Aspek hukum penggunaan data pribadi sebagai personal Guarantee (Borgtocht) dalam Fintech perspektif undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji aspek hukum penggunaan data pribadi sebagai personal guarantee (borgtocht) dalam aktivitas fintech, khususnya pada sistem pinjam meminjam online, dengan perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Latar belakang penelitian ini muncul dari maraknya inovasi Financial Technology (Fintech) dan pergeseran perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi secara digital, yang menyebabkan semakin luasnya penggunaan data pribadi sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Di sisi lain, minimnya mekanisme verifikasi atau konfirmasi eksplisit atas persetujuan penggunaan data pribadi menimbulkan potensi pelanggaran hukum dan penyalahgunaan data.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis aspek hukum yang mengatur pemanfaatan data pribadi sebagai personal guarantee (borgtocht) dalam sistem fintech, mengidentifikasi permasalahan mekanisme non konfirmasi, dan menelaah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan perlindungan data pribadi pada transaksi pinjam meminjam online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka, di mana data dikumpulkan melalui analisis dokumen peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dokumen dari pihak OJK dan hasil penelitian terdahulu.
Hasilnya aktivitas yang dilakukan oknum- oknum perusahaan pinjaman online dan nasabahnya merupakan tindakan melanggar hukum karena melakukan perikatan dengan mencantumkan data pribadi orang lain tanpa persetujuan untuk dijadikan penguat dalam transaksi pinjam meminjam sebagai orang yang menanggung resiko apabila terjadi wan prestasi yang dilakukan oleh debitur, hal itu bertentangan dengan segala aspek hukum baik secara hukum positif yang berlaku serta bertentangan dengan prinsip syariah yang berbentuk kafalah. Maka praktik ini adalah praktik yang melanggar dan melawan hukum dan harus di pertanggung jawabkan oleh pihak-pihak yang terkait.
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kendala hukum dan implikasi praktis dari penggunaan data pribadi sebagai jaminan dalam transaksi fintech. Temuan ini juga diharapkan mampu menyajikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan data pribadi, sehingga tercipta ekosistem pinjam meminjam online yang aman, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat praktis bagi regulator, pelaku fintech, dan masyarakat luas.

ABSTRACT
 
This research examines the legal aspects of using personal data as a personal guarantee (borgtocht) in fintech activities, particularly within the online lending system, from the perspective of the Personal Data Protection Law (UU PDP). The background of this study arises from the rapid proliferation of Financial Technology (Fintech) innovations and the shift in public behavior towards conducting transactions digitally, which has led to the widespread use of personal data as collateral in credit agreements. On the other hand, the lack of robust verification or explicit confirmation mechanisms for the consent to use personal data poses potential risks of legal violations and data misuse.
The study aims to describe and analyze the legal framework governing the utilization of personal data as a personal guarantee (borgtocht) in the fintech system, identify issues related to non-confirmation mechanisms, and examine the role of the Financial Services Authority (OJK) in overseeing personal data protection in online lending transactions. The research employs a normative juridical approach combined with a library study method, with data collected through the analysis of legislative documents, scholarly literature, documents from the OJK, and previous research findings.
The results indicate that the activities carried out by certain online lending companies and their customers constitute unlawful acts. This is because they enter into agreements by incorporating someone else’s personal data without consent, using it as reinforcement in lending transactions, thereby designating the individual to bear the risk in the event of debtor default. Such practices contravene all applicable aspects of law—both the prevailing positive law and the Islamic principle of kafalah. Consequently, these practices are illegal and those involved must be held accountable.
The findings of this research are expected to provide a comprehensive overview of the legal obstacles and practical implications of using personal data as collateral in fintech transactions. Moreover, these findings are anticipated to offer policy recommendations aimed at enhancing legal certainty and strengthening personal data protection, thereby fostering a safe, transparent, and equitable online lending ecosystem. In this way, the study not only contributes theoretically to the development of legal science but also holds the potential to offer practical benefits for regulators, fintech participants, and the broader community.

مستخلص البحث

تدرس هذه الدراسة الجوانب القانونية لاستخدام البيانات الشخصية كضمان شخصي (قافلة) في أنشطة التكنولوجيا المالية، وخاصة في أنظمة الإقراض والاقتراض عبر الإنترنت، من منظور قانون حماية البيانات الشخصية (UU PDP). وتنشأ خلفية هذا البحث من صعود الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech) والتحول في سلوك الناس في إجراء المعاملات الرقمية، مما أدى إلى الاستخدام الواسع النطاق بشكل متزايد للبيانات الشخصية كضمان في اتفاقيات الائتمان. ومن ناحية أخرى، فإن عدم وجود آليات للتحقق أو التأكيد الصريح على الموافقة على استخدام البيانات الشخصية يثير احتمالية الانتهاكات القانونية وإساءة استخدام البيانات.
تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل الجوانب القانونية التي تنظم استخدام البيانات الشخصية كضمان شخصي (قافلة) في نظام التكنولوجيا المالية، وتحديد المشاكل المتعلقة بآليات عدم التأكيد، وفحص دور هيئة الخدمات المالية (OJK) في الإشراف على حماية البيانات الشخصية في معاملات الإقراض عبر الإنترنت. الطريقة البحثية المستخدمة هي قانونية معيارية مع نهج دراسة الأدبيات، حيث يتم جمع البيانات من خلال تحليل الوثائق التنظيمية القانونية والأدبيات العلمية والوثائق من OJK ونتائج الأبحاث السابقة.
إن نتيجة الأنشطة التي يقوم بها الأفراد في شركات القروض عبر الإنترنت وعملائهم هي عمل غير قانوني لأنهم يدخلون في اتفاق من خلال تضمين بيانات شخصية لأشخاص آخرين دون موافقتهم لاستخدامها كتعزيز في معاملة قرض كشخص يتحمل المخاطر في حالة وجود تخلف من قبل المدين، وهذا يتعارض مع جميع جوانب القانون، سواء من حيث القانون الوضعي المعمول به أو يتعارض مع مبادئ الشريعة في شكل الكفالة. لذا فإن هذه الممارسة هي ممارسة مخالفة للقانون وضد القانون ويجب أن يتم المحاسبة عليها من قبل الأطراف ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تقدم نتائج البحث صورة شاملة للقيود القانونية والتداعيات العملية لاستخدام البيانات الشخصية كضمان في معاملات التكنولوجيا المالية. ومن المتوقع أيضًا أن تكون هذه النتائج قادرة على تقديم توصيات سياسية لزيادة اليقين القانوني وتعزيز حماية البيانات الشخصية، وذلك لإنشاء نظام إقراض واقتراض آمن وشفاف وعادل عبر الإنترنت. وبالتالي، فإن هذا البحث لا يقدم مساهمات نظرية لتطوير العلوم القانونية فحسب، بل لديه أيضًا القدرة على تقديم فوائد عملية للهيئات التنظيمية والجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا المالية والمجتمع الأوسع