Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat: Studi komparatif teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham dan Maqāshid Syarī’ah Jasser Auda

ABSTRAK

Maraknya praktik perkawinan belum tercatat sering kali merugikan banyak pihak terkait, karena tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Pemerintah, melalui berbagai regulasi, termasuk Permendagri No. 9 Tahun 2016, berusaha meminimalisir dampak negatif perkawinan belum tercatat dengan menerbitkan Kartu Keluarga (KK) untuk pasangan kawin belum tercatat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap penduduk, termasuk pasangan nikah sirrī, tetap terdata secara resmi, meskipun masih terjadi perbedaan pandangan terkait penerapannya dalam konteks hukum agama dan negara.
Adapun fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan penerbitan kartu keluarga pasca penerbitan Permendagri No. 9 Tahun 2016 bagi pasangan kawin belum tercatat dalam Tinjauan Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham. Serta untuk menganalisis Tinjauan Maqāshid Syarī’ah Jasser Auda terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan kawin belum tercatat.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan library research. Proses penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan teori Maqāshid Syarī’ah, yang menekankan tujuan dan nilai-nilai syariat dalam konteks hukum, serta teori kemanfaatan Jeremy Bentham, yang mengkaji manfaat sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dampak kebijakan penerbitan KK pada pasangan kawin belum tercatat.
Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, kebijakan penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan kawin belum tercatat mempermudah akses pasangan terhadap dokumen kependudukan dengan syarat yang lebih fleksibel, seperti menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Serta menurut perspektif teori kemanfaatan hukum, kebijakan ini memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dengan membantu mengatasi ketidakpastian hukum, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kedua, ditinjau dari Maqāshid Syarī’ah Jasser Auda, kebijakan ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan, harta, jiwa, akal, dan agama, serta berupaya mencapai keadilan sosial dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, kebijakan ini dianggap relevan dan kontekstual dalam upaya menciptakan kesejahteraan

ABSTRACT

The prevalence of unregistered marriages often harms various parties involved due to the lack of inadequate legal protection. The government, through various regulations, including Minister of Home Affairs Regulation No. 9 of 2016, seeks to mitigate the negative impacts of unregistered marriages by issuing Family Cards (KK) to unregistered marriage couples using a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM). This measure ensure that every residents, including those in unofficial marriages (religious-only marriages), are officially recorded, despite differing perspectives on its application in the context of religious and state law.
This research focuses on analyzing and describing the issuance of Family Cards following the enactment of Ministerial Regulation No. 9 of 2016 for unregistered marriage couples from the perspective of Jeremy Bentham's Legal Utilitarianism Theory. It also examines Jasser Auda's Maqāshid Syarī’ah perspective on the issuance of Family Cards for such couples.
The study employs a normative legal method with a library research approach. The research process involves collecting and analyzing various sources of literature, including laws, government regulations, and other relevant official documents. Additionally, this study incorporates Maqāshid Syarī’ah theory, which emphasizes the goals and values of Sharia in the legal context, and Jeremy Bentham's Legal Utilitarianism, which evaluates the social and economic benefits of the policy. Through this approach, the study aims to gain a comprehensive understanding of the impact of Family Card issuance policies on unregistered marriage couples.
The findings reveal two main findings. First, the policy of issuing Family Cards for unregistered marriage couples simplifies access to civil registration documents with more flexible requirements, such as using a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM). From the perspective of Legal Utilitarianism Theory, this policy provides significant benefits to society by addressing legal uncertainty and enhancing social and economic welfare. Second, from the perspective of Jasser Auda's Maqāshid Syarī’ah, the policy aligns with the objectives of Sharia in safeguarding lineage, wealth, life, intellect, and religion, while striving to achieve social justice and public welfare (maṣlaḥah). Thus, this policy is deemed relevant and contextual in efforts to promote societal welfare and justice in modern society

مستخلص البحث

فانتِشارُ ممارسةِ الأزواج غيرِ المسجلين على نطاقٍ واسعٍ غالبًا ما يضر بالعديد من الأطراف ذات الصلة، حيث لا يتمتعون بالحِماية القانونية الكافية. وقد حاولت الحكومة من خلال الأنظمة المختلفة، بما في ذلك القانون وزير الداخلية رقم 9/2016، الذي يسعى تقليل الأثر السلبي للأزواج غير المسجلين عن طريق إصدار البطاقة الأسرة (KK) للمتزوجين غير المسجلين باستخدام بيان المسؤولية المطلقة (SPTJM). وذلك لضمان أن يظل كل الساكنين بما في ذلك المتزوجون السريون مسجلين رسميًا، على الرغم من أنه لا تزال هناك اختلافات في الرأي بشأن تطبيقه في سياق القانون الشرعي وقانون الدولة.
أما تركيز هذا البحث فتحليل ووصف إصدار البطاقة الأسرة بعد صدور قانون وزير الداخلية رقم 9/2016 للمتزوجين غير المسجلين في مراجعة نظرية المنفعة القانونية لجيرمي بنثام. وكذلك لتحليل نظرية مقاصد الشريعة عند جاسر عودة على إصدار البطاقة الأسرة للمتزوجين غير المسجلين.
يستخدم هذا البحث منهجاً قانونياً معيارياً مع نهج البحث المكتبي. وتضمنت عملية البحث جمعا وتحليل مصادر مختلفة من المؤلفات، بما في ذلك القوانين واللوائح الحكومية ذات الصلة والوثائق الرسمية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يأخذ هذا البحث في الاعتبار أيضًا نظرية مقاصد الشريعة التي تؤكد على مقاصد الشريعة وقيمها في سياق قانوني، وكذلك نظرية المنفعة لجيرمي بنثام التي تدرس المنافع الاجتماعية والاقتصادية للسياسة. من خلال هذا النهج، يُرجَى أن يتمَ الحصول على فهم متعمق لتأثير سياسة إصدار البطاقة الأسرة على الأزواج غير المسجلين.
تظهر نتائج البحث نتيجتين رئيسيتين. أولاً، سياسة إصدار البطاقة الأسرة (KK) للأزواج غير المسجلين هي تسهيل حصول الأزواج على وثائق الهوية القانونية بشروط أكثر مرونة، مثل استخدام بيان المسؤولية المطلقة (SPTJM). ووفقًا لمنظور نظرية المنفعة القانونية، توفر هذه السياسة فوائد كبيرة للمجتمع من خلال المساعدة في التغلب على عدم اليقين القانوني، وتحسين الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية. وثانيًا: من منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة فإن هذه السياسة تتماشى مع مقاصد الشريعة في حفظ النسل والمال والنفس والعقل والدين، وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والصالح العام. وبالتالي، فإن هذه السياسة تعتبر وثيقة الصلة والسياق في السعي إلى تحقيق الرفاهية والعدالة في المجتمع الحديث.