Perlindungan hukum terhadap privasi konsumen atas penyalahgunaan foto bukti pengiriman oleh kurir: Studi kasus di grup komunitas kurir SPX Kecamatan Ganding

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap privasi konsumen berupa foto bukti pengiriman yang ternyata masih sering disalahgunakan oleh kurir, salah satunya pada grup komunitas kurir Shopee Express yang ada d Kecamatan Ganding. Fokus penelitian ini adalah mengetahui terkait aturan – aturan di Indonesia yang melindungi konsumen dari penyalahgunaan data pribadi dan tanggung jawab seperti apa yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi konsumen.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon dan teori pertanggungjawaban oleh Hans Kelsen.
Hasil Penelitian yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa Indonesia telah mempunyai payung hukum yang cukup memadai untuk melindungi data pribadi konsumen salah satunya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Shopee sebagai penyelenggara sistem elektronik belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya seperti, menjaga keamanan seluruh sistem yang ada dan kurangnya edukasi terhadap para kurir terkait perlindungan data pribadi seperti yang ditekankan pada pasal 14 dan 27 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

This research discusses legal protection for consumer privacy in the form of delivery proof photos that are often misused by couriers, one of which occurs in the Shopee Express courier community in Ganding District. The main focus of this research is to understand the laws and regulations in Indonesia that protect consumers from the misuse of personal data and the responsibilities of parties such as electronic system providers to safeguard consumer personal data.
The research method used in this study is empirical juridical with a sociological legal approach. This research uses two types of data: primary data and secondary data. Primary data is obtained through interviews and documentation, then analyzed using legal protection theory by Philipus M. Hadjon and responsibility theory by Hans Kelsen.
The research findings from interviews and documentation show that Indonesia has sufficient legal instruments to protect consumer personal data, such as Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. However, Shopee as an electronic system provider has not fully carried out its responsibilities, such as ensuring the security of existing systems and the lack of education for couriers regarding the importance of protecting consumer personal data as regulated in Articles 14 and 27 of Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Operation of Electronic Systems and Transactions.

مستخلص البحث

تتناول هذه الدراسة الحماية القانونية لخصوصية المستهلك المتعلقة بصور إثبات التسليم التي غالبًا ما يتم إساءة استخدامها من قبل السعاة، كما يحدث في مجتمع سائقي شوبي إكسبريس في منطقة قندنغ. وتركز الدراسة على تحليل القوانين الإندونيسية التي تحمي المستهلكين من إساءة استخدام البيانات الشخصية، بالإضافة إلى مسؤولية مزود النظام الإلكتروني في حماية بيانات المستهلكين الشخصية.
تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني الإمبريقي باستخدام مقاربة علم اجتماع القانون. وقد استندت الدراسة إلى مصدرين للبيانات هما البيانات الأولية والثانوية. تم جمع البيانات الأولية من خلال المقابلات والتوثيق، وتم تحليلها باستخدام نظرية الحماية القانونية لفيليبس إم. هادجون ونظرية المسؤولية لهانس كيلسن.
أظهرت نتائج البحث من المقابلات والتوثيق أن إندونيسيا تمتلك أدوات قانونية كافية لحماية البيانات الشخصية للمستهلكين، مثل القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن حماية البيانات الشخصية. ومع ذلك، لم تقم شوبـي كمزود لنظام إلكتروني بتنفيذ مسؤولياتها بشكل كامل، مثل ضمان أمان الأنظمة الحالية ونقص التوعية للسعاة بأهمية حماية البيانات الشخصية للمستهلكين وفقًا لما هو منصوص عليه في المادتين ١٤ و٢٧ من اللائحة الحكومية رقم ٧١ لسنة ٢٠١٩ بشأن تشغيل الأنظمة والمعاملات الإلكترونية.