dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap tingkat pengangguran di 9 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yaitu Mesir, Maroko, Turki, Tunisia, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Mauritania, dan Yordania pada periode 2012–2023, dengan inflasi sebagai variabel moderasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel berbasis model Fixed Effect. Data diperoleh dari World Bank dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur dan FDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, yang berarti semakin baik infrastruktur dan semakin tinggi investasi asing langsung, maka tingkat pengangguran cenderung menurun. Sebaliknya, PDB tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum secara efektif menyerap tenaga kerja di negara-negara tersebut. Sementara itu, inflasi terbukti secara signifikan memoderasi pengaruh infrastruktur terhadap pengangguran, namun tidak berpengaruh sebagai moderator dalam hubungan antara FDI dan PDB terhadap pengangguran. Temuan ini menyarankan pentingnya strategi pembangunan infrastruktur dan peningkatan FDI sebagai upaya efektif untuk menurunkan tingkat pengangguran. Selain itu, pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan agar lebih inklusif dan padat karya untuk memberikan dampak yang nyata terhadap penurunan pengangguran di negara-negara anggota OKI.

ENGLISH:

The high unemployment rate is a global issue and poses a serious challenge for many developing countries, including member states of the Organization of Islamic Cooperation (OIC). This condition has the potential to trigger economic shocks that may further exacerbate labor market disparities.

This study aims to analyze the effects of infrastructure, Foreign Direct Investment (FDI), and Gross Domestic Product (GDP) on unemployment rates in nine OIC member countries, namely Egypt, Morocco, Turkey, Tunisia, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Mauritania, and Jordan, during the period of 2012 to 2023, with inflation as a moderating variable. This research employs a quantitative approach using panel data regression analysis based on the Fixed Effect Model. Data were obtained from the World Bank and the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

The findings indicate that both infrastructure and FDI have a negative and significant impact on unemployment, suggesting that better infrastructure and higher foreign direct investment tend to reduce unemployment rates. In contrast, GDP does not show a significant effect on unemployment, indicating that economic growth has not yet effectively absorbed the labor force in these countries. Furthermore, inflation is found to significantly moderate the relationship between infrastructure and unemployment, but it does not act as a significant moderator in the relationships between FDI and GDP with unemployment. These findings highlight the importance of infrastructure development strategies and increased FDI as effective measures to reduce unemployment. Additionally, economic growth should be directed towards being more inclusive and labor-intensive to generate a tangible impact on reducing unemployment in OIC member countries.

ARABIC:

يمثّل ارتفاع معدل البطالة مشكلة عالمية وتحديًا خطيرًا يواجه العديد من الدول النامية، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي سابقًا). ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى حدوث صدمات اقتصادية تزيد من تفاقم اختلالات سوق العمل.

يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر كل من البنية التحتية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والناتج المحلي الإجمالي على معدل البطالة في تسع دول من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي: مصر، المغرب، تركيا، تونس، بنغلاديش، إندونيسيا، ماليزيا، موريتانيا، والأردن، وذلك خلال الفترة من 2012 إلى 2023، مع اعتبار التضخم كمتغير وسيط. وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الكمي باستخدام تحليل الانحدار لبيانات البانل وفق نموذج التأثيرات الثابتة . وتم الحصول على البيانات من البنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية .

أظهرت نتائج الدراسة أن كلًا من البنية التحتية والاستثمار الأجنبي المباشر لهما تأثير سلبي ومعنوي على معدل البطالة، مما يعني أنه كلما تحسنت البنية التحتية وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي، انخفض معدل البطالة. في المقابل، لم يظهر الناتج المحلي الإجمالي تأثيرًا معنويًا على البطالة، مما يدل على أن النمو الاقتصادي لم يتمكن بعد من امتصاص القوى العاملة بفعالية في هذه الدول. كما أظهرت النتائج أن التضخم يساهم بشكل معنوي في تعديل العلاقة بين البنية التحتية والبطالة، لكنه لا يؤثر كعامل وسيط في العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر أو الناتج المحلي الإجمالي مع البطالة. وتوصي هذه النتائج بأهمية اعتماد استراتيجيات لتنمية البنية التحتية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر كوسائل فعالة لتقليل البطالة، بالإضافة إلى ضرورة توجيه النمو الاقتصادي ليكون أكثر شمولًا وكثافة في استخدام العمالة، من أجل إحداث أثر ملموس في خفض معدلات البطالة في دول منظمة التعاون الإسلامي.