Ratio Decidendi Hakim terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama perspektif Asas Kepastian Hukum: Studi penetapan nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk

ABSTRAK

Status hukum perkawinan beda agama di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Pengadilan Negeri Yogyakarta mengeluarkan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Adanya perbedaaan pandangan di antara para hakim dalam menangani kasus serupa menunjukkan perlunya kajian mendalam terhadap dasar pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam penetapan tersebut. Dalam konteks ini, asas kepastian hukum dapat berperan sebagai analitis krusial untuk mengevaluasi pertimbangan hakim secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada analisis Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk, dengan tujuan untuk mendeskripsikan ratio decidendi hakim dan menganalisis pertimbangan hakim perspektif kepastian hukum menurut Jan Michael Otto .

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan,Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk dan bahan-bahan hukum terkait lainnya. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, ratio decidendi hakim dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk yang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai dasar hukum utama, terpenuhinya seluruh persyaratan administratif perkawinan, jaminan konstitusional dalam Pasal 28 B dan 29 Ayat (2) UUD 1945, kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama, serta faktor penundukan diri Pemohon I. Kedua, Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk menunjukkan penetapan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kriteria kepastian hukum perspektif Jan M.Otto. Aspek kepastian hukum yang terpenuhi hanya pada aspek Keputusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan. Sementara itu, aspek ketersedian aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh serta aspek indepedensi dan imparsialitas hakim dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten hanya terpenuhi sebagian. Adapun aspek kepastian hukum yang tidak terpenuhi adalah aspek konsistensi penerapan aturan oleh instansi pemerintah dan aspek mayoritas masyarakat menyetujui dan mematuhi muatan aturan tersebut.

ABSTRACT

The legal status of interfaith marriages in Indonesia has come under scrutiny again after the Yogyakarta District Court Issued Decree Number 141/Pdt.P/2023 PN.Yyk which granted a request for the registration of an interfaith marriage. The differences in opinion among judges in handling similar case show the need for an in-depth study of the legal considerations (ratio decidendi) in the decision. In this context, the principle of legal certainty can play a crucial analytical role in evaluating the judge’s considerations in depth. This study focuses on the analysis of Decree Number 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk, with the aim of describing the judge’s ratio decidendi and analyzing the judge’s considerations from the perspective of legal certainty according to Jan Michael Otto

This study is included in normative legal research with a case approach. The research data was obtained from legislation, Decree Number 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk and other related legal materials. The data was collected through literature studies and analyzed deductively to answer the problem formulation.

The results showed two main findings. First, the judge’s ratio decidendi in Decree Number 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk, which granted the registration of a marriage between people of different faiths, was based on several legal considerations, including Law Number 23 of 2006 as the main legal basis, fulfillment of all administrative requirements for marriage, constitutional guarantees in Article 28 B and 20 Paragraph (2) of the 1945 Constitution, legal vacuums related to marriages between people of different faiths, and the factor of the Petitionner I’s submission. Secondly, an analysis of the judge’s considerations in Decree Number 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk shows that the decree does not fully meet the criteria of legal certainty from Jan M.Otto’s perspective. The aspect of legal certainty is only fulfilled in the aspect of concrete implementation of court decisions. Meanwhile, the aspects of availability of clear and consistent legal rules that are easy to obtain and the aspects of independence and impartiality of judges in consistently applying legal rules are only partially fulfilled. The aspect of legal certainty that is not fulfilled is the aspects of consistency in the apllication of the rules by government agencies and the aspect of the majority of the public agreeing with these rules.

مستخلص البحث

عاد الوضع القانوني للزواج بين الاديان في اندونيسيا الى دائرة الضوء مرة اخرى بعد ان اصدرت محكمة يوجياكارت الجزئية الحم رقم ١٤١/ب د ت.ب/ ٢٠٢٣/ب.ن.ي.ي.ك الذي وافق على طلب تسجيل الزواج بين الأديان. يظهر وجد وجهات نظر مختلفة بين القضاة في التعامل مع القضايا المماثلثة الحاجة الى دراسة متعقمة للتعليل القانوني (نسبة القرار) في الاشتراط.في هذا السياق, يمكن لمبدأ اليقين القانوني أن يكون بمثابة أداة تحليلية حاسمة لتقييم تعليل القضاة بعمق. يركّز هذا البحث على تحليل القرار رقم ١٤١/ب د ت.ب/ ٢٠٢٣/ب.ن.ي.ي.ك بهدف وصف نسبة القرار الذي اتخذه القاضي وتحليل نظر القاضي من منظور اليقين القانوني وفقًا لجان مايكل أوتو.

يندرج هذا البحث في البحث القانوني المعياري معنهج الحالة. وقد تم الحصول على بيانات البحث من مصادر قانونية مختلفة مثل القوانين واللوائح, واللائحة رقم ١٤١/ب د ت.ب/ ٢٠٢٣/ب.ن.ي.ي.ك وغيرها من المواد القانونية التي تم جمعها من خلال دراسات الوثائق ثم تحليلها بعمق

أظهرت نتائج البحث نتيجتين رئيسيتين. أولًا، استندت نسبة قرار القاضي في الحكم رقم ١٤١/ب د ت.ب/ ٢٠٢٣/ب.ن.ي.ي.ك الذي منح تسجيل الزواج بين الأديان إلى عدة اعتبارات قانونية بما في ذلك القانون رقم ٢٠٠٦/٢٣ باعتباره الأساس القانوني الرئيسي واستيفاء جميع المتطلبات الإدارية للزواج، والضمانات الدستورية في المادة ب والفقرة من المادة من دستور عام ، والفراغ القانوني المتعلق بالزواج بين الأديان، وعامل تقديم المدعي الأول ثانيًا، يُظهر تحليل نظر القاضي في الاشتراط رقم ١٤١/ب د ت.ب/ ٢٠٢٣/ب.ن.ي.ي.ك أن الاشتراط لم يستوفِ معايير اليقين القانوني بالكامل من وجهة نظر جان م. أوتو. إن جانب اليقين القانوني الذي تم استيفاؤه هو فقط في جانب تنفيذ قرار المحكمة بشكل ملموس, وفي الوقت نفسه، فإن جوانب توافر قواعد قانونية واضحة ومتسقة ويمكن الحصول عليها بسهولة، وجوانب استقلالية القضاة وحيادهم في تطبيق القواعد القانونية بشكل متسق لم تتحقق إلا بشكل جزئي. وجوانب اليقين القانوني التي لم يتم الوفاء بها هي جوانب الاتساق في تطبيق القواعد من قبل الوكالات الحكومية وجوانب موافقة غالبية المجتمع على مضمون هذه القواعد والامتثال لها